واشنطن- خليج 24| رحبت منظمة العفو الدولية بقرار الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن تجميد مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات، مؤكدة أنه يمثل ارتياحا طيبا لإنهاء حرب اليمن.
وقالت المنظمة “إن قرار الرئيس بايدن بتجميد مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات يمثل ارتياحاً طيباً خلافاً لفصل من فصول التاريخ المشين”.
وأضافت “ما يقرب من ست سنوات من النزاع في اليمن الذي أججته عمليات نقل الأسلحة غير المسؤولة”.
ونبهت المنظمة الدولية إلى أن هذه الحرب تركت 14 مليون يمني في أشد الحاجة إلى المساعدة الإنسانية.
جاء ذلك في بيان لمدير برنامج كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفرع الولايات المتحدة الأمريكية بالمنظمة العفو فيليب ناصيف.
ولفت ناصيف إلى أن تعليق مبيعات الأسلحة من جانب الولايات المتحدة يشكل خطوة إيجابية”.
وبين أنه يزيد الضغوط على الدول الأوروبية، وأبرزها المملكة المتحدة وفرنسا لكي تحذو حذوها وتتوقف عن تأجيج البؤس البشري باليمن.
وأشار ناصيف إلى أنهم منذ سنوات “ونحن نحذر الدول الغربية من أنها تخاطر بالتواطؤ في جرائم الحرب”.
وذلك لأنها تواصل تمكين التحالف الذي تقوده السعودية بتزويده بالأسلحة.
ووفق ناصيف “تعترف إدارة بايدن أخيرًا بالآثار الكارثية لهذه المبيعات المستمرة”.
واعتبر أنها تُخجل الدول الأخرى التي لا تزال تتجاهل وجود الأدلة الهائلة على جرائم الحرب المحتملة التي جمعت.
وأوضح أن هذه الأدلة جمعها اليمنيون، والأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان، على مدى السنوات الست الماضية.
وبحسب منظمة العفو، فقد نفذت قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات منذ 2015 عشرات الغارات الجوية.
وأكدت أن هذه الغارات على اليمن كانت عشوائية وغير متناسبة على المدنيين والأعيان المدنية.
وبينت المنظمة أنها أصابت المنازل والمدارس والمستشفيات والأسواق والمساجد والأعراس والجنازات.
ووثَّقت 40 ضربة جوية للتحالف تبدو أنها انتهاك للقانون الدولي الإنساني، ويصل العديد منها إلى حد جرائم الحرب.
وبينت المنظمة أنه نتج عنها ذلك سقوط ما يزيد عن 500 قتيل و400 جريح من المدنيين.
وفيما يتعلق بالإمارات، جمعت منظمة العفو الدولية أدلة كثيرة تشير إلى أن الأسلحة لا يتم استخدامها من قبل قواتها باليمن.
وأضافت “بل يتم أيضًا نقلها إلى مليشيات غير خاضعة للمساءلة، وبعضها متهم بارتكاب جرائم حرب”.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=10831
التعليقات مغلقة.