منظمة حقوقية تدق جدران الخزان لمنع تكرار جريمة خاشقجي مع “العياف”

 

الرياض – خليج 24| كشف المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عن تفاصيل صادمة لمعاناة الناشط ياسر بن عبدالله العياف من انتهاكات خطيرة في السجون السعودية.

واعتقلت قوة أمنية العياف يوم 31 يونيو 2018 عقب مداهمة منزله والعبث بمحتوياته وترويع وإرهاب ساكنيه.

واقتادت القوة العياف المعروف بدفاعه عن المعتقلين في السجون السعودية، دون إبراز أمر رسمي للقبض والتفتيش.

ودافع الناشط البارز عن والدة عبدالله العياف التي قضت بالسجون السعودية 7 سنوات ولم تفرج عنها إلا عقب محكوميتها.

وحذر المركز السلطات السعودية من خطورة انتهاكاتها الحقوقية لحقوق المعتقلين وسجناء الرأي العام بالمملكة.

وذكر أن العياف مرتان بأعوام 2011 و2012، على خليفة عمله الحقوقي ودفاعه عن معتقلين نشطاء وأصحاب الرأي.

وبين المركز أنه غداة جريمة قتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي والتمثيل بجثته فإن القلق يزداد على كل معارض.

وأكد احتمالية خضوع العياف إلى محاكمة تفتقر لضمانات المحاكمات العادلة

ونوه المركز إلى أن السعودية تخالف القانون الداخلي لديها قبل مخالفتها للقانون الدولي.

وينص القانون على أن السلطات الأمنية خالفت نظام الإجراءات الجزائية.

وذكر أن المادة 2 من نظام الإجراءات الجزائية.

وتنص على أنه لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا.

وبين المركز أنه لا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما.

وبحسب المركز، فإن للمدة المحددة من السلطة المختصة ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنويًا.

يحظر القانون الداخلي السعودي تعريض المعتقل للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة.

وطالب المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات الملك سلمان بن عبدالعزيز بإصدار تعليماته بإطلاق سراح العياف .

ودعا إلى ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين ونشطاء حقوق الإنسان .

وطالب المركز بعدم التعرض لأي من المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن هؤلاء يتعرضون على خلفية دفاعهم عن الحقوق والحريات لانتهاكات خطيرة في المملكة.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.