مصدر أمني سعودي ل”خليج 24″: #شوقردادي خطة من الإمارات لنشر الزنا

الرياض- خليج 24| كشف مصدر أمني رفيع بوزارة الداخلية السعودية أن ظاهرة #شوقردادي التي يتم الترويج لها في المملكة والعديد من دول الخليج هي خطة لدولة الإمارات لنشر الرذيلة والفاحشة والزنا.

ولفت المصادر الأمني لموقع “خليج 24” إلى أن الإمارات تعمل مؤخرا على استهداف المجتمع السعودي خصوصا ومجتمعات الخليج عموما.

وأكد أن هذا يتم وفق خطة خطيرة جدا بهدف نشر الرذيلة والفاحشة في المجتمع.

وكشفت المصدر الأمني عن قيام دولة الإمارات بالترويج لظاهرة #شوقردادي الخطيرة التي تستهدف الفتيات المراهقات خصوصا.

ولفت إلى أنه يتم الترويج للخطة عبر حسابات على موقع التواصل الاجتماعي الشهير في السعودية “تويتر” مصدرها الإمارات.

كما أكد المصدر الأمني أن الأجهزة الأمنية المختصة تمكنت من رصد مصدر الترويج لظاهرة #شوقردادي وهي دولة الإمارات.

وبين أن هذه الحسابات تقوم بشن حملات تصل إلى جعل الهاشتاغات التي تعمل عليها متصدرة الترند في السعودية.

وشدد المصدر الأمني السعودي على أن هذه ظاهرة خطيرة وغريبة يمكن أن تدمر مجتمعات بأكملها.

وتعني شوقردادي- وهو مصطلح جديد- إقامة علاقة غير شرعية بين شابة وفتاة مراهقة مع رجل يمتلك المال حيث ينفق عليها ببذخ.

في حين يحصل رجل الشوقردادي على خدمات جنسية من الفتاة التي يتفق على مواعدتها.

ويكون ذلك مقابل الإنفاق عليها ببذخ وتحديد مبالغ مالية شهرية لها، بالإضافة إلى تقديم الهدايا إليها.

وخلال الأيام الماضية، غرد الآلاف في السعودية وسلطنة عمان عبر هاشتاج #شوقردادي.

وحذروا من خطورة #شوقردادي على المجتمعات في الخليج، متسائلين عن الجهات التي تقف وراء ترويج هذه الأفكار الغربية.

في حين طالب المغردون في السعودية وسلطنة عمان الأهالي بالحفاظ على بناتهن من الانجراف خلف هذه الحملات المشبوهة.

وفي أبريل الماضي، كشف النقاب عن قيام شركات عالمية بإنتاج آلاف الأفلام الإباحية في دولة الإمارات تحت أعين السلطات.

وجاء الكشف عن هذه الفضيحة لدولة الإمارات من قبل المغرد العماني الشهير “الشاهين” في سلسلة تغريدات عبر حسابه “تويتر”.

وقال “حتى مطلع العام 2011، كانت الدولة المجاورة (الإمارات) من أكثر دول الشرق الأوسط تخلفًا في مجال أمن الاتصالات والسلامة المعلوماتية، بعكس جيرانها”.

وأضاف أن ذلك كان “بالرغم من جودة خدمات الاتصالات والإنترنت المقدمة وفق أفضل المعايير العالمية”.

وأردف الشاهين “إلا أن بنيتها التحتية (الإمارات) كانت هشة جدًا وسهلة الاختراق للغاية”.

وذكر أنه “بعد الأحداث الإرهابية في مدينة مومباي، توصلت السلطات الهندية إلى أن تنسيق العمل الإرهابي بالكامل تم في دبي وباستخدام هواتف بلاك بيري”.

ووفق الشاهين “عجزت الجهات الأمنية في دولة الجوار (الإمارات) وعلى مدار عام كامل عن تقديم أي أدلة تفيد السلطات الهندية”.

وبين أن ذلك “لعدم امتلاكها للإمكانيات الفنية أو الخبرات البشرية اللازمة”.

ونوه إلى أن الإمارات كانت تعاني في هذا الوقت من مشكلة أكبر تمثلت في وصول عدد الأفلام الإباحية المنتجة.

وذلك من شركات إخراج عالمية بقصد البيع والتوزيع على أراضيها قد تجاوز الأربعة آلاف فيلم.

وبين المغرد العماني الشهير أن بعض مخرجيها تعمدوا ترك زجاجات مياه “جيما” و”مسافي” ببعض لقطاتها.

وقال “كان الحل الوحيد في تلك الفترة هو منع استخدام هواتف بلاك بيري بكل مكان داخل الدولة”.

وأضاف “ريثما يتم التفاوض على شراء معدات فك تشفير لمنتجات ميكروسوفت وريسرش أن موشن من الشركات المختصة”.

وذكر أن تقنيات “آبل” كانت لا تزال في مهدها وأندرويد لم يولد بعد ونظام سيمبيان مسكين ما فيه شي”.

وتابع “في البداية تم التعاقد مع شركة إسرائيلية لها شراكة مع مؤسسات ألمانية لتوريد هذه المعدات”.

وبين أنه “بتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد رحمه الله، تم توقيع الصفقة مع شركة آسيوية تنوب عن الألمانية لدرء الشبهات”.

غير أن دولة الجوار (الإمارات) ظلت تفتقر للعنصر البشري المؤهل للتعامل الاستباقي مع أي تهديد، بحسب “الشاهين”.

وأوضح أن الشركة الآسيوية طمعت في المزيد من وساطات التوريد فأرسلت مندوبها لكافة دول الخليج.

وكشف “أن الاستخبارات السعودية فطنت للأمر، وكانت هي ثاني أقوى دولة خليجية في الأمن السيبراني آنذاك بعد سلطنة عمان”.

وكانت تمتلك قدرات بشرية هائلة ففضلت التعاقد على نقل التكنولوجيا لإنتاجها محليًا بدلًا من شرائها.

وأردف “قد نجحت التجربة السعودية آنذاك بشكل استثنائي خاصة في المكافحة الاستباقية للإرهاب والتطرف عبر الوسائط الالكترونية فتم محاكاة الفكرة في 3 من دول الخليج”.

وتابع الشاهين “في الوقت الذي ظلت عصابات المافيا من كل قارات الأرض تمرح بدولة الجوار (الإمارات) دون كشفها”.

وأوضح أن ذلك كان نتيجة التأخر التكنولوجي وعنصره البشري المؤهل والمقتدر.

وقال “نتيجة لذلك فقد اعتمدت الإمارات خطة ضخمة بلغت تكلفتها في السنة الأولى فقط مليار دولار”.

وكانت تقوم على التعاقد لشراء المعدات والفنيين من كافة دول العالم لا سيما إسرائيل والولايات المتحدة وإيطاليا.

وكان الهدف مراقبة كل ما يدور في فلك الفضاء الافتراضي داخل الحدود وعبر أي جهاز ثابت أو محمول.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.