رغم احتدام أزمة سد النهضة.. الإمارات توقع اتفاقية مع إثيوبيا ستدر عليها المليارات

أبو ظبي- خليج 24| وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقية مع إثيوبيا ستدر بموجب الاتفاقية مبالغ مالية طائلة على أديس أبابا.

وأعلنت مواني دبي في الإمارات توقيع اتفاق مبدئي مع وزارة النقل في إثيوبيا.

وأوضحت أن الاتفاقية تتضمن التعاون في مجال البنية التحتية اللوجيستية في إثيوبيا.

إضافة إلى إقامة ممر تجارة يصل لإقليم أرض الصومال الانفصالي غير المعترف به.

وذكرت الشركة المملوكة لحكومة دبي في الإمارات أن الاتفاق المبدئي يشمل خططًا لإقامة مشروع مشترك للوجيستيات.

لكن الشركة الرسمية في الإمارات لم تكشف تفاصيل أخرى أو عن كيفية تمويل المشروعات في إثيوبيا.

وكشفت عن طموحها لاستثمار ما يصل إلى مليار دولار على مدار السنوات العشر المقبلة.

وذلك في بناء مستودعات وصوامع، وموانئ جافة بهدف تحقيق منافع اقتصادية هائلة لإثيوبيا.

وعلق رئيس مجلس إدارة الشركة سلطان أحمد بن سليم على الاتفاقية قائلا “نعتقد بقوة أن تطوير ممر بربرة له منافع اقتصادية”.

وبين أنه سيصبح من ممرات التجارة واللوجيستيات الرئيسة.

وأضاف “سيتيح منافع اقتصادية هائلة لإثيوبيا، وسيدعم خططها التنموية الطموحة”.

في حين، أكدت وزيرة النقل في إثيوبيا داجماويت موجيس أن المشروع سيلبي طلب أديس أبابا المتزايد على التجارة الدولية.

وذكرت أنه “سيتيح لإثيوبيا تعزيز الصادرات”.

يشار إلى أن توقيع الإمارات لهذه الاتفاقية في ظل تصاعد أزمة سد النهضة بين أديس أبابا وكل من القاهرة والخرطوم.

وتدور تساؤلات عدة عن دلالات صور تجمع القيادي بالتيار المنشق عن حركة “فتح” الفلسطينية محمد دحلان مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في إثيوبيا .

وطرح مغردون علامات استفهام عن زيارة دحلان الذي يقيم في الإمارات إلى تلك البلاد ودوره المشبوه معها.

وأكد آخرون أن زيارته تأتي بسياق قطف ثمار مساعدات قدمتها الإمارات (ضربات الدرون) لابي احمد في حربه مع جبهةTPLF.

وأشاروا إلى أن أبو ظبي تُذكي حرائق قد تتمدد تداعياتها لتشمل حلفاءها بالرياض، إضافة للحكومة الانتقالية في الخرطوم.

يذكر أن زيارة دحلان تأتي في خضم الحرب الأهلية الراهنة في إثيوبيا، ويعرف بأنه صبي أبو ظبي ورأس الشر في كل منطقة يزورها.

ولم يتوقف دعم الإمارات لإثيوبيا فمن الاستثمارات الاقتصادية إلى الجانب السياسي حتى دعمها عسكريًا بحربها الداخلية.

وللإمارات استثمارات بـ90 مشروعًا منها 33 عاملا و23 قيد الإنجاز بقطاعات متنوعة.

وبحسب وسائل إعلام إماراتية حظيت 36 شركة إماراتية على التراخيص اللازمة للعمل في إثيوبيا.

وتؤكد تقارير غربية أن موقف أبو ظبي الداعم لأديس أبابا لا يتناسب مع طبيعة وعمق العلاقة المصرية الإماراتية.

وتقول إن الإمارات يحتم عليها الوقوف إلى جانب مصر.

وأشارت إلى أن السودان أيضًا الذي اقترب من الإمارات عقب الإطاحة بنظام عمر البشير.

وتدعم الإمارات الحكومة الإثيوبية بمواجهة جبهة تحرير شعب تيغراي “الانفصالية”، وفق توصيف الحكومة بأديس أبابا.

وتقول الإمارات إن موقفها يأتي من منطلق “الحرص على أمن واستقرار إثيوبيا “.

وتبذل أبو ظبي منذ وصول آبي أحمد إلى السلطة في إثيوبيا في 27 مارس 2018، جهودا كبيرة للمحافظة على نفوذها السياسي.

وسعت إلى تعزيز السلطة الفيدرالية على حساب جبهة تيغراي المعروفة بعلاقاتها الوثيقة مع الصين وجذورها الماركسية.

وعززت الإمارات من دورها في الصراع الإثيوبي إلى جانب الحكومة في أديس أبابا.

وكان ذلك بدعم مباشر أو عبر إريتريا التي فتحت أراضيها لإقامة قواعد إماراتية، واستثمارات ضخمة بموانئها.

كما شملت توظيف جغرافية البلد لصالح امتداد النفوذ الإقليمي للإمارات بالقرن الافريقي، وتقديم الدعم اللوجستي عبر البحر الأحمر للقوات الحليفة لها في اليمن.

جبهة تحرير شعب تيغراي اتهمت الإمارات بقصف قواتها بطائرات مسيرة انطلاقا من قواعد لها في إريتريا.

وقالت إن ذلك دفعها للرد على قواعد ومعسكرات تابعة للحكومة الإريترية بصواريخ متوسطة المدى.

ويذكر أن الإمارات دأبت على توسيع دورها في القرن الأفريقي؛ وتوسع مع قوى خليجية أخرى علاقاتها في المنطقة.

وكثفت حضورها مؤخرًا بمناطق مطلة على البحر الأحمر وخليج عدن بنشاط عسكري واقتصادي بتلك المنطقة الحيوية.

وتخلل ذلك اتهامات بتقديم الدعم العسكري للحكومة في إثيوبيا واستخدام قاعدتها العسكرية بإريتريا المجاورة بذلك.

وجاءت الاتهامات متزامنة مع استضافة السودان مناورات عسكرية مشتركة مع مصر.

وتبدو هذه رسائل تحمل في طياتها تهديد “بردع” أديس أبابا.

يذكر أن اتهامات عديدة توجه إلى الإمارات بممارسة دور “مشبوه” في القرن الأفريقي الذي يعتبر بمثابة امتداد للعمق الاستراتيجي لمصر.

وقال مراقبون إن اندفاع أبو ظبي لمزيد من النفوذ الكبير لمحاربة خصومها الإقليميين -الدوحة وأنقرة- في المنطقة.

وأشاروا إلى أن ذلك ساهم باندلاع الأزمة الخليجية والحصار على قطر في يونيو/حزيران 2017.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.