كشف خبايا جهود وقف حرب غزة الأخيرة.. تصريح جديد لوزير خارجية قطر حول التطبيع

الدوحة- خليج 24| أصدر وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تصريحا جديدا حول التطبيع مع إسرائيل والحرب الأخيرة على قطاع غزة التي انتهت قبل أسبوع.

وأكد وزير خارجية قطر أن الدوحة لا تنوي الموافقة على أي تطبيع العلاقات مع إسرائيل “طالما لم يتم تحقيق تقدم بعملية السلام يرضي الفلسطينيين”.

وأوضح أن التطبيع “قرار سيادي لكل دولة”.

غير أن شدد على أن قطر موقفها ثابت وواضح ولن يتغير “ما لم يحصل أي تقدم بعملية السلام بشكل يرضي الفلسطينيين”.

ونبه آل ثاني إلى أن قطر “لم تلمس حتى الآن أي مؤشر على أن إسرائيل تريد الانخراط بحوار من أجل التوصل للسلام”.

وبالأشهر الأخيرة لعهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نهاية 2020 تم التوصل إلى اتفاقات تطبيع من قبل عدة دول عربية.

وقادت دولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقيات التطبيع هذه ثم لحقتها البحرين ثم السودان وأخيرا المغرب.

في حين زعم مسؤولون إسرائيليون عقب توقيع هذه الاتفاقات أنهم يتوقعون خطوات مماثلة من قطر والسعودية.

غير أن قطر والسعودية أكدتا مرارا بشكل رسمي رفضهما الموافقة على ذلك قبل تحقيق “حل عادل” للقضية الفلسطينية.

في سياق متصل، قال وزير خارجية قطر إن تعاون بلاده مع ‎مصر “أفرز نتائج فعالة فيما يتعلق بالملف الفلسطيني”.

وأضاف أن علاقات قطر مع مصر “مرت بتوترات عديدة”.

ولفت إلى أن “الدوحة حافظت دائما على الحد الأدنى من التواصل، والتعاون مع القاهرة أفرز نتائج فعّالة بالملف الفلسطيني”.

ووفق آل ثاني فقد “تحركنا بالتنسيق مع مصر بعد اندلاع الحرب بقطاع ‎غزة، لإيجاد حل والوصول إلى تهدئة”.

وكشف أنه في الأيام الأخيرة لحرب غزة طرحت مبادرات عدة لوقف إطلاق النار “قوبلت بتعنت إسرائيلي”.

وبين أن التنسيق تركز مع مصر والأردن للوصول إلى وقف إطلاق النار.

كما جرى التواصل مع حركة حماس والفصائل كافة، وكذلك السلطة الفلسطينية لحثها على التعاون مع مبادرة وقف إطلاق النار.

ونوه إلى أن وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل لم يشمل تقديم “أي تنازلات.

واعتبر أنه يمثل حلا مؤقتا مرتبطا باستمرار الاستفزازات من قبل إسرائيل.

ونبه وزير خارجية قطر إلى وجود دعوات من قبل المجتمع الدولي لعودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات.

وقال إنه “بالنسبة لقطر، الحل العادل للقضية الفلسطينية يعتمد على مبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة”.

وشدد آل ثاني على أن أي تغيير في المبادرة يجب أن يحظى بقبول الأطراف، والأهم الطرف الفلسطيني.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.