الإمارات تنشر وثائق مزورة لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية.. هذه قصتها

الرياض- خليج 24| نشرت وسائل إعلام تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة وثائق مزورة لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية.

وعمدت وسائل الإعلام الممولة من الإمارات على نشر وثيقة مزورة حول تهريب الآثار من اليمن عبر السعودية.

في حين علَّقت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية على الوثيقة.

ووفق الوثيقة المزورة من قبل وسائل إعلام الإمارات فإن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية تتابع قضية تهريب آثار من اليمن وبيعها ببريطانيا.

لذلك أكد حساب “خدمات الاستفسار” التابع لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية عبر تويتر أن الوثيقة “مزورة وغير صحيحة”.

كما طالبت بـ”تحري الدقة ونقل أخبار هيئة الرقابة ومكافحة الفساد من حساباتها وموقعها الرسمي”.

ونشرت الوثيقة المزورة كأنها صادرة عن هيئة مكافحة الفساد إلى أن “شبكة تابعة لوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني.

وتتحدث عن نقل آثار من اليمن عبر السعودية لبيعها في السوق السوداء في أوروبا بأسعار أقل من قيمتها الحقيقة”.

كما تتضمن الوثيقة المزورة من إعلام الإمارات أنه تم “ضبط كم هائل من الآثار في مبنى بالرياض”.

 

ما ورد في الوثيقة مزور وغير صحيح، ونأمل تحري الدقة، ونقل أخبار #هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد من حساباتها وموقعها الرسمي. pic.twitter.com/iTFTg7Vuox

— خدمات الاستفسار (@Nazaha_care) August 1, 2021

ويأتي نشر هذه الوثيقة ضمن خطط الإمارات ضد المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وصعدت الإمارات ومليشياتها في اليمن مؤخرا من هجومها على الحكومة اليمنية.

وفي أحدث صيحات صراع الإمارات والسعودية، وجه المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تدعمه أبوظبي ضربة بمنع عقد اجتماع لمجلس النواب أو الحكومة اليمنية جنوبي البلاد.

وكتب رئيس الجمعية العمومية في “الانتقالي” أحمد سعيد بن بريك على حسابه بموقع “تويتر”: “اذهبوا للجحيم أنتم وشرعيتكم”.

وأكد ابن بريك أنه “لا لعقد أي اجتماعات مجلس النواب أو الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية”، في إشارة إلى أوامر من الإمارات .

وقال: “نزلزل الوادي (وادي حضرموت) وسيئون تحت أقدام الأقزام ممن باعوا مأرب ويريدون شرعنة أنفسهم بأرض الجنوب”.

يذكر أن رئاسة مجلس النواب اليمني أقرت باجتماع لها نهاية مارس الماضي انعقاده عقب إجازة عيد الاضحى المبارك.

وأكدت أهمية تمكين الحكومة وسلطات ومؤسسات الدولة للقيام بمهامها في العاصمة المؤقتة عدن.

وكان مجلس النواب قد عقد اجتماعه الأول بأبريل 2019، وذلك منذ بدء الحرب بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت.

ويخضع وادي حضرموت الذي يضم “سيئون” لسيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا.

ويأتي تصعيد الانتقالي كتحد رافض لدعوات المجتمع الدولي التي طالبته بوقف التصعيد والأعمال الاستفزازية والعودة للحوار لتنفيذ اتفاق الرياض.

يذكر أن واشنطن هددت برد دولي ضد كل من يهدد أمن واستقرار ووحدة اليمن.

وحمل الفريق الحكومي اليمني لمتابعة تنفيذ اتفاق الرياض مليشيا دولة الإمارات مسؤولية تعطيل مؤسسات الدولة اليمنية.

وأكد الفريق الحكومي تحمل مليشيا المجلس الانتقالي الجنوب المدعومة من الإمارات مسؤولية تأخير عودة الحكومة لأداء عملها من العاصمة المؤقتة عدن.

لذلك عبر الفريق عن أسفه لتراجع مليشيا المجلس الانتقالي عن إيقاف إجراءات التصعيد وتأمين الحكومة ومقراتها في مناطق جنوب اليمن.

في حين أكد على التزامه بالتفاهمات المتفق عليها مع فريق المجلس الانتقالي، والتي تضمنت الالتزام بوقف كافة أشكال التصعيد.

وكشف الفريق عن سلسلة من التدابير التي اتخذتها مليشيا المجلس الانتقالي وهي تدخل مباشر غير مشروع في عمل الحكومة.

وقبل أسبوعين، وفي تصعيد لافت من قبل مليشيا الإمارات في اليمن، أطلق زعيم مليشياتها عيدروس الزبيدي تهديدا صريحا للسعودية.

وقال زعيم مليشيا الإمارات باليمن إننا “سنسعى لتخليص محافظات حضرموت والمهرة وشبوة من الاحتلال ومليشياته”.

وكان يشير زعيم مليشيا الإمارات إلى القوات السعودية المتواجدة في هذه المحافظات اليمنية إضافة إلى قوات الجيش اليمني المعترف بها دوليا المدعومة من السعودية.

ويشهد اليمن في الأيام الماضية فصلا جديدا من الصراع بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وعلى مدى سنوات طويلة تتصارع الرياض وأبو ظبي بشكل خفي على المناطق الاستراتيجية وزيادة النفوذ في اليمن.

غير أن ظهور خلافات الدولتين الخليجيتين في منظمة “أوبك بلس” دفع لخروج الصراع بينهما إلى العلن.

وكشف مسؤول سعودي رفيع لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن الصدام مع دولة الإمارات العربية المتحدة ليس وليد اللحظة.

وجاء تأكيد المسؤول السعودي “الرفيع” كما وصفته الصحيفة في رده على سؤال حول إن كانت توجد خلفيات سياسية للصدام مع الإمارات.

وقال المسؤول إن “صدام أوبك ليس بالشيء الذي اندلع للتو بين عشية وضحاها، الإمارات والمملكة لا تتفقان في الشرق الأوسط”.

كما نقلت الصحيفة عن مسؤولين خليجيين ودبلوماسيين عرب قولهم إن “المواجهة تمثل أيضا تأكيدا جديدا لوجود خلافات اقتصادية وسياسية”.

وذلك بين ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان.

في حين، ربطت صحيفة “فايننشال تايمز” الخلاف بـ”تنافس اقتصادي سياسي بين الدولتين”.

ولفتت إلى أن المصالحة مع قطر وتطبيع الإمارات مع إسرائيل هو الذي دفع هذا الخلاف إلى العلن وزاد من حدته.

ومن المتوقع أن يؤدي خلاف الرياض وأبو ظبي إلى نسف اتفاق الرياض الموقع بين مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.

إضافة إلى حكومة الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي المدعومة من السعودية في الخامس من تشرين الثاني 2019.

وبدعم من السعودية سيطرت القوات الحكومية اليمنية على مناطق واسعة في محافظة أبين كانت بيد مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي.

وعقب ذلك، شنت مقاتلات إماراتية غارات على معسكرات للقوات اليمنية في مديرية مودية وقتلت وأصابت العشرات بجراح.

كما أرسلت أبو ظبي سفينة مُحمّلة بالمئات من المدرّعات والأسلحة المتنوّعة إلى ميناء عدن دعما لميليشياتها.

في حين، تصاعدت الاتهامات المتبادلة بين حكومة هادي ومليشيا المجلس الانتقالي حول إفشال الجولة الثالثة من المفاوضات.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=28404