تطورت العلاقة بين ولي العهد السعودي والرئيس الأميركي من المصافحة بالقبضة إلى المصافحة الحارة، بعد أن ذمه الرئيس جو بايدن في الماضي.
واستقبل بايدن بحرارة ولي العهد، محمد بن سلمان، خلال قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، حيث ظهرا معًا مع قادة آخرين وأعلنوا عن خطة طموحة لبناء ممر للسكك الحديدية والشحن يربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا.
وبعد الإعلان، ابتسم بايدن وصافح ولي العهد بترحاب، مما يشير إلى تحسن العلاقات بينهما. ويعكس هذا المشهد التغير الكبير من المرة السابقة التي التقيا فيها، حيث استقبل بايدن ولي العهد بشكل محرج بمصافحة بقبضة اليد، وتلقى انتقادات حادة بسبب سجله في انتهاك حقوق الإنسان.
على الرغم من الانتقادات السابقة التي وجهت لولي العهد، إلا أن العوامل الاستراتيجية والسياسية تسبقت الآن على مسألة حقوق الإنسان. فقد تراجعت المخاوف بشأن هذه المسألة نظرًا للتحديات الأمنية والاقتصادية العالمية، مثل النزاع النووي الإيراني والتوترات النفطية والتداعيات الجيوسياسية للأحداث الراهنة. وتعترف إدارة بايدن بأن ولي العهد سيكون شخصية مؤثرة في المنطقة لسنوات قادمة.
ولي العهد محمد بن سلمان تعرض لانتقادات شديدة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وتحديدًا بعد اتهامه بالضلوع في قضية اختفاء وقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي في قنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018. تشير معلومات المخابرات الأميركية إلى أن ولي العهد وافق على هذه العملية، مما أثار غضب النشطاء والمنظمات الحقوقية.
وفي السابق، رفض بايدن التحدث مع الأمير محمد بن سلمان في بداية إدارته، كمرشح رئاسي في عام 2020، وأعرب عن رغبته في جعل السعوديين “يدفعون الثمن” وعزلهم على المستوى الدولي.
ولكن مع مرور الوقت، تراجعت المخاوفي السابق، رفض بايدن التحدث مع الأمير محمد بن سلمان في بداية إدارته، كمرشح رئاسي في عام 2020، وأعرب عن رغبته في جعل السعوديين “يدفعون الثمن” وعزلهم على المستوى الدولي.
ومع مرور الوقت، تراجعت المخاوف المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.
تحاول إدارة بايدن الآن إيجاد توازن بين الاهتمامات الاستراتيجية والمصالح الاقتصادية وقضايا حقوق الإنسان. وهذا يتطلب إدارة دقيقة للعلاقة مع السعودية، حيث يعتبر البلد شريكًا استراتيجيًا هامًا في المنطقة الشرق الأوسط. تشمل المصالح الاستراتيجية السعودية الاستقرار الإقليمي، والحد من نفوذ إيران، ومكافحة الإرهاب، وضمان استقرار سوق النفط.
لا تزال هناك ضغوط داخل الولايات المتحدة لاتخاذ موقف أكثر حزمًا تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية. تطالب المنظمات الحقوقية وبعض السياسيين الأميركيين بتبني موقف أكثر صرامة وفرض عقوبات على المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=65197