النهج المطلق والسلطوي لنظام الإمارات داخليا وخارجيا كما ترصدته منظمة حقوقية
دبي – خليج 24 | استعرضت “منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي” اليوم الأربعاء النهج الذي يسير عليه النظام الحاكم في الإمارات .
وأكدت المنظمة الحقوقية في بيان لها اليوم الأربعاء أن نظام الحكم في الإمارات يدير البلاد بنهج مطلق وسلطوي .
واستندت لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الدول لعام 2019 حول ممارسات حقوق الإنسان في الإمارات .
ولفتت المنظمة إلى أن النظام الإماراتي الحاكم لا يتسامح مع الآراء السياسية النقدية .
وعلى الصعيد الداخلي، أشارت إلى حملة الاعتقالات التعسفية التي نفذتها السلطات الحاكمة خلال الانتفاضات العربية عام 2011 .
وأوضحت أنها العديد من قادة المجتمع المدني الإماراتي وقامت بمحاكمتهم بمن فيهم أشخاص ذوو آراء إسلامية .
وبينت أنه جرى اعتقال هؤلاء بعد ان دعوا إلى إصلاحات ديمقراطية في البلاد .
ونبهت إلى أن العديد من قادة المجتمع المدني في الإمارات لا يزالون خلف القضبان .
ويعتقل هؤلاء-بحسب المؤسسة الحقوقية- بعد محاكمات وإدانات جائرة على أساس التعبير السياسي السلمي .
وذكرت أن الحكومة الإماراتية كانت قد أقرت قوانين “الجرائم الإلكترونية “.
وتقيد هذه القوانين بشدة التعبير السياسي على الانترنت، بما في ذلك الآراء الداعمة أو المنتقدة للحكومات الأخرى .
وأوضحت ان السلطات الحاكمة اعتقلت العديد من الأشخاص لمجرد ” تغريداتهم ” التي تعبر عن آراء انتقادية .
في السياق، ذكرت المؤسسة الحقوقية أن النساء في الإمارات يواجهن تمييزا منهجيا في البلاد .
بما في ذلك قوانين الطلاق وحضانة الأطفال والميراث التي تُجحف وتضر بهم بشدة .
ونبهت إلى أن المحاكم الإماراتية تؤكد على حق الأزواج في ضرب زوجاتهم لعصيانهم .
ولفتت إلى اختطاف واعتقال حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم اثنتين من بناته الراشدات، شمسة ولطيفة .
واعتُقلتا منذ 2000 و2018 على التوالي، دون تحقيق من الشرطة أو وجود إجراء قضائي .
وعلى صعيد حقوق العمال، تؤكد المؤسسة الحقوقية أن الإمارات تعتمد بالكامل على العمال المهاجرين الأجانب .
وذلك في جميع قطاعات اقتصاد أبو ظبي من الوظائف المرموقة العليا إلى وظائف العمالة البسيطة .
وقدرت أن العمال الأجانب يشكلون أكثر من 95٪ من مجموع العمالة في البلاد .
وبينت أن غالبيتهم العظمي عمال بناء وعمال منازل، بشكل أساسي من جنوب آسيا وبشكل متزايد من شرق إفريقيا .
وأوضحت أن هؤلاء العمال لا يتمتعون بحقوق الإقامة في الدولة، بغض النظر عن عدد السنوات التي عاشوها وعملوا فيها .
ونبهت “منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي” إلى أنه يمكن ترحيلهم في أي وقت إذا أنهى صاحب العمل وظيفتهم .
وأردفت ” أن الانتهاكات المنهجية للعمال المهاجرين لا تزال متفشية في البلاد “.
وبينت أن هذا يؤدي في بعض الأحيان إلى توقف العمل والاحتجاجات .
وذكرت أنه رغم تعهد الحكومة بإصلاح نظام “الكفالة” الذي يمنح أرباب العمل السيطرة الكاملة على العمال إلا أن هذه الجهود محدودة .
وأكدت أن هذا أدى بشكل فعال إلى خلق ظروف عمل قسرية لنسبة كبيرة من القوى العاملة المهاجرة .
وأشارت “منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي” إلى أن السلطات في الإمارات لا تسمح الحكومة للعمال بالانضمام إلى نقابات مستقلة .
واستندت إلى بيان للخارجية الأمريكية أكدت فيه إخفاق السلطات في ” منع الانتهاكات الجسدية والجنسية بشكل فعال “ز
وطالبت هذه الانتهاكات خدم المنازل الأجانب وغيرهم من العمال المهاجرين .
وعلى الصعيد الخارجي ، أوضحت المؤسسة أن النظام الحاكم في الإمارات سعى لتوسيع نطاق السيطرة السياسية والعسكرية الإقليمية .
ونبهت إلى انخراطها في نزاع مسلح في العديد من البلدان، بما في ذلك ليبيا والبحرين وسوريا والصومال وأفغانستان والعراق واليمن .
وأكدت أن السلطات الإماراتية استعانت بشكل أساسي على قوات مرتزقة أجنبية يتم الدفع لها مقابل عملها .
وبينت أنها أيضًا راع رئيسي للحرب في اليمن إلى جانب المملكة العربية السعودية .
ولفتت إلى توسيع الإمارات سيطرتها السياسية على جنوب اليمن ودعم المجموعات الانفصالية المصالحة كالمجلس الانتقالي .
كما أدارت أبو ظبي مراكز اعتقال في اليمن حيث تعرض المعتقلون للتعذيب الشديد والاعتداء الجنسي .
ونبهت إلى الأفعال الإماراتية في ليبيا، وإنشائها قاعدة عسكرية هناك .
وأشارت “منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي” إلى تنفيذها مهام قتالية للإطاحة بحكومة البلاد المعترف بها .
وقدمت الأسلحة للجماعات المسلحة الموالية لها والتي اتهمت بارتكاب جرائم حرب ومجازر .
ولفتت إلى أن توريد الإمارات الأسلحة لجماعاتها المسلحة بليبيا تم رغم من حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة .
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=8635