الولايات المتحدة وفنزويلا تتوصلان إلى اتفاق لإطلاق سراح سجناء بوساطة قطرية

أفرجت الولايات المتحدة عن حليف مقرب من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مقابل 10 أمريكيين مسجونين في الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية، وذلك في إطار جهد دبلوماسي أوسع يبذله البيت الأبيض لتأمين الإصلاحات الانتخابية في فنزويلا مقابل تخفيف العقوبات.
وبحسب صحيفة فايننشال تايمز البريطانية تم تسليم أليكس صعب، رجل الأعمال الكولومبي وصانع الصفقات الرئيسي لمادورو، إلى الولايات المتحدة في عام 2021 بعد اتهامه بتحويل 350 مليون دولار من فنزويلا كجزء من مخطط لرشوة مسؤولي حكومتها.

وفي المقابل، ستطلق فنزويلا سراح 10 أميركيين، من بينهم ستة تم تصنيفهم على أنهم محتجزون ظلما، وقال مسؤولون إن كراكاس وافقت أيضًا على إطلاق سراح 20 سجينًا سياسيًا فنزويليًا.

وكجزء من هذا الترتيب، وافقت فنزويلا على اعتقال وإعادة مقاول الدفاع الماليزي ليونارد فرانسيس، المعروف باسم فات ليونارد، إلى الولايات المتحدة.

ليونارد، العقل المدبر لمخطط رشوة ضخم للقوات البحرية الاميركية والذي اعترف بالذنب كجزء من اتفاق مع المدعين العامين، وهرب من الإقامة الجبرية إلى فنزويلا في وقت سابق من هذا العام قبل أن يتم الحكم عليه.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان: “إن إعادة لم شمل الأمريكيين المحتجزين ظلما مع أحبائهم كان أولوية لإدارتي منذ اليوم الأول” مضيفا “وكذلك عودة الهاربين من العدالة إلى الولايات المتحدة”.

وسهلت قطر المحادثات بين إدارة بايدن ومادورو على أمل التوسط في اتفاق يوافق بموجبه رئيس فنزويلا على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وإطلاق سراح السجناء السياسيين مقابل تخفيف العقوبات الأمريكية.

وعمل القطريون كوسيط بناء على طلب الجانبين “لاستكشاف المجالات التي يمكن تحسين العلاقات فيها”، بحسب شخص مطلع على المحادثات، ووصفها بأنها “مثمرة”.

وتأتي هذه الخطوة وسط جهد أوسع تبذله واشنطن لإعادة ضبط العلاقات مع فنزويلا، بعد فشل الجهود التي دعمتها إدارة ترامب السابقة للإطاحة بمادورو.

وخففت الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على كراكاس في أكتوبر/تشرين الأول بعد أن وافقت حكومة مادورو على إجراء انتخابات نزيهة العام المقبل، لكن البيت الأبيض قال في وقت سابق من هذا الشهر إنه سيوقف تخفيف العقوبات مؤقتا ما لم تحقق البلاد تقدما في وعدها بالإفراج عن الأمريكيين المحتجزين بشكل غير قانوني والسجناء السياسيين الفنزويليين.

وأصدرت واشنطن في أكتوبر ترخيصا عاما مدته ستة أشهر يسمح بمعاملات أمريكية مع قطاع النفط والغاز الفنزويلي وآخر يسمح بمعاملات مع شركة تعدين الذهب الحكومية مينيرفين.

وتحركت إدارة بايدن أيضًا للسماح بتداول السندات السيادية الفنزويلية في السوق الثانوية.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن الاتفاق “يفتح الأبواب أمامنا لمواصلة الانخراط في الحوار بحيث تكون الانتخابات تنافسية وشاملة عندما تجري فنزويلا العام المقبل، الأمر الذي سيسمح لفنزويلا بتحديد مستقبل البلاد فعليا.. لقد أرسينا أساسًا متينًا يمكننا البناء عليه، وسنواصل الحوار في الأشهر المقبلة”.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.