جنيف- خليج 24| أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بشدة استمرار اعتقال ومحاكمة السلطات المغربية الناشط في الحراك الاحتجاجي “جواد أمغار”.

وقال المرصد ومقرّه جنيف في بيانٍ صحفيٍ اليوم، إنّ الشرطة القضائية في “مدينة إمزورن” التابعة لإقليم الحسيمة اعتقلت “أمغار” يوم الأربعاء 13 يناير.

وبين الأورومتوسطي أنه جرى احالته في اليوم التالي إلى النيابة العامة بابتدائية الحسيمة.

ونبه إلى أنها قضت بإيداعه في السجن المحلي بالحسيمة، ومنعه من الاتصال بعائلته مدة 15 يومًا.

وذكر أنّ محامي دفاع المُعتقل طالب المحكمة بمتابعة جواد في حالة سراح، إلا أن المحكمة رفضت ذلك وقررت متابعته في حالة اعتقال.

ونوه إلى أنها عقدت جلسة في 21 يناير/كانون الثاني أجّلت فيها محاكمة “أمغار” إلى 4 شباط/فبراير 2021 لاستعداد هيئة الدفاع.

وقال “كريم أمغار” شقيق المعتقل “جواد”: “اعتقل جواد يوم 13 يناير عند الساعة الثامنة صباحًا أثناء توجهه إلى العمل”.

وأضاف: “أوقفته الشرطة القضائية على نحو مفاجئ واعتقلته بحجة عدم ارتدائه الكمامة للوقاية من فيروس كورونا”.

وتابع: “ثم أحالته في اليوم الثاني للنيابة التي أودعته في المكان المخصص للعزل الصحي بالسجن المحلي ومنعته من الاتصال بالعائلة مدة 15 يومًا”.

وأكمل: “تبيّن أنّ سبب الاعتقال مشاركة جواد في الاحتجاجات، إذ قدّم وكيل الملك في المحكمة لائحة اتهام بحقه تتضمن مجموعة من التهم الثقيلة”.

وبحسب ما نقل الأورومتوسطي فإنه ترتبط بمشاركته في الحراك وهي؛ إهانة رجال القوة العمومية وموظفين عموميين أثناء أدائهم وظيفتهم.

كما تتضمن إهانة هيئات منظمة قانونًا، والتحريض على الوحدة الترابية للمملكة، والتحريض على العصيان والتظاهر، وارتكاب جنح وجنايات.

ولفت الأورومتوسطي إلى أنّ السلطات المغربية لم تكتف باعتقال جواد.

وأشارت إلى أنها احتجزت -في نفس يوم الاعتقال- شقيقيه “محمد وكريم” على أحد الحواجز الأمنية.

ونبه إلى أنه استمر احتجازهم مدة أربع ساعات وتم منعهم من دخول الحسيمة.

ووفق متابعة الأورومتوسطي، أعلن 6 من معتقلي الحراك في سجن “طنجة 2” يوم الأربعاء 20 يناير إضرابهم المفتوح عن الطعام.

جاء ذلك بعدما أبلغتهم إدارة السجون بمنع الاتصال بغير عائلاتهم والحديث في غير الشؤون العائلية.

وعلى إثر ذلك أعلنت مندوبية السجون المغربية في اليوم التالي توزيع المعتقلين الستة على عدة سجون.

وادعت أن ذلك بحجة “السلوكيات المخالفة للقانون الصادرة عنهم”.

ورجح الأورومتوسطي أن يكون ذلك إجراءً عقابيًا.

وتوقعت أنه يهدف إلى زيادة الضغط النفسي على المعتقلين وحرمانهم من التواصل المباشر فيما بينهم.

وقال المدير الإقليمي للمرصد “أنس جرجاوي” “إنّ السلطات المغربية تثبت مرة أخرى زيف وعودها بشأن ضمان حرية الرأي والتعبير في البلاد”.

وأكد أنها تبرهن على استمرار سيطرة العقلية الأمنية على سياستها في التعامل مع أي حراك شعبي سلمي.

ودعت إلى تلبية المطالب المحقة للسكان الذين لطالما عانوا من التهميش والفقر وغياب العدالة في توزيع الموارد.

وبحسب البيان المشترك الصادر عن فرعي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة وإمزورن، فإنّ اعتقال جواد جاء لمشاركته في حراك تماسينت –المستمر-.

ويطالب الحراك بتوفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي اندلع في يونيو 2016 نتيجة وفاة سيدة حامل بسبب الإهمال في توفير سيارة إسعاف لنقلها للمستشفى.

وأشار الأورومتوسطي إلى أن عددًا من سكان بلدة “تماسينت” نظموا وقفة احتجاجية تطالب بالإفراج عن “أمغار”.

ودعا هؤلاء –وفق البيان- إلى حل ملف حراك الريف، والإفراج عن كافة المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية المندلعة في المغرب منذ سنوات.

وارتفع عدد النشطاء المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية في السجون المغربية إلى 23.

وشدّد الأورومتوسطي على أنّ اعتقال “أمغار” يخالف القوانين المحلية والدولية ذات العلاقة.

وأهاب بالسلطات المحلية بإطلاق سراحه وجميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية وحراك الريف.

وطالب بإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم خاصة مع كونها تتعلق بالتظاهر السلمي الذي يحظر فيه سلب الحرية.

ودعا الأورومتوسطي لاحترام التزاماتها بشأن ضرورة صون الحريات ووقف أي انتهاكات لحقوق الإنسان.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=10488