بذكرى تأسيس الجمعية.. منظمة حقوقية تطالب السلطات السعودية بالإفراج عن معتقلي حسم
الرياض- خليج 24| طالبت منظمة حقوقية ناشطة السلطات السعودية بالإفراج عن معتقلي جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) والبالغ عددهم 7 أعضاء.
ودعت منظمة “القسط” لحقوق الإنسان في بيان لها بمناسبة الذكرى الـ12 لتأسيس “حسم” السلطات السعودية بالإفراج عن الأعضاء الـ7.
وطالبت بالإفراج عن كل من عبد الكريم الخضر، ومحمد البجادي، وفوزان الحربي، وعبد الرحمن الحامد.
كما طالبت المنظمة الحقوقية بالإفراج عن عيسى الحامد، وعبد العزيز الشبيلي، ومحمد القحطاني وذلك بشكل فوري ودون شروط.
كما استذكرت المنظمة أحد مؤسسي “حسم” الدكتور عبد الله الحامد الذي توفي في أبريل/ نيسان 2020.
وكان الحامد توفي في السجون السعودية نتيجة الإهمال الطبي المتعمد إثر إصابته بجلطة دماغية.
وفي 12 أكتوبر 2009 أعلن 11 ناشطًا حقوقيًا وأكاديميًا عن إنشاء جمعية “حسم” لتعزيز وحماية الحقوق والحريات الأساسية.
في حين حظرت السلطات الجمعية في 2013، وصادرت ممتلكاتها.
كما قامت باعتقال جميع أعضائها، وأخضعتهم لمعاملة قاسية بسبب نشاطهم في مجال حقوق الإنسان.
ومنذ 2013 تواصل السلطات اعتقال معظم مؤسسي جمعية “حسم” حيث تعرضوا لتعذيب شديد داخل السجون.
وفي أغسطس الماضي، كشف حساب “معتقلي الرأي” في السعودية عن سبب الحريق الذي اندلع بقسم معتقلي “حسم” في سجن الحائر بالمملكة.
وذكر الحساب أن أحد المعتقلين المصابين بأمراض نفسية تسبب أمس بنشوب حريق في سجن #الحاير ضمن الجناح الذي يقطن فيه #معتقلو_جمعية_حسم.
لذلك طالب السلطات السعودية بنقل المرضى إلى المصحات النفسية للعناية بهم، وتجنيب نزلاء السجن كوارث قد تلحق بهم.
وأكد حساب “معتقلي الرأي” في السعودية نجاة معتقلي “حسم” بأعجوبة من حريق اندلع في جناحهم بالسجن.
وأكد الحساب المختص بمعتقلي الرأي بالسعودية أنه “ولولا لطف الله ثم قدرة السجناء على إطفائه لحلّت كارثة كبيرة.
وفي مارس الماضي، خاض 30 معتقلا في السجون السعودية إضرابا عن الطعام الذي عرف باسم #إضراب_حسم.
وجاء الإضراب حينها وسط تدهور على صحتهم، فيما طالبت منظمات حقوقية بالإفراج الفوري والسريع عنهم.
وقال مركز الخليج لحقوق الإنسان في بيان إن المعتقلين أضربوا منذ 6 مارس الجاري تنديدًا بسوء معاملة إدارة السجون السعودية.
وذكر أن على أبرز قائمة المضربين المدافعون عن حقوق الإنسان محمد القحطاني وفوزان الحربي وعيسى النخيفي
وبين أن المعتقلين سجنوا على خلفية نشاطهم السلمي والشرعي في مجال حقوق الإنسان.
ونبه إلى أنهم يحتجون على الظروف الرديئة والمعاملة السيئة بسجن إصلاحية الحائر بالرياض.
وأكد المركز أنه جرى احتجازهم في جناحٍ مع المرضى.
وناشد المضربون وقف الإذلال والمعاملة السيئة التي يتعرض لها سجناء الرأي في الجناح (أ8) من السجن.
وندد هؤلاء بإخضاعهم بجناح مرضى أمراض نفسية وعقلية بحاجة الى علاج، وتعرض بعضهم لتهديد بالقتل ضد سجناء الرأي.
وطالبوا بتزويدهم بصحف يومية تمنع عنهم منذ سنتين، وكتب يجري منع دخولها إليهم.
واشتكى هؤلاء من قطع الاتصال أثناء مكالماتهم الهاتفية مع أفراد الأسرة رغم أنه محتجزون بسجن إصلاحي والمكالمات مجانية وغير مقيدة.
وقال مركز الخليج حينها إن معلومات وصلته تفيد بأن النخيفي نُقل للمشفى بعد انخفاض نسبة السكر بدمه لمستوى واطئ للغاية.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قضت في ٢٨ فبراير ٢٠١٨، بسجن النخيفي 6 سنوات، تتبعها مماثلة من حظر السفر عقب إطلاق سراحه.
واعتقلت النخيفي واتهمته بالاحتجاج في تويتر ضد سياسة الحكومة بتهجير العوائل من الحدود السعودية اليمنية.
والقحطاني والحربي عضوان مؤسسان لجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم).
وتتعرض حسم لاستهداف منهجي من السلطات السعودية.
وأقر قاضي المحكمة الجزائية في الرياض بحل جمعية حسم ومصادرة ممتلكاتها في 9 مارس/آذار 2013.
وطالب المركز بإسقاط فوري وغير المشروط لجميع التهم الموجهة ضد القحطاني والحربي والنخيفي وإطلاق سراحهم وغيرهم.
وحث على عزل السجناء من الذين يشكلون خطرًا على غيرهم والتأكد من أن السجناء المصابين بأمراض نفسية أو عقلية يتلقون العلاج.
ودعت لوقف فوري لإساءة معاملة سجناء الرأي وجميع السجناء، بما بذلك حجب مواد القراءة عنهم ومنع الاتصالات العائلية المنتظمة.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=33249
التعليقات مغلقة.