توقيع اتفاقية بين السعودية وتركيا لتوطين صناعة الطائرات المسيَّرة

وقعت شركات سعودية وتركية في العاصمة السعودية الرياض اتفاقية ومذكرتي تفاهم لتوطين صناعة الطائرات المسيَّرة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن التوقيع تم بين عدد من الشركات الوطنية المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية، وشركات دفاع تركية، لتوطين صناعة الطائرات المسيَّرة والأنظمة المكونة لها داخل المملكة.

وبحسب الوكالة تأتي الاتفاقية ومذكرتا التفاهم استكمالاً لعقدي الاستحواذ اللذين وقعتهما وزارة الدفاع قبل نحو أسبوعين مع شركة “بايكار” التركية للصناعات الدفاعية، الذي يهدف إلى رفع جاهزية القوات المسلحة، وتعزيز قدرات المملكة الدفاعية والتصنيعية.

ووقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة، اتفاقية التوطين لشركات المجموعة مع شركة «بايكار» التركية للصناعات الدفاعية، التي تستهدف تصنيع الأنظمة الإلكترونية، والقطع الميكانيكية، وهياكل الطائرات باستخدام المواد المركبة والتصنيع والاختبارات النهائية للطيران، إلى جانب تقديم خدمات التدريب والإسناد.

ووقّع اتفاقية التوطين من جانب الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) رئيسها التنفيذي المهندس وليد بن عبدالمجيد أبو خالد، ومن جانب شركة «بايكار» التركية للصناعات الدفاعية رئيسها التنفيذي خلوق بيرقدار.

كما وقعت الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية (NCMS)، مذكرتي تفاهم مع شركة إسلسان التركية، وشركة روكتسان التركية؛ لتوطين صناعة الذخائر والمستشعرات البصرية لمنظومة الطائرات المسيرّة وتصنيعها داخل المملكة.

ووقّع مذكرتي التفاهم من جانب الشركة الوطنية للأنظمة الميكانيكية (NCMS) رئيسها التنفيذي المهندس علي بن عبدالله العشبان، ومن جانب شركة إسلسان التركية رئيسها التنفيذي أحمد أكيول، ومن جانب شركة روكتسان التركية رئيسها التنفيذي مراد إكينجي.

وصرح مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري أن الاتفاقية تأتي في إطار سعي المملكة لتوطين الصناعات العسكرية وتعزيز القدرات التصنيعية والدفاعية.

وذكر أن اتفاقية التوطين ومذكرتي التفاهم تترجم الجهود الدؤوبة التي تبذلها وزارة الدفاع بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية كجهة مشرّعة لقطاع الصناعة العسكرية، والهيئة العامة للتطوير الدفاعي المعنية بتحديد أهداف وأنشطة البحث والتطوير والابتكار في مجالات التقنية والأنظمة الدفاعية؛ وبما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 بتوطين ما يزيد عن 50% من إجمالي الإنفاق العسكري.

ونوه إلى أن هذه الاتفاقية ومذكرتي التفاهم ستسهم في تطوير قدرات التوطين داخل المملكة، من خلال نقل التقنية والمعرفة، وتدريب الكوادر السعودية، مما سيعزز القدرات المحلية ويخلق فرصاً وظيفية للشباب السعودي.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.