القاهرة – خليج 24| نشر الخبير المصري حافظ الميرازي مقالًا بعنوان “الباب الأمريكي الموارب للعدالة” يؤكد أن جو بايدن منح بتقرير المخابرات فرصة الخروج الهادي لولي عهد السعودية.

وذكر الكاتب أن الكرة ألقتها واشنطن بكل دبلوماسية لملعب الرياض، وبعد حديث بايدن أمس مع الملك سلمان، لم تُعلن كل تفاصيله سوى شرط ألا يكون محمد.

وأكد أن بايدن ترك بالتالي الباب مواربًا دون إغلاقه على الأمير.

وأشار الكاتب إلى أنه سيقرر حكماء العائلة المالكة السعودية ما الذي ينبغي عمله لمصلحة البلد والعائلة.

ويؤكد أنها أدركت أن بعض أعضائها لم يعد واصلا بواشنطن بل منبوذا منها.. وعبئا عليهم جميعا.

وفيما يلي نص المقالة:

حين سُئل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قبل عامين في برنامج 60 دقيقة التليفزيوني الأمريكي عن اتهامه بقتل جمال خاشقجي، أجاب بثقة: هل هناك اي تقرير رسمي امريكي يقول ذلك؟!

هذه الإجابة لم تعد صالحة بعد أن استجابت إدارة بايدن اليوم لطلب الكونجرس بأغلبيته من الحزبين عام 2019 برفع السرية عن تقرير المخابرات.

والذي رفضت إدارة ترمب ان تستجيب للقرار مواصلة التعامل مع بن سلمان باعتباره الحاكم الفعلي للسعودية.

لكن يجب التفرقة بين عناوين ملخص التقرير الاستخباري المنشور.

فهو “يستنتج” أنه بحكم سيطرة بن سلمان على كل الأجهزة الأمنية السعودية منذ عام 2017 فإن ولي العهد لابد أنه هو الذي “وافق على إمساك او قتل” جمال خاشقجي..

وهي صيغة جعلت مطوعي الإعلام السعودي واتباعهم يشككون في وجود أدلة ملموسة لدى الأمريكيين بعد كل هذه الضجة عن نشر التقرير…

وبين التسجيلات الصوتية والمرئية لعملية القتل والرسائل النصية والمكالمات السابقة واللاحقة والمتاحة لدى الأمريكيين منذ أواخر 2018.

وللدلالة على قوتها وخطورتها انه حين عرضتها بالتفاصيل مديرة المخابرات المركزية CIA السابقة في عهد ترمب، على مجموعة من أعضاء الكونجرس.

خرج أحدهم منزعجا مثل السناتور الجمهوري “بوب كوركر” من ولاية تينيسي، آنذاك، ليقول للصحفيين عن مدى إدانة الأدلة لبن سلمان:

“لو حوكم ولي العهد أمام هيئة محلفين، فيدينونه في غضون 30 دقيقة.”

إذن، لماذا إنكار وتحدي بن سلمان في برنامج 60 دقيقة، بعهد ترمب.

لم تحسمه إدارة بايدن بأدلة إدانة لاتستغرق سوى 30 دقيقة، لو كشفت عنها، مكتفية بملخص واستنتاجات.

وتعقب فقط ل 76 مسئولا أمنيا سعوديا بدلا من 17 أدرجت الإدارة السابقة اسماءهم.

وهي التي طلبت بعهد ترمب مغادرة الأخ الأصغر لولي العهد، خالد بن سلمان من منصبه سفيرا بواشنطن بعد تسجيل صوته يغرر بجمال للذهاب الى قنصلية انقرة؟

فماذا عن بن سلمان نفسه، ناهيكم عن أخيه الاصغر؟

الإجابة، هي عدم رغبة واشنطن في إغلاق باب الخروج الآمن لمحمد بن سلمان وأخيه خالد

كلاهما يتم التعامل معه الأول: محمد (35 سنة) كوزير للدفاع السعودي.

وتحدث معه نظيره الأمريكي الجديد لويد اوستن منذ اسبوع.

والثاني: خالد (33 سنة) نائب وزير الدفاع السعودي.

المطلوب إذن هو إيجاد ولي عهد جديد للسعودية للتعامل مع واشنطن.

غير الشخص الذي أتى به في الحكم ترمب وزوج ابنته كوشنر، بعد الموافقة وقتها على إزاحة ولي العهد الشرعي السابق وحبسه: محمد بن نايف.

ولأن سجل بن نايف كوزير للداخلية سابقا كان سيئا بالمثل، ولعدم التدخل فيمن تختاره العائلة المالكة، وليكن اي امير.

خصوصا من أبناء الملك سلمان، الأكبر سنا من محمد.

فلن تطلب هذه الإدارة سوى التغيير: اي شخص يتفقون عليه، طالما ليس الصغيرين المتورطين في جريمة قتل دولية موثقة، وهما محمد وخالد.

الكرة ألقتها واشنطن بكل دبلوماسية لملعب الرياض.

وبعد حديث بايدن امس مع الملك سلمان، لم تُعلن كل تفاصيله سوى شرط ألا يكون محمد.. على الخط فيها.

فواشنطن تترك بالتالي الباب مواربا دون إغلاقه على امير، ليقرر حكماء العائلة المالكة السعودية ما الذي ينبغي عمله لمصلحة البلد والعائلة.

فهي أدركت أن بعض أعضائها لم يعد واصلا بواشنطن بل منبوذا منها.. وعبئا عليهم جميعا.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=13260