الأمم المتحدة: الريال اليمني فقد 36 % من قيمته خلال عام بسبب حرب السعودية والإمارات

واشنطن- خليج 24| أكدت الأمم المتحدة أن الريال اليمني فقد نحو 36 في المائة من قيمته خلال عام واحد فقط بسبب الحرب التي تواصلها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة منذ 7 أعوام التي أدت لتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للبلاد.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (أوتشا) أن هذا أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب انخفاض قيمة الريال.

وقال “يستمر انخفاض قيمة الريال اليمني، فيما التفاوت بالسياسات النقدية (بين الحكومة والحوثيين) ساهم باتساع فجوة أسعار الصرف بين شمال اليمن وجنوبه”.

وأكد أن هذا “جعل من الصعب على المواطنين العاديين تحمل الضروريات الأساسية بما في ذلك الغذاء”.

وبين مكتب الأمم المتحدة أن سعر الريال اليمني بالمحافظات الجنوبية الواقعة تحت سيطرة الحكومة انخفض.

وذلك من 900 ريال لكل دولار بمايو الماضي إلى أكثر من 1000 ريال يمني لكل دولار بحلول نهاية يوليو.

في حين فإن سعر الصرف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين شمالي اليمن ظل مستقراً نسبياً منذ أواخر عام 2019.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة أنه بقي أقل من 600 ريال يمني لكل دولار بمناطق سيطرة الحوثيين.

وبين أنه قبل الحرب التي تشنها السعودية والإمارات كان يتم تداول الدولار بسعر 215 ريالاً.

ويواصل الريال اليمني النزيف في أكبر تراجع له بتاريخ البلاد، فيما تقف السعودية التي تدعم الحكومة المعترف بها دوليا متفرجة.

وفي خطوة متأخرة شرعت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والبنك المركزي في عدن باتخاذ حزمة إجراءات وتدابير.

وتهدف لكبح الانهيار التاريخي غير المسبوق للريال اليمني أمام الدولار لكن هذه الخطوة لم تؤتِ ثمارها.

ودفع تواصل انهيار الريال اليمني جمعية الصرافين – فرع عدن لبدء إضراب شامل ابتداء من يوم الأربعاء.

ويأتي الأضراب احتجاجاً على تردي الوضع الاقتصادي وتدهور سعر العملة المحلية (الريال).

وذكرت الجمعية أن الخطوة “جاءت بعد استنفاد كافة الوسائل وتوجيه النداءات المتكررة (للحكومة) لوقف التدهور الاقتصادي دون أي استجابة تذكر”.

في حين طالبت الجميع للتكاتف والوقوف صفاً واحدا أمام ما تمليه عليه ضمائرنا من واجبات ومسؤوليات تجاه الشعب.

كما أكدت على “عدم رفع الإضراب ما لم تكن هناك خطوات فعلية تضمن للشعب حلاً جذريا باستعادة أوضاعه الاقتصادية والمعيشية”.

وجاء في التعميم اعتماد تسعيرة لعمليات بيع وشراء الريال السعودي عند 259 ريالا يمنيا.

في حين حددت سعر الدولار بـ 985 ريالاً، بعد يوم من تسجيل الدولار 1015 ريالا بمستوى غير مسبوق من الانهيار للريال اليمني.

وشكل تهاوي العملة المحلية صدمة كبيرة باليمن الذي يعاني من انقسام مالي كارثي وتدهور اقتصادي كبير.

إضافة إلى أزمة إنسانية هي الأسوأ على مستوى العالم كما تصنفها الأمم المتحدة.

ويأتي انهيار الريال اليمني في الوقت الذي تواصل فيه السعودية حربها للعام السابع على التوالي.

وبحسب مراكز اقتصادية قبل أسبوع، انخفض الريال اليمني بنسبة تزيد على 300% عما كان عليه قبل الحرب التي تقودها السعودية.

وكان الصرف ثابتًا عند 214 ريالًا أمام الدولار الواحد أواخر العام 2014.

في حين يتوقع مراقبون أن تواصل العملة اليمنية انهيارها لتبلغ 1000 ريال مقابل الدولار الواحد قبل نهاية العام الحالي.

وأدت الحرب التي تقودها السعودية لضغوط وصعوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة نتيجة تراجع إيرادات النفط التي تشكل 70% من إيرادات البلاد.

كذلك توقف جميع المساعدات الخارجية، والاستثمارات الأجنبية، وعائدات السياحة.

ونقلت وكالات أنباء عالمية عن عدد من الصرافين في مدينتي تعز وعدن قولهم إن “الريال اليمني شهد تراجعاً وانهياراً هو الأسوأ بتاريخه”.

وتقول السعودية إنها تدعم الحكومة الشرعية في اليمن التابعة للرئيس عبد ربه منصور هادي المقيم في الرياض.

وتتوقع استمرار انهيار العملة المحلية في حال عدم اتخاذ إجراءات فورية من قبل السلطات الحكومية.

وقبل أكثر من أسبوع، ألزمت جمعية صرافي عدن كافة شركات ومؤسسات ومنشآت الصرافة “بتسوية الأرصدة”.

وذلك في كافة الحسابات المتعلقة بالصرافين ووكلائهم، بالإضافة إلى عدم السماح بعمليات السحب المكشوف أو الفتح بالمقابل.

كما وجهت “بمنع كافة عمليات القيود والتغطيات للشركات أو المنشآت فيما بينها في إطار الشبكة الواحدة”.

أيضا مع السماح للمنشآت والشركات برفع التغطيات من حساب شبكة إلى شبكة أخرى.

فيما قال المتحدث الرسمي باسم جمعية صرافي عدن صبحي باغفار إن الجمعية اتخذت هذه الإجراءات في اجتماع عقدته بالتنسيق مع البنك المركزي.

وأوضح باغفار أن هذا يأتي لوقف التدهور المتواصل في قيمة العملة المحلية المتداعية.

 

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.