نائب كويتي تتلقى تهديدات بالقتل.. ما القصة؟
الكويت – خليج 24| كشفت نائب في مجلس الأمة الكويتي يوم الثلاثاء، عن تلقيها عدة تهديدات بالقتل.
فقد أفادت النائب صفاء الهاشم في بيان بأنها تلقت 9 إيميلات تحتوي على تهديدات بالقتل خلال الفترة الماضية، وكان آخرها يوم أمس الاثنين.
وقالت: “هذا شكل من أشكال الإيميلات التي تصلني تهديدات بالقتل”.
وأضافت: “لأنني ببساطة نائب كويتي يطالب بتعديل التركيبة السكانية وفرض رسوم على الوافدين.. هزلت.. فعلًا!”.
وتابعت الهاشم: أنه “شلت يد من كتب هذه الكلمات النابية المذكورة في الايميل الذي وصلني البارحة، وعلى فكرة هذا تاسع ايميل بنفس الفحوى وقذاراتها”.
واستطردت: لكنني أشره على حكومتي اللي للحين ما عندها أي خطوات واضحة وفعالة وقوية وحازمة لحل معضلة تركيبة سكانية مختلة”.
وأكملت النائبة الكويتية ملمحة إلى تلك التهديدات بأنها: ” كلام في كلام وسنعمل وسننجز”.
وقالت إن كل رسائل التهديدات التي تصلها هي من جالية واحدة فقط. وفق وكالة “روسيا اليوم”.
وأشارت الهاشم إلى أن “العلة تكمن في الأشخاص المعششين بجنبات مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية وجهات أخرى”.
وقالت: “لعبوا في قوانيننا عن طريق اللوائح التنفيذية، وهي التي حرمت الكويتيين من تسلق السلم الوظيفي بشكل صحيح”.
وأضافت: “فوق هذا كله نحن مخترقون من حيث معلوماتنا وبياناتنا وخططنا وميزانياتنا”.
كشفت صحيفة كويتية عن ترتيبات حكومية يجري الإعداد لها من أجل توطين المواطنين الكويتيين بالوظائف الحكومية التي يشغلها وافدون.
وقالت صحيفة “الأنباء” نقلًا مصادر حكومية رفيعة -لم تسمها- إن عملية توطين كاملة في الوظائف الحكومية سيجري الانتهاء منها خلال العامين المقبلين.
وذكر أن ديوان الخدمة المدنية أمامه سنتين فقط للوصول لنسب مقرة عام 2017 بقضية توطين الكويتيين محل الوافدين.
وبينت المصادر إلى أن التوطين سيكون في كثير من الوظائف والتخصصات، مع استثناء الوظائف الطبية والتمريضية”.
ونبهت إلى أنه يجري تطبيق النسب الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية خلال السنتين الماضيتين”.
وذكرت المصادر أن “تنفيذ توطين الوظائف سيتم خلال السنة المالية الحالية كثالث سنة”.
وقالت إنه بذلك “تكون أمامنا سنتان فقط لإنهاء خدمات جميع الوافدين العاملين في الحكومة“.
ونبهت إلى أن “الإحلال سيكون في حينها لمختلف التخصصات الإدارية والفنية والقانونية والتعليمية وغيرها”.
وكشفت المصادر عن أن “9 مجموعات وظيفية تم فيها خلال سنتين تحقيق نسبة إحلال الكويتيين بنسبة أعلى من المقررة خلال مدة تنفيذ القرار؛ وهي 5 سنوات”.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=2956