أين تقف دول الخليج بمؤشر مدركات الفساد العالمي؟

برلين- خليج 24| نشرت منظمة الشفافية الدولية تقريرها السنوي حول مؤشر مدركات الفساد العالمي للعام المنصرم 2020.

ويتضمن تقرير المنظمة تقييم أداء حكومات الدول للتصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وتعنى المنظمة بمتابعة فساد الحكومات وتقييمها، وتشتهر عالميًا بتقريرها الذي تصدره سنويا حول ذلك.

وتضمن التقرير الأوضاع التي تشهدها جميع دول الخليج (السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وعمان).

الإمارات، جاءت في المرتبة الـ21 بمؤشر مدركات الفساد، بتحقيقها نسبة 71 نقطة بمؤشر الشفافية من أصل 100 نقطة.

غير أن التقرير نبه إلى الدور القذر الذي تقوم به الإمارات بغسيل الأموال على صعيد العالم.

ولفت التقرير إلى أن السلطات الإماراتية وبحسب التقارير الاستقصائية لم تحرك ساكنا تجاه ذلك.

قطر، جاءت في المرتبة الـ30 بحصولها على 63 نقطة من أصل 100 نقطة.

سلطنة عُمان، جاءت في المرتبة الـ49 بمؤشر مدركات الفساد، بحصولها على 54 نقطة من أصل 100 نقطة.

فيما جاءت السعودية في المركز الـ52، بحصولها على 53 نقطة من أصل 100.

وتساوت كلا من الكويت والبحرين في المؤشر بالحصول على المرتبة الـ78 عالميا، حيث حصلتا على 42 نقطة من 100 نقطة.

وأكدت المنظمة أن مؤشر مدركات الفساد للعام 2020 رسم صورة قاتمة عن حالة الفساد في جميع أنحاء العالم.

وشدد على أن معظم البلدان لم تحرز سوى تقدم ضئيل أو معدوم في معالجة الفساد خلال ما يقارب من عقد من الزمان.

وبينت المنظمة في تقريرها أن أكثر من ثلثي البلدان (180 دولة) سجلت أقل من 50 درجة على المؤشر.

غير أن التقرير أشار إلى نماذج دولة تقدمت المؤشرات وتقدمت قائمة الدول في الحصول على المؤشرات.

وكانت نيوزيلندا والدنمارك في مقدمة هذه الدول بحصولهما على 88 درجة من 100 في مؤشر الشفيافية.

في حين حلت سوريا وجنوب السودان والصومال في المراتب الثلاث الأخيرة على التوالي بتحقيق 14 و12 و12 من 100.

وأوضحت أنه منذ العام 2012، تحسّنت درجات 26 دولة على مؤشر مدركات الفساد، بما في ذلك اليونان، وميانمار، والإكوادور.

وفي الفترة نفسها، انخفضت درجات 22 دولة على المؤشر، بما في ذلك لبنان، وملاوي، والبوسنة والهرسك.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.