واشنطن تقر بوقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل مع هجومها على رفح
في أول توبيخ رسمي من واشنطن للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قالت الإدارة الأمريكية إنها أوقفت مؤقتا الأسلحة الموجهة إلى أكبر حليف لها في الشرق الأوسط، بينما كانت إسرائيل تشن عمليات جديدة في رفح بجنوب غزة.
وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال قال مسؤولون أمريكيون إنهم يجرون مراجعة لمبيعات الأسلحة الأخرى وسط العمليات الإسرائيلية في رفح، والتي بدأت في وقت متأخر من يوم الاثنين، حتى بعد موافقة حماس على الخطوط العريضة لاتفاق يمكن أن يطلق سراح الأسرى مقابل وقف إطلاق النار.
ويوم الثلاثاء، أرسلت إسرائيل دبابات إلى رفح وسيطرت على جانب غزة من معبر حدودي رئيسي مع مصر، مما أدى إلى تأمين ممر استراتيجي مع تكثيف المفاوضات من أجل التوصل إلى هدنة وإطلاق سراح الأسرى.
وأدى ذلك أيضًا إلى إغلاق بوابة مهمة للمساعدة الإنسانية للفلسطينيين، مما دفع الولايات المتحدة إلى تجديد دعواتها لإعادة فتح البوابة.
وقالت إدارة بايدن مرارا وتكرارا إنها تعارض شن إسرائيل عملية برية في رفح، ما لم تكن هناك خطة لحماية أكثر من مليون شخص يبحثون عن الأمان هناك وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن عملية رفح ستمضي قدما “باتفاق أو بدونه”.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية للصحفيين في بيان إن إسرائيل “لم تعالج مخاوفنا بشكل كامل”.
وذكر المسؤول في البيان حول المراجعة التي بدأت في أبريل/نيسان: “بينما بدا أن القادة الإسرائيليين يقتربون من نقطة اتخاذ القرار بشأن مثل هذه العملية، بدأنا في مراجعة عمليات النقل المقترحة لأسلحة معينة إلى إسرائيل قد تستخدم في رفح بعناية”.
وأضاف “لقد أوقفنا شحنة واحدة من الأسلحة” والتي تتكون من 1800 قنبلة تزن 2000 رطل، كما تحتوي الشحنة على 1700 قنبلة تزن 500 رطل”.
وقال المسؤول “نحن نركز بشكل خاص على الاستخدام النهائي للقنابل التي يبلغ وزنها 2000 رطل والتأثير الذي يمكن أن تحدثه في المناطق الحضرية المزدحمة كما رأينا في أجزاء أخرى من غزة” مضيفا “لم نتخذ قرارًا نهائيًا بشأن كيفية المضي قدمًا في هذه الشحنة”.
ولم يذكر المسؤول من يقود المراجعة ومتى ستنتهي وكيف تجري الإدارة تقييمها.
وخلال مقابلة مع قناة MSNBC في شهر مارس/آذار، حذر الرئيس بايدن من أن الهجوم الإسرائيلي على رفح سيكون “خطاً أحمر”.
قال بايدن حينها: “لا يمكننا أن نقتل 30 ألف فلسطيني آخر”.
ويبدو أن القرار الأمريكي بوقف المبيعات هو أول محاولة علنية لرسم هذا الخط وسط انتقادات متزايدة بشأن عدد القتلى والدمار داخل غزة من خلال الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة.
وفي الأسابيع الأخيرة، أجرت الإدارة بهدوء تغييرات على مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وقد مضت الولايات المتحدة قدماً في بيع ما يصل إلى 6500 من ذخائر الهجوم المباشر المشترك – وهي مجموعات تمكن من توجيه القنابل غير الموجهة إلى الهدف – وفقاً لمسؤولين مطلعين على الصفقة المقترحة.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الكونجرس علم لأول مرة في يناير بالصفقة المقترحة، والتي تصل قيمتها إلى 260 مليون دولار، لكن إدارة بايدن لم تمضي قدمًا في الصفقة منذ ذلك الوقت، وقال المسؤول الكبير في الإدارة إن وزارة الخارجية تراجع هذا البيع.
ويتعين على وزارة الخارجية إخطار الكونجرس عندما تخطط الولايات المتحدة لبيع أسلحة إلى دول أخرى عندما تتجاوز الصفقة عتبات محددة بالدولار.
وعادةً ما تقدم وزارة الخارجية المعلومات إلى لجنتي الشؤون الخارجية والعلاقات الخارجية بمجلس النواب قبل مبيعات الأسلحة المحتملة، يليها إخطار رسمي من الكونجرس.
ومع ذلك، في حالة صواريخ JDAM، لم تقم الإدارة أبدًا بمتابعة الإخطار الرسمي بشأن البيع، مما أدى إلى إيقاف مؤقت فعلي للصفقة.
وقال مسؤولون أمريكيون إن إدارة بايدن، منذ مارس/آذار، لم تقدم أيضًا عملية إخطار الكونجرس بشأن صفقات أسلحة أخرى بقيمة مليار دولار لإسرائيل تشمل ذخيرة دبابات ومركبات عسكرية وقذائف هاون.
وذكر مسؤولون أمريكيون أن تلك الصفقات المحتملة تشمل نقل 700 مليون دولار من ذخيرة الدبابات عيار 120 ملم، و500 مليون دولار من المركبات التكتيكية، وأقل من 100 مليون دولار من قذائف الهاون عيار 120 ملم. قد يستغرق تسليم المبيعات أشهرًا أو سنوات.
وتتعرض الإدارة الأمريكية لضغوط من العديد من الديمقراطيين في الكونجرس لخفض إمدادات الأسلحة للضغط على إسرائيل لحملها على بذل المزيد من الجهود لمنع مقتل المدنيين في غزة.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=67066