الإمارات والسعودية والبحرين تشارك بمؤتمر في دمشق يبحث دعم نظام الأسد

دمشق- خليج 24| تشارك كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين في مؤتمر رقمي في سوريا سيبحث دعم النظام برئاسة بشار الأسد.

وبدأت اليوم الجمعة في قصر المؤتمرات بالعاصمة السورية دمشق أعمال الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي للتحول الرقمي.

ويعقد المؤتمر تحت عنوان “سورية والتحول الرقمي.. الفرص والتحديات”.

وتشارك دول عربية وأجنبية في هذا المؤتمر وفي مقدمتهم كل من الإمارات والسعودية إضافة إلى مصر.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أنه يشارك بفعاليات المؤتمر خبراء وهيئات ومراكز بحثية.

وأوضحت أن هؤلاء من دول “مصر والإمارات وسلطنة عمان وتونس والجزائر والعراق والأردن ولبنان والسعودية والكويت واليمن والبحرين وروسيا والنمسا واليونان والهند وسويسرا”.

إضافة إلى الجهات السورية الحكومية والخاصة التي تعنى بالتحول الرقمي.

ولفتت إلى أن المشاركون سيناقشون خلال جلسات المؤتمر محاور عدة.

وتتعلق هذه بـ”التحول الرقمي في سوريا واستراتيجيته ودور تقنياته في التنمية المستدامة وحتمية التطبيق ما بين الفرص والتحديات والسياسات”.

إضافة إلى “المؤشرات للتحول الرقمي في المنطقة العربية ومخاطر اقتصاد الظل وأمن المعلومات”.

كما سيبحث المشاركون أيضا تقنية “بلوك تشين” والدفع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية وأثرها على الاقتصاد.

وسيبحثون أيضا التشاركية بين القطاع العام والخاص إضافة إلى محاور السياسة النقدية والمصرفية في ظل التحول الرقمي.

إضافة إلى مدى توافر أبعاد ثقافة هذا المجال في المنظمات السورية ومؤشرات قطاع الاتصالات في سوريا.

ويعد المؤتمر الدولي للتحول الرقمي ملتقى علمي مهني ودوري يجمع الباحثين والخبراء مع صناع القرار والمستثمرين.

وتعتبر سوريا أنه يعمل على ترسيخ العمل الدولي لتحقيق النجاح في التحول الرقمي للبلدان.

وكانت الدورة الأولى من المؤتمر الدولي للتحول الرقمي أقيمت في الإمارات عام 2017 والثانية في مصر عام 2018.

ويوم أمس الخميس، أعلنت سوريا عن وصول طائرة مساعدات مقدمة من الإمارات إلى مطار دمشق الدولي.

وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) أن الطائرة التي وصلت من الإمارات تقل إلى جانب المساعدات الغذائية “كميات من المساعدات والتجهيزات الطبية الخاصة بالتصدي لوباء كورونا”.

ولم تذكر الوكالة التي نشرت صورا لبعض “المساعدات” مزيدا من التفاصيل عن كمية ما حملته الطائرة والأنواع.

وقبل شهر، كشف موقع فرنسي النقاب عن تفاصيل بشأن الذي تقدمه الإمارات للنظام في سوريا .

فقد أكد موقع “أوريان 21” الفرنسي في تقرير نشره أن العلاقة بين الإمارات والنظام السوري تجاوزت مجرد تطبيع العلاقات الدبلوماسية.

وقال إن هناك معلومات موثقة تكشف وعن جود مساعدات لإعادة الإعمار وشراكات عسكرية وأمنية بين الإمارات وسوريا .

وأشار إلى أن المعلومات استمدها من تحقيق أجرته لجنة “العدالة والحرية للجميع” الفرنسية (غير الحكومية).

وذكر أن دولة الإمارات قدمت فور إعادة فتح سفارتها بدمشق أواخر 2018 مساعدات طبية وغذائية لمستشفيات يتولاها النظام السوري.

وبين التقرير أن الإمارات عملت على إعادة تمويل بناء مبانٍ عامة ومحطات للطاقة وشبكات مياه في العاصمة دمشق.

واستدل بحديث مصادر بأن أبوظبي توفر دعمًا عسكريًا لنظام الأسد.

وذكر أن هناك 8 ضباط إماراتيين غادروا أبو ظبي من أجل تقديم المشورة لقيادة قوات النظام في سوريا .

وبين أن 5 طيارين سوريين من كلية “خليفة بن زايد” الجوية في مدينة العين بأبوظبي التحقوا بهم لتحسين مهاراتهم. دون تحديد موعد.

وأوضح أن الإمارات عملت على توفير تدريبات تقنية وعلمية لمسؤولين رفيعين في المخابرات العسكرية السورية.

وقال التقرير إن هذه التدريبات بدأت منتصف يناير المنصرم واستغرقت ما بين شهرين و12 شهرًا، بحسب محتواها.

ونبه التقرير إلى أن هذه التدريبات يشرف عليها مؤسسات مختلفة منتشرة في الإمارات.

وأكد أنه جرى تدريب 31 ضابط صف، و8 من مهندسي الحاسوب المدنيين على نظم المعلومات والاتصالات والأمن الرقمي.

وبحسب التقرير فإن 4 ضباط من المخابرات السورية هم المشرفين بينهم عقيد يدعى ذو الفقار وسّوف وهو مسؤول التدريبات بالمخابرات العسكرية.

يشار إلى أن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد أعلن بـ27 مارس الماضي عن إجراء محادثة هاتفية مع الأسد.

وتعتبر تلك المحادثة الأولى منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين سوريا والإمارات عام 2012.

وتبعها بأسبوعين، كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني عن أن بن زايد اقترح دعم الأسد بما قيمته ثلاثة مليارات دولار.

واشترط مقابل ذلك العودة إلى القتال في محافظة إدلب السورية على الحدود مع تركيا.

وأوضح موقع “أوريان 21” لضغوط أمريكية على أبوظبي لثنيها عن التطبيع مع النظام السوري.

لكن الموقع شدد على أن هذه الضغوط ليس لها تأثير يذكر حتى الآن على ما يبدو.

واعتبر التقرير أن عزوف الإمارات عن تعيين سفير لها بدمشق محاولة لتجنب إغضاب الحليف الأمريكي.

وكان قانون “قيصر” الأمريكي دخل حيز التنفيذ في 17 يونيو الجاري.

وأطلقت واشنطن بموجب القانون جملة عقوبات ضد النظام السوري وداعميه والمتعاملين معه.

كما حذّرت الإمارات من احتمال وقوعها تحت طائلة العقوبات إذا واصلت مساعيها لتطبيع العلاقات مع سوريا>

والشهر الماضي، كشف تحقيق ل”خليج 24″ عن إرسال الإمارات المرتزقة من سوريا إلى ليبيا كانوا قد قاتلوا في صفوف النظام السوري، رغم الدعوات الدولية لوقف ذلك وسحب الموجودين من ليبيا.

وكشفت مصادر سورية مطلعة لـ”خليج 24″ أن الإمارات نظمت عبر شركة “أجنحة الشام” عشرات الرحلات إلى ليبيا.

وأكدت أن الإمارات نقلت بهذه الرحلات آلاف المرتزقة الذين كانوا يقاتلون في صفوف قوات النظام السوري.

وأوضحت أن هذه الرحلات تنظم منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي وحتى اللحظة.

وبينت المصادر أن تجنيد هؤلاء المرتزقة في سوريا يتم بالتنسيق والتعاون بين أبو ظبي وروسيا.

ولفتت إلى أن الرحلات الجوية تقلع من مطار العاصمة السورية دمشق، إضافة إلى قاعدة (حميميم) الجوية الروسية في اللاذقية.

وذكرت أن الإمارات وروسيا تفضلان المقاتلين السوريين الذين لديهم مهارات قتالية، وخاضوا حروب عصابات خلال المواجهات المسلحة في بلدهم.

ونوهت المصادر إلى أن عروضا مالية مغرية تقدم لهؤلاء المرتزقة لأجل الانتقال إلى ليبيا.

وتتراوح الرواتب الشهرية التي تكلفت بها الإمارات لهؤلاء المرتزقة ما بين 500 إلى 1000 دولار أمريكي في الشهر.

من جهتها، أكدت مصادر ليبية مطلعة أن الرحلات الجوية لشركة “أجنحة الشام” تحط في مناطق شرق ليبيا.

وهذه المناطق خاضعة لسيطرة الجنرال الليبي خليفة حفتر المدعوم من الإمارات وروسيا.

وقدرت المصادر الليبية عدد الرحلات الجوية القادمة من سوريا إلى ليبيا بنحو 41 رحلة جوية.

ونبهت إلى أن الرحلات تضمنت نقل شحنات من الأسلحة المختلفة من سوريا قامت الإمارات بشرائها لصالح حفتر.

وذكرت المصادر أن طائرات شركة “أجنحة الشام” تحط في قاعدة (الخادم) الإماراتية شرق ليبيا ومطار (بنينا) في بنغازي.

ويأتي إرسال الإمارات وروسيا هؤلاء المرتزقة إلى ليبيا على الرغم من المطالبات الدولية الواسعة لإخراجهم من البلاد.

وجاءت هذه المطالبات عقب الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه في الدولة النفطية التي تعاني صراعا بسبب تدخلات أبو ظبي ودول أخرى.

وقبل شهر، كشف تقرير جديد للأمم المتحدة أن الإمارات تدفع بالصراع في ليبيا ليكون أكثر فوضوية في مسعى لتحقيق مصالحها وتخريب الحل السياسي.

ولفتت الأمم المتحدة إلى أن ذلك يتم من خلال فتح الإمارات خطوط اتصال مباشر مع المرتزقة السودانيين في ليبيا.

وذكرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية أن الإمارات تدفع بهؤلاء المرتزقة ليكونوا في مواجهة الحكومة المعترف بها دوليا في ليبيا.

وأوضحت الصحفية آمي ماكينون أن تقرير الأمم المتحدة الجديد يؤكد فتح الإمارات خطوط اتصال مباشرة مع الجماعات السودانية المسلحة.

وبينت أن هذه الجماعات تقاتل في حرب الوكالة الليبية دفاعا عن أمير الحرب خليفة حفتر.

ولفتت ماكينون إلى أن لجنة الخبراء عن السودان في الأمم المتحدة نشرت التقرير في شهر يناير المنصرم.

ووفق التقرير “فإن الإمارات قامت منذ عام بفتح اتصالات مباشرة مع الجماعات المسلحة في إقليم دارفور تقاتل بجانب حفتر”.

ويأتي تسريب تقرير الأمم المتحدة الذي يتهم الإمارات، غداة اختيار منتدى الحوار السياسي الليبي سلطة جديدة لقيادة البلاد.

ورحبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالاتفاق الذي توصل إليه منتدى الحوار السياسي الليبي بشأن سلطة تنفيذية ليبية مؤقتة وموحدة لقيادة البلاد.

ودعا بيان أميركي أوروبي مشترك جميع السلطات والجهات الفاعلة في ليبيا إلى ضمان تسليم سلس وبنّاء للسلطة التنفيذية الجديدة.

وشدد على أن الحكومة المؤقتة الجديدة -التي سيقترحها رئيس الوزراء المكلف- يجب أن تكون شاملة وتسمح بتمثيل جميع الليبيين.

ودعت الولايات المتحدة وأوروبا مندوبي منتدى الحوار السياسي الليبي للحفاظ على مواقعهم بما يضمن قيام السلطة التنفيذية الجديدة بالتحضير للانتخابات.

ومن المقرر إجراء هذه الانتخابات في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ولوحت واشنطن وبروكسل بمحاسبة كل من يهدد الاستقرار أو يقوض العملية السياسية في ليبيا.

كما طلب مجلس الأمن الدولي من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نشر فريق أممي في ليبيا على وجه السرعة.

وأوضح مجلس الأمن أن الهدف من نشر الفريق الأممي لإرساء الأساس لآلية مراقبة وقف إطلاق النار في البلاد.

وتؤكد الأمم المتحدة أنها ستوكل إلى المجلس الانتقالي مهمة “إعادة توحيد مؤسسات الدولة وضمان الأمن” حتى الانتخابات القادمة.

وانتخب منتدى الحوار السياسي في جنيف محمد يونس المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي.

كما تم اختيار نائبين للمنفي هما موسى الكوني المنتمي إلى الطوارق وعبد الله حسين الذي يشغل عضوية مجلس النواب عن مدينة الزاوية.

فيما اختير عبد الحميد محمد دبيبة المنحدر من صبراتة رئيسا للوزراء للفترة الانتقالية.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.