نائب بالكويت يثير جدلا واسعا باقتراحه حصر مناصب القضاء والنيابة بالرجال

الكويت- أثار نائب في برلمان الكويت (مجلس الأمة) جدلا واسعا بعد تقديمه اقتراحا بحصر مناصب القضاء والنيابة العامة في البلاد بالمواطنين فقط من الرجال دون النساء.

ودعا النائب في مجلس الأمة بالكويت فايز الجمهور إلى قانون يحصر مناصب القضاء بالمواطنين من الرجال فقط.

كما دعا إلى عدم تجديد عقود القضاة وأعضاء النيابة من غير مواطني الكويت بعد انتهاء مدتها.

وقال في مقترح القانون “أن يكون ذكرًا كويتيًّا. والقضاة وأعضاء النيابة العامة عدا من هم في درجة وكيل نيابة – ج – غير قابلين للعزل”.

إلا وفقًا لإجراءات المحاكمة التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون، ولا ينقل مستشارو محكمتي التمييز والاستئناف إلى النيابة إلا برضائهم، بحسب الجمهور.

وشدد على ضرورة التزام مجلس القضاء الأعلى بعدم تجديد عقود القضاة وأعضاء النيابة غير الكويتيين بعد انتهاء مدتها.

وأثار دعوة النائب الجمهور جدلا واسعا في الكويت، حيث استنكر الكثير من مواطني البلاد طرحه.

والشهر الماضي، أثار النائب الكويتي السابق ناصر الدويلة جدلا واسعا باتهامه للنساء بأنهن السبب الرئيسي في تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

جاء ذلك في تغريده للدويلة على حسابه في موقع “تويتر”.

وقال الدويلة: “انتشرت الكورونا والحافظ الله، لكن حريم الكويت سبب رئيسي من كثر الدوجة (الفوضى)”.

وأضاف “وقد تسقط الحكومة بسبب انفلات الحريم نحو العروس والاستقبالات مرتع الكورونا كلها”.

وأردف “أقترح أن يقتصر الحظر على الحريم واللي تلقونها تفتر (تدور بين الأماكن) اسحبوا سيارتها… أو أعطوا رجلها مهر زوجة ثانية وبيت”.

وتوالت الكثير من التعليقات الغاضية والمستنكرة على تغريده الدويلة.

والدويلة 65 عاما نائب سابق في مجلس الأمة بالكويت، ومحام، وسبق له العمل في الجيش الكويتي كضابط دروع.

وجاءت تغريده الدويلة بعد ساعات من إعلان الحكومة الكويتية فرض حظر تجول جزئي يبدأ من الأحد المقبل ويستمر لـ8 أبريل المقبل.

وقال المتحدث باسم الحكومة طارق المرزم إن تطبيق الحظر الجزئي سيكون بداية من الساعة الخامسة مساءً حتى الخامسة صباحًا.

وكلف مجلس وزراء الكويت وزير الداخلية باتخاذ التدابير والإجراءات لفرض حظر التجول في البلاد.

غير أن سمحت حكومة الكويت سمحت بأداء فرائض الصلاة في المساجد مشيًا على الأقدام والسماح للصيدليات وأماكن بيع المستلزمات الطبية.

كما سمحت للجمعيات التعاونية والأسواق بمزاولة نشاطها عبر خدمات التوصيل فقط.

وجاء قرار الحكومة بعد التصاعد الكبير في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في الأيام الأخيرة.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.