الرياض – خليج 24| وثقت المنظمة الأوروبية السعودية تنفيذ السلطات السعودية لـ430 حكم إعدام خلال حكم الملك سلمان بن عبد العزيز ونجله الأمير الشاب محمد بين أعوام 2015 وحتى 2020.

وذكرت المنظمة في بيان احصائي أن السلطات السعودية أعدمت خلال حكم الملك سلمان وابنه ٤٣٠ شخصا على الأقل تعزيرًا.

وبينت أن المؤسسة الدينية السعودية تمتلك أفهاما متطرّفة للشريعة الإسلامية وخاصة في ملف إصدار حكم إعدام.

ووقالت المنظمة إنها “تبيح قتل أصحاب الآراء المختلفة معها من خلال القتل التعزيري”.

كشفت منظمة “ريبريف” المناهضة لعقوبة الإعدام عن أن 80% ممن صدرت بحقهم أحكام على جرائم في السعودية هم قصّر، لا يزالون عرضة لتنفيذها فيهم.

وكانت السعودية أعلنت العام الماضي وقف إصدار أحكام بالإعدام على مرتكبي جرائم قصّر، وستطبق ذلك بأثر رجعي.

لكن المرسوم الملكي المعلن بمارس 2020، لم تأت وسائل الإعلام الرسمية على ذكره ولم ينشر في الجريدة الرسمية.

وقالت “ريبريف”: “إن إلغاء العقوبة لا يسري إلا على فئة أقل درجة من الجرائم عقوبتها التعزير في الشريعة الإسلامية”.

فيما ذكرت “رويترز” أن هذا يعني أن القضاة بإمكانهم إصدار أحكام الإعدام على الأطفال في الفئتين الآخرتين من الجرائم.

وبينت أن ذلك وفقا للشريعة الإسلامية بالسعودية؛ وهما “الحدود” بالجرائم الخطيرة كالإرهاب أو “القصاص” بجرائم القتل.

ونشرت مراسلة للأمم المتحدة، أكدت السعودية أن المرسوم الملكي لا ينطبق إلا على الجرائم التي عقوبتها “التعزير”.

وأحصت “ريبريف” 10 أشخاص يواجهون خطر تنفيذ حكم الإعدام فيهم، سبعة أدينوا بجرائم بإطار “الحدود”.

وأشارت إلى أن منهم واحد بجرائم بإطار “القصاص”، واثنان ينطبق عليهم المرسوم الذي يشمل المدانين بجرائم “التعزير”.

وقالت “مايا فوا” مديرة “ريبريف”: إنه سيواجه 8 من أصل 10 عقوبة الإعدام على جرائم ارتكبوها وهم قصر”.

وأضافت: “من الصعب أن نرى أن أي شيء قد تغير رغم كل وعود تحقيق التقدم والإصلاح”

وتعمل السعودية بنظامي “الحدود” والجرائم الخطيرة الأخرى مثل الإرهاب أو القصاص في جرائم القتل.

وتعرب مؤسسات ومنظمات حقوقية دولية من مخاوفها الشديدة من انتهاكات السلطات السعودية.

للمزيد: “ريبريف”: إعلان السعودية وقف أحكام بالإعدام لُقصر زائف

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=18068