نيويورك – خليج 24| هاجمت وزارة الخارجية الأمريكية سجل حقوق الإنسان في مملكة البحرين، متهمة السلطات الأمنية بارتكاب انتهاكات متعددة وصفتها بـ”المروعة”.

وسلط تقرير الخارجية الأمريكية السنوي عن حقوق الإنسان لعام 2020 على الوضع الحقوقي في 200 ددولة حول العالم.

وقالت إن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين تضمنت تعذيبًا ومعاملة قاسية أو غير إنسانية أو مهينة، وظروف احتجاز قاسية.

وذكرت الخارجية أن منها الاعتقال التعسفي، واعتقال وحبس سياسيين، والتدخل التعسفي غير القانوني في الخصوصية.

بالإضافة إلى ذلك فرض قيود على حرية التعبير والصحافة والإنترنت، ورقابة وحجب مواقع والاعتقالات على خليفة نشاط مواقع التواصل.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى تدخل البحرين في حقوق التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات.

ونبهت إلى فرض قيود على حرية التنقل بما في ذلك إسقاط الجنسية وقيود المشاركة السياسية.

وذكر التقرير أن الحكومة حاكمت أفرادا من قوات الأمن من المستويات الدنيا بعد ادانتهم بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان.

ولفتت إلى أن ذلك غداة تحقيقات للمؤسسات الحكومية.

لكن منظمات حقوقية الإنسان غير الحكومية زعمت أن التحقيقات كانت بطيئة وتفتقر إلى الشفافية.

واعتبرت منظمات حقوقية البحرين بمثابة الاختبار الحقيقي لكشف جدية إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في التعامل مع ملف انتهاكات حقوق الإنسان في الخليج العربي.

وطالبت منظمة “أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” الإدارة الأميركية بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في السجون البحرينية.

وأكدت المنظمة ضرورة محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان كشرط لعلاقات طبيعية مع الحكومة البحرينية.

ويظهر بايدن اهتمامًا بملف حقوق الإنسان خلال حملته الانتخابية مقارنة بسلفه المنتمي للحزب الجمهوري دونالد ترمب.

وحظي تنصيب جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة يوم 20 يناير بترحيب بارد في الصحف البحرينية.

كما حث الناشط الحقوقي البارز حسين عبد الله في رسالة إلى بايدن لمراجعة سياسة الولايات المتحدة تجاه الوضع الحقوقي المتدهور بالبحرين.

وخص في الرسالة ملف الحريات العامة وحقوق الإنسان المنتهكة بالمملكة.

واقترح عبد الله خطة تشمل مجموعة سياسات وبرامج كفيلة بإصلاح الوضع الحقوقي فيها.

واعتبرت منظمة العفو الدولية صرف حكومة البحرين النظر عن التظلمات الحقيقية في عام 2011، ارتكاب لذات الخطأ اليوم.

وقالت المنظمة في بيان بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لاندلاع الربيع العربي إن “المطالبات بحقوق الإنسان لمستقبل أكثر كرامة لن تختفي”.

وانتقدت تعاطي السلطات في البحرين مع الاحتجاجات وعدم معالجة أسبابها.

وبينت أن وبدلا من معالجة السلطات بدول الربيع للأسباب الجذرية التي دفعت الناس للنزول إلى الشوارع عمدت لسحق الاحتجاجات”.

وأوضحت أنها “حاولت إسكات الأصوات المعارضة باستخدام أقصى درجة من العنف، والاعتقالات الجماعية، والاحتجاز التعسفي لترهيب المنتقدين”.

لكنها لفتت إلى أنه ورغم ذلك “استمر الناس في عموم المنطقة في المطالبة بحقوقهم رغم المخاطر والتحديات التي واجهوها”.

وبينت أنه وخلال العشر سنوات الماضية استمرّ النشطاء المطالبة بحقوقهم بوجه القمع الذي يُستخدم بلا هوادة.

ونوهت إلى “مواصلة الأجيال الجديدة من النشطاء العمل على الإنترنت، في الشتات، أو تؤسس منظمات جديدة حتى في أشد السياقات قمعًا”.

وقالت المنظمة: “زادت السلطات (في البحرين) من حدة حملة القمع التي تشنها على حرية التعبير والنشاط السلمي مستهدفة كل من يعارضها”.

لكن أكدت أن النشطاء البحرينيين استعادوا قوتهم في الخارج.

وأشارت إلى أن نشطاء البحرين في الخارج نظموا أنفسهم وباتوا صوتا رائدا على صعيد حقوق الإنسان داخل البلاد.

وقالت مديرة المكتب بالمنظمة هبة مرايف “إن تفشي انتهاكات حقوق الإنسان وخطورتها عبر المنطقة هي حقيقة ساطعة تجعل من الصعب الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة”.

وتصاعدت الاحتجاجات عام 2011، على خلفية سخط بسبب ما وصف بأنه “نظام الدولة الاستبدادي، والنزعة الطائفية التي اعترت التوظيف الحكومي”.

وزاد من ذلك المزايا، والتقاعس عن مساءلة مرتكبي أعمال التعذيب، والضالعين في الاعتقالات التعسفية.

وتتجاهل الحكومة البحرينية بعد مرور عشرة أعوام توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=15944