عاهل السعودية يصدر 5 أوامر ملكية جديدة

الرياض- خليج 24| أصدر عاهل المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مساء اليوم الأحد العديد من الأوامر الملكية.

ولا يوجد وقت محدد في السعودية لصدور الأوامر الملكية، حيث تعدّ أقوى وأعلى أداة تنظيمية.

وأعفى الملك سلمان محافظ البنك المركزي في السعودية أحمد بن عبد الكريم الخليفي من منصبه.

وبحسب أمر ملكي، فقد تقر تعيين “فهد بن عبد الله بن عبد اللطيف المبارك يعين محافظا للبنك المركزي بمرتبة وزير”.

وهذه هي الفترة الثانية للمبارك كمحافظ لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).

فيما سيشغل الخليفي منصب مستشار في الديوان الملكي بعد إعفائه من منصبه.

كما أصدر الملك سلمان أمرا ملكيا بضم وزارة “الإسكان” إلى وزارة “الشؤون البلدية والقروية” في السعودية.

وشمل القرار تعديل اسمها ليكون “وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان”.

وقرر تعيين ماجد بن عبد الله بن حمد الحقيل وزيراً للشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية.

ووفق القرار “تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة”.

وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لإنفاذ مقتضى الأمر هذا.

ونبه عاهل السعودية في أمره إلى ضرورة نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات، وغيرها.

ودعا لمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات وغيرها التي تأثرت بما ورد في أمره.

كما أصدر الملك سلمان أمرا ملكيا بترقية اللواء سليمان بن عبد العزيز بن إبراهيم اليحيى (المدير العام للجوازات) إلى رتبة فريق.

وبين الفينة والأخرى يصدر الملك سلمان بن عبد العزيز أوامر ملكية بتغييرات إدارية في مفاصل المملكة.

ويعتقد أن نجله ولي العهد محمد بن سلمان هو الذي يقف خلف هذه الأوامر.

وتشمل الأوامر تغيير وزراء ومسؤولي هيئات وكبار المسؤولين في مفاصل الدولة، إضافة إلى إلغاء ودمج وزارات.

ويمكن أن تشمل الأوامر الملكية تغييرات واسعة أو عدد محدود من الوزارات والمسؤولين.

والأمر الملكي في السعودية هو وثيقة رسمية مكتوبة تفصح عن إرادة الملك المباشرة والمنفردة وتصدر بصيغة محددة وتحمل توقيع الملك.

ويصدر الأمر الملكي دون مشاركة مجلس الشورى ومجلس الوزراء مثل تعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وأعضاء مجلس الشورى.

كما تشمل تعيين القضاة، والضباط وإعفائهم من مناصبهم، ومن في مرتبتي وزير والممتازة، وإصدار بعض الأنظمة السياسية.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=10313