الادعاء السويسري يحقق ب”هدية” ثمينة جدا من عاهل السعودية الراحل

برن- خليج 24| كشفت وكالة (بلومبيرغ) الأمريكية عن إطلاق الادعاء السويسري تحقيقا بتحويل الملك السعودي الراحل، عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود 100 مليون دولار إلى صندوق يتبع لملك إسبانيا خوان كارلوس في 2008.

وأوضحت الوكالة أن المدعي العام السويسري إيف بيرتوسا عقد في فبراير الماضي جلسة استماع في جنيف.

وكانت الجلسة حول ما إذا ما كانت عملية التحويل تعتبر مخالفة أم لا.

وكان قد طلب العام الماضي إبداء الرأي من “المعهد السويسري للقانون المقارن”.

ويأتي تحرك الادعاء السويسري بعد قرار من الادعاء العام في إسبانيا.

وذلك للتحقيق في مزاعم مخالفات تتعلق بمشروع “قطار فائق السرعة” في السعودية.

وكان قد فاز بها ائتلاف إسباني سعودي حيث كان يرتبط بكارلوس الذي تنازل عن العرش وفقد حصانته القضائية في 2014.

ووفقا للمعهد السويسري للقانون فإنه من الناحية القانونية تعاقب القوانين السعودية من يثبت سوء سلوكه في الوظيفة العامة.

وتكون العقوبة بالسجن 10 سنوات وغرامة تعادل 5300 دولار.

ولفتت (بلومبيرغ) إلى أنه لا يزال البحث جاريا فيما إذا كان هناك “سوء إدارة للصالح العام من قبل ملك السعودية السابق أم لا”.

ونقلت عن تقرير من صحيفة الباييس الإسبانية أن مبلغ الـ100 مليون دولار كان لأغراض تنظيم مؤتمر في مدريد.

ويتعلق المؤتمر بحوار الأديان، فيما ربطت رسالة بين هذا التحويل وعقد قطار السعودية السريع.

وفي أغسطس الماضي انتقل خوان كارلوس للإقامة في أبو ظبي بعد شبهات بشأن مصادر ثروته الغامضة.

وأكدت وكالة “فرانس برس” أنه خضع لثلاثة تحقيقات.

كما أعلن ابنه الملك الحالي فيليبي السادس أنه تخلى عن ميراث والده وسحب منه مخصصاته السنوية البالغة 200 ألف يورو.

وقام فيليبي بذلك بعدما شعر بالحرج من ورود اسمه كأحد المستفيدين من تحويل الأموال السعودية إلى المؤسسة في بنما والتي تدير الحساب في سويسرا.

ويعد ملف القطار فائق السرعة الأول من بين 3 قضايا ينظر بها الادعاء الإسباني تتعلق بخوان كارلوس.

ويرغب بكشف ما إذا كان الملك آنذاك قد تلقى عمولة على عقد تنفيذ هذا العطاء.

وفي نوفمبر الماضي أكدت المحكمة العليا في إسبانيا أن هيئة مكافحة الفساد تحقق في استخدام بطاقات ائتمانية للملك السابق.

في حين لا يزال الادعاء في إسبانيا يحقق أيضا فيما إذا كان خوان كارلوس قد استخدم بطاقات ائتمان.

وهذه البطاقات مرتبطة بحسابات غير مسجلة باسمه، وهو ما يمكن أن يشكل جريمة غسل أموال.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=14705