الأورومتوسطي: حرمان البحرين أطفال المسحوبة جنسياتهم من الجنسية غير إنساني

جنيف- خليج 24| قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ سياسة سلطات البحرين في إسقاط جنسيات المعارضين وترحيلهم تعسفيًا أفرزت أزمة حقيقية في حرمان أطفالهم من الحصول على حقوق المواطنة المكتسبة.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي -ومقرّه جنيف- في بيان صحفي الثلاثاء أنّ معظم أطفال المسحوبة جنسياتهم -ممن وُلدوا بعد سحب الجنسية من والدِيهم- باتوا بلا جنسية.

وذكر أنّ القانون في البحرين لا يمنح الجنسية وفق رابطة القرابة بالأم.

كما يحصرها في رابطة الدم لمن كان والده بحريني الجنسية حين الولادة.

وبين المرصد أنه لا يُمنح أطفال المسحوبة جنسياتهم الوثائق الرسمية بما في ذلك بطاقة الهوية ولا يُمنحون سوى شهاد ميلاد.

وأكد أن هذا يُعقّد من حصولهم على حقوقهم الأساسية في التعليم والصحة والخدمات المختلفة.

وشدّد المرصد على أنّه من غير المبرّر أن يُحرم الطفل من حقه في اكتساب جنسية البلد الذي ينتمي إليه بسبب إسقاط السلطات جنسية والده لدوافع يغلب عليها الطابع السياسي.

وقال “يقضي قانون مكافحة الإرهاب وتعديلاته لسنة 2014 بإسقاط الجنسية عن كل من ينسب له تهم”.

وهذه التهم هي “الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفًا يناقض واجب الولاء لها”.

لذلك شدد المرصد على أن هذا ما لم يفعله أحد من الأطفال المحرومين من حقوق المواطنة في البحرين.

ووفق معلومات اطلّع عليها المرصد الأورومتوسطي، أسقطت سلطات البحرين الجنسية عن نحو 958 معارضًا وناشطًا.

ولفتت إلى أن هذا كان بين الأعوام 2011 و2019، من خلال أحكام قضائية وأوامر ملكية ووزارية.

لكن سلطات البحرين أعادت-بحسب المرصد- الجنسية إلى 551 منهم على مدد مختلفة.

في حين بقي 434 شخصًا بلا جنسية حتى الآن، إذ يقضي عدد كبير من هؤلاء أحكامًا بالسجون.

وتتراوح أحكامهم بين 15 سنة والسجن المؤبد، ومنهم من جرى ترحيله قسرًا بعد قضاء محكوميته.

وبحسب المعلومات، لا يُمنح أطفال المسحوبة جنسياتهم الوثائق الرسمية بما في ذلك بطاقة الهوية.

كما لا يُمنحون سوى شهاد ميلاد، ما يُعقّد من حصولهم على حقوقهم الأساسية بالتعليم والصحة والخدمات المختلفة.

وحصل فريق المرصد الأورومتوسطي على إفادة مدعومة بوثائق رسمية من السيدة “ح. ب”.

وأوضح أنها والدة الطفل البحريني “ع.ب”، أحد الأطفال المحرومين من الحصول على جنسية.

وقالت “بعد نحو عام من إسقاط الجنسية عن زوجي، رُزقت بطفل لكنّني لم أكن أعلم أنّ رحلة المعاناة ستبدأ”.

وأضافت “رفضت السلطات منح الطفل الجنسية البحرينية بحجة أنّ والده لم يكن بحرينيًا وقت الولادة، واكتفت بمنحه شهادة ميلاد”.

وتابعت “منذ ذلك الوقت، تواصلت مع إدارة الهجرة والجوازات التي علّقت منح الجنسية على موافقة وزير الداخلية”.

وبينت السيدة أنها خاطبت الوزير مرارًا “دون أن أتلقى أي رد”.

وبعد مرور 4 سنوات من المحاولة دون جدوى-تضيف السيدة- أبلغتني الوزارة أن طفلي لا يستحق الجنسية.

وأوضحت أن الوزارة بررت أنه كون والده لا يملك الجنسية البحرينية.

كما تنصّلت إدارة الهجرة والجوازات بالبحرين من المسؤولية وقالت إنّ قرار منح الجنسية بيد الملك فقط”.

وشرحت الأم الصعوبات التي تواجهها في الحصول على الحقوق الأساسية لطفلها.

وقالت “أواجه صعوبات كبيرة في علاجه بالمستشفيات الحكومية التي تطلب وجود بطاقة ذكية لا يملكها طفلي”.

وذلك تبعًا لحرمانه من الجنسية.

كما عانيت كثيرًا لتسجيله في الروضة كونه لا يملك بطاقة هوية ولا أعلم ما إذا سأتمكن من تسجيله في المدرسة الآن، بحسب الأم.

وأردفت “دائمًا ما يشعر طفلي بالنقص ويسألني عن سبب عدم امتلاكه هوية مثل باقي الأطفال، ومنها شقيقته التي تحمل الجنسية”.

ونبّه الأورومتوسطي إلى أنّ معظم القرارات القضائية التي أُسقطت بموجبها الجنسية عن مئات البحرينيين لم تضمن لهم حقهم.

وذلك في الدفاع المشروع عن أنفسهم من خلال إجراءات الطعن، ما جعلها أحكامًا نهائية وباتة.

ولفت إلى أنه “لا يمكن استدراكها إلا بأوامر ملكية أو بأمر من وزير داخلية البحرين”.

كما أبلغت الناشطة البحرينية ابتسام الصائغ فريق المرصد أنّه “يوجد أطفال تجاوزوا عمر السابعة لم يستطيعوا الالتحاق بالمدارس حتى الآن لعدم امتلاكهم جنسية”.

وقالت إنّ المعضلة تتعلق بعقود الزواج غير الموثقة لبعض من تزوجوا بعد إسقاط جنسياتهم.

وأضافت “يجرى الزواج على يد مأذون خارج المحكمة لعدم إمكانية توثيق عقد الزواج لدى الجهات الرسمية”.

ونبهت إلى أن هذا “يرتب مشكلات أخرى بعد الإنجاب كون أنّ عقد الزواج غير موثق أصلًا”.

وأشارت إلى أن عددًا قليلًا من الأهالي نجحوا في انتزاع حق أطفالهم في الحصول على الجنسية رغم وجود أحكام بإسقاط جنسية الأب.

لكنّ هذا الأمر حدث-بحسب الصايغ- بطرق غير قانونية (مثل الرشوة).

ولفتت إلى تسجيل حالات حُرم فيها بعض الأطفال من الحصول على الجنسية لمجرد إبعاد آبائهم عن البحرين رغم عدم إسقاط جنسياتهم.

وفي حالات أخرى حاولت السلطات ابتزاز بعض النشطاء المرحّلين ممن حُرم أطفالهم من الحصول على الجنسية.

وأوضحت أنهم لن يعودوا إلى المملكة ويسلّموا أنفسهم للسلطات لقاء منح أطفالهم الجنسية.

وقبل أيام، حث نواب في البرلمان الفرنسي حكومة بلدهم إلى تحرك فوري وعاجل إزاء مواصلة السلطات في البحرين لانتهاكاتها الحقوقية ضد المعارضين.

ولفت النواب “ساندرا مرسود” “إريك جيراردين” انتباه وزير الخارجية “جان إيف لودريان” إلى “تدهور أوضاع حقوق الإنسان بالمنامة”.

وأكدت “مرسود” تزايد تقارير المراقبين الدوليين بشأن البحرين وتقييد وصول منظمات حقوق الإنسان إلى البحرين.

واستنكرت قمع النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والاعتداءات على حرية التنقل والحرمان من الجنسية والتعذيب أثناء الاحتجاز.

ولفتت الانتباه بشكل صريح إلى نقص الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية رغم انتشار “كورونا” في سجون البحرين.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=31377