ابن راشد يضرب رقما فلكيا لقيمة “المساعدات الإنسانية” التي قدمتها الإمارات

دبي- خليج 24| ضرب نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد رقما فلكيا لقيمة “المساعدات الإنسانية” التي قدمتها بلاده منذ تأسيسها.

وزعم ابن راشد أن الإمارات قدمت أكثر من 320 مليار درهم “مساعدات منذ التأسيس”.

جاء ذلك في تغريده لابن راشد أعلن فيها عن منح فئة جديدة في الإمارات الإقامة الذهبية.

وكتب “يصادف غدا اليوم العالمي للعمل الإنساني.. نفخر بدولتنا التي قدمت أكثر من 320 مليار درهم مساعدات منذ التأسيس”.

وأضاف ابن راشد “نفخر بكوادرنا ومؤسساتنا والمنظمات الدولية الإنسانية على أرضنا”.

وأردف “نعلن منح رواد العمل الإنساني في الإمارات الإقامة الذهبية..لسنا عاصمة اقتصادية فقط بل عاصمة إنسانية وحضارية”، وفق زعمه.

وتحت مزاعم “العمل الإنساني” تستخدم الإمارات المبالغ المالية الطائلة في شراء الذمم في العديد من الدول بالمنطقة.

كما عملت الإمارات على دعم الثورات المضادة في دول الربيع العربي.

في حين كشف مؤخرا عن فضائح مدوية لتقديم الإمارات دعما لإسرائيل.

والأسبوع الماضي، كشفت صحيفة “كلكسيت” الاقتصادية العبرية أن رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار يتبرع للجوعى في إسرائيل منذ 3 أعوام.

وجاء كشف الصحيفة عن قيام العبار بالتبرع بتقديم تبرعاته لجوعى إسرائيل بتقرير يذكر أسماء الجهات المانحة التي تمول صندوق العائلات.

وأوضحت الصحيفة أنه تم جمع تبرعات للصندوق بقيمة 550 مليون شيقل إسرائيل على مدار 18 عاما ماضية.

وأشارت إلى أن العديد من رجال الأعمال الإسرائيليين تبرعوا للصندوق إضافة إلى رجل الأعمال الإماراتي.

ولفتت إلى أن العبار يقدم تبرعاته للجوعى في إسرائيل منذ 3 أعوام.

لكن الصحيفة الإسرائيلية لم تكشف قيمة المبلغ الذي تبرع به العبار لفقراء وجوعى إسرائيل، واصفة إياه “بالشخصية المدهشة”.

وقالت إن “الشريك الأكثر إثارة للدهشة الذي انضم للتبرع للصندوق عام 2018، رئيس مجلس إدارة أكبر شركة عقارية في الإمارات العربية المتحدة”.

ويقوم الصندوق بتوزيع سلال غذائية ومساعدات غذائية خلال فترة الأعياد اليهودية.

الأكثر أهمية أن حكومة إسرائيل تسعى إلى جمع مبلغ 35 إلى 40 مليون شيقل من المانحين وبضمنهم العبار.

وقبل أسبوعين، أعلنت الحكومة الإثيوبية عن تعطيل عمل منظمة “آل مكتوم” الإماراتية لمدة ثلاثة أشهر.

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية “ena” ان تعليق عمل منظمة “آل مكتوب” جاء بسبب خرق قوانين الدولة.

ولم تذكر مزيدا من التفاصيل حول خرق “آل مكتوم” للقوانين الإثيوبية.

في حين شمل قرار التعطيل ثلاث من منظمات المجتمع المدني الأجنبية.

وهذه المنظمات هي منظمة أطباء بلا حدود (هولندا)، والمجلس النرويجي للاجئين، إضافة إلى منظمة “آل مكتوم”.

وذكرت لجنة تقصي الحقائق الحالية أن المنظمات الثلاثة هي مؤسسات أجنبية أعطيت رخص للعمل في أثيوبيا.

وأعطيت المنظمات الثلاث تراخيص للعمل من قبل الوكالة الإثيوبية لمنظمات المجتمع المدني.

وبينت أن المنظمات خرقت قوانين الدولة وعملت خارج دائرة اختصاصها.

كما اتهمت اللجنة كل من منظمة أطباء بلا حدود هولاند والمجلس النرويجي للاجئين بنشر المعلومات المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات.

واعتبر أن هذا كان غير الهدف الذي حصلت بموجبه على رخصة للعمل في إثيوبيا.

أيضا قامت أطباء بلا حدود (هولندا)، والمجلس النرويجي للاجئين، ومنظمة “آل مكتوم” بتوظيف جنسيات أجنبية.

وأوضحت أن هذا تم دون الحصول على إذن عمل من قبل الحكومة الإثيوبية لأكثر من 6 أشهر.

كما قامت منظمة أطباء بلا حدود هولاند باستيراد واستخدام أجهزة اتصال راديو وستلايت دون الحصول على إذن من الجهات المختصة.

وكشفت أنه تم اعتقال أفراد المنظمة من قبل قوات الأمن لاستخدامهم أجهزة لأغراض غير قانونية.

ولفتت اللجنة إلى أنها أنهت تحقيقها بتعليق أنشطة منظمات المجتمع المدني لمدة ثلاثة أشهر حتى اتخاذ قرار نهائي.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة.