تحركات واسعة بألمانيا تطالب الحكومة بمعاقبة حكام البحرين على انتهاكات حقوق الإنسان

برلين- خليج 24| صعد سياسيون وحقوقيون في ألمانيا من تحركاتهم للضغط على الحكومة لأجل معاقبة الحكام وكبار المسؤولين في مملكة البحرين على خلفية تصاعد حدة انتهاكات حقوق الإنسان.

ووجه سياسيون وحقوقيون ألمان رسالة شديدة اللهجة إلى حكومة المستشارة أنغيلا ميركل تطالب اتخاذ مواقف حازمة ضد سلطات البحرين.

وأكد السياسيون والحقوقيون أن حكومة المنامة لديها سجل سيئ في مجال حقوق الإنسان.

ويأتي التحرك بألمانيا تزامنًا ودعوات عدد من المسؤولين الدوليين لضرورة تحرك الحكومات الغربية لاتخاذ مواقف حازمة تجاه البحرين.

ووجه السياسيون والحقوقيون رسالة إلى الحكومة بعنوان “حالة حقوق الإنسان في البحرين”.

وعبروا فيها عن قلقهم بشأن تدهور حقوق الإنسان في مملكة البحرين.

وتضمنت الرسالة معلومات موثقة عن تعرض أطياف المعارضة السياسية في المنامة لشتى أنواع التجاوزات.

كما تضمنت دلائل عن التعذيب الممنهج، وما رافقه من ظروف احتجاز المعتقلين، واكتظاظ الزنازين وإهمال الرعاية الطبية.

من جانبه، أكد النائب في البرلمان الألماني رئيس لجنة حقوق الإنسان في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تنتمي له ميركل.

على ضرورة متابعة ولي عهد البحرين سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء البحريني.

كما طالب السياسيون والحقوقيون بعقوبات أوروبية ضد مسؤولين بحرينيين آخرين.

وأكد السياسيون الألمان في الرسالة الموجهة لحكومة ميركل على وجه التحديد دعوة مملكة البحرين إطلاق سراح السجناء السياسيين.

الأكثر أهمية دعوتهم للسماح لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب بدخول المنامة والحث على وقف إلغاء عقوبة الإعدام من جديد.

وتم توجيه الرسالة بواسطة فرانك هاينريش إلى هيكو ماس عضو البوندستاغ الألماني المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

كما يشغل ماس منصب وزير الخارجية في حكومة ميركل الرابعة.

ولفت إلى أنه بينما كان المجتمع المدني البحريني من أكثر المجتمعات ازدهارًا في الخليج العربي.

إلا أن نظام المنامة شدد من قمع النشطاء منذ الربيع العربي في عام 2011.

كما يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان والمتظاهرون السلميون والصحافيون للاعتقال التعسفي والمحاكمات الجائرة.

ولفت إلى وثيقة تؤكد أنه تم تطبيق عقوبة الإعدام مرة أخرى منذ عام 2019.

وأشاروا إلى بيانات منظمات حقوق الإنسان الدولية، هيومن رايتس ووتش، والعفو الدولية.

إضافة إلى ومرصد ومنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين.

وأكد السياسيون والحقوقيون إلى أن هذه المنظمات تشير على الدوام وبشكل منتظم للانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان بالبحرين.

وفي مارس الماضي أدان البرلمان الأوروبي في قرار له بشدة أوضاع حقوق الإنسان في البحرين.

في حين دعت الرسالة الحكومة الفيدرالية الألمانية لاستغلال تغيير القيادة السياسية في البحرين بنوفمبر 2020.

وذلك كفرصة لمحاولة وتشجيع رئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة للقيام بإصلاحات سياسية.

لكن السياسيون والحقوقيون أكدوا أن سلطات المنامة لم تقم بأي من ذلك.

بل على العكس، زادت من قمعها للحريات الأساسية وحقوق الإنسان.

كما لم تقم الحكومة البحرينية بأي إصلاحات سياسية، بل عمدت إلى تكريس الواسطة والمحسوبية إضافة إلى التمييز في التوظيف.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=24087