الأورومتوسطي يرحب بقرار الجنائية الدولية ويحذر من الخضوع للضغوط السياسية

جنيف- خليج 24| رحب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بقرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية الأخير.

ويقضي قرار الدائرة بانعقاد الاختصاص الإقليمي للمحكمة بالأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ 1967، وهي غزة والضفة الغربية وشرقي القدس.

وأوضح الأورومتوسطي أن القرار يسمح ببدء التحقيقات في جرائم حرب محتملة ارتكبت على هذه الأراضي.

وذلك على اعتبار أنّ فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وذكر أن القرار الصادر بأغلبية قضاة الدائرة التمهيدية جاء بناءً على طلب تقدمت به المدعية العامة للمحكمة الجنائية فاتو بنسودا.

وتقدمت بنسودا بطلب في 22 يناير/كانون الثاني 2020 للدائرة التمهيدية بموجب المادة 19 (3) من نظام روما الأساسي.

ولفت الأورومتوسطي إلى أن الطلب جاء للحكم فقط على نطاق الاختصاص الإقليمي للمحكمة في حالة دولة فلسطين.

وبين أن القرار من شأنه أن يفتح الباب لتحقيق عدالة طال انتظارها، وإنصاف الضحايا الفلسطينيين.

مما ارتكبته السلطات الإسرائيلية والجيش التابع لها من ممارسات مشينة في قطاع غزة، بحسب المرصد.

وبين أن القرار جاء مستندًا على بعض القرارات ومنها القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة 19/67.

وأكد الأورومتوسطي أن القرار يؤكد من جديد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والاستقلال بدولته الفلسطينية.

ونبه إلى أهمية هذا القرار الذي من شأنه أن يفتح الباب لتحقيق عدالة طال انتظارها، وإنصاف الضحايا الفلسطينيين.

وأشار إلى الرأي (الاستئناسي) الذي تقدم به بروفيسور ريتشارد فولك رئيس مجلس أمناء المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.

ولفت فولك في رأيه في 16 مارس 2020، بشأن حالة دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح فولك أن كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل الأراضي الشرعية لدولة فلسطين، وتخضع لاختصاص المحكمة.

كما طلب فولك من المحكمة الدولية إعطاء الأولوية لتوسيع نطاق المساءلة القانونية على حساب الاعتراضات المتعلقة بكون فلسطين دولة ذات سيادة.

وشدد فولك على أن دولة فلسطين هي مسألة قانونية لا تخضع لاعتباراتٍ سياسية.

وعليه فإن المحكمة الجنائية الدولية ليست معنية-بحسب فولك- بكيفية حل الأطراف لخلافاتهم.

وأكد رئيس مجلس أمناء المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان على أن دولة فلسطين تمتلك السلطة والاختصاص.

وذكر أن من شأنها أن تمكّن المحكمة من ممارسة ولايتها القضائية على كامل أراضيها.

ودعا الأورومتوسطي المحكمة الجنائية الدولية إلى اكمال باقي المتطلبات القانونية اللازمة للبدء في التحقيقات.

وذلك في الجرائم المرتكبة من قبل إسرائيل في الأراضي محل الولاية، وتسريع الإجراءات القضائية في الملفات المرفوعة أمامها.

وشدد على ضرورة عدم الانصياع لأية ضغوطات سياسية من شأنها التأثير على سير العدالة المنتظرة.

وحث الدول الأعضاء في المحكمة على ضرورة حماية عمل المحكمة بما يضمن تحقيق الشفافية والنزاهة والعدالة لضحايا الانتهاكات.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=11426