وول ستريت جورنال: شحنات الأسلحة الإماراتية تعيد “الدعم السريع” بقوة إلى مشهد الحرب في السودان

قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن وكالات الاستخبارات الأميركية رصدت خلال الأشهر الماضية تزايدًا ملحوظًا في شحنات الأسلحة الإماراتية إلى قوات الدعم السريع السودانية، ما أعاد هذه الميليشيا إلى قلب الحرب بعد سلسلة من الانتكاسات، وأسهم في تصعيدٍ جديدٍ هو الأعنف منذ بدء الصراع قبل أكثر من عامين.

وبحسب مصادر استخبارية أميركية نقلت عنها الصحيفة، شملت الإمدادات طائرات مسيّرة صينية متطورة من طراز “رينبو CH-95”، إلى جانب أسلحة خفيفة وثقيلة وآليات ومدفعية وذخائر متنوعة.

وتؤكد تقارير من وكالة استخبارات الدفاع (DIA) ومكتب الاستخبارات في وزارة الخارجية الأميركية أن هذه الشحنات تزايدت بشكل واضح منذ ربيع هذا العام، ما مكّن قوات الدعم السريع من استعادة مواقع استراتيجية بعد أن كانت قد فقدت السيطرة على الخرطوم في مارس الماضي.

وقالت الصحيفة إن الإمارات، وهي حليف رئيسي للولايات المتحدة، تمارس نفوذًا متناميًا في بؤر النزاعات الإفريقية والعربية عبر مزيج من الدبلوماسية والتمويل العسكري، إذ سبق أن دعمت فصائل مسلحة في اليمن وليبيا، وأقامت علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ضمن “اتفاقات أبراهام”.

ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن سياستها الخارجية باتت “تتسم بالازدواجية”، تجمع بين جهود الوساطة من جهة، ودعم الميليشيات من جهة أخرى كلما اقتضت مصالحها ذلك.

وبحسب الصحيفة، فقد جاءت شحنات الأسلحة الجديدة لإنقاذ ميليشيا الدعم السريع من الانهيار بعد سلسلة هزائم متتالية أمام الجيش السوداني. وبعد إعادة التسليح، شنّت الميليشيا هجومًا مضادًا واسع النطاق في شمال دارفور، حيث فرضت حصارًا خانقًا على مدينة الفاشر استمر 18 شهرًا، انتهى مؤخرًا بسيطرتها على قاعدة رئيسية للجيش داخل المدينة. واعتُبرت هذه الخطوة تحولًا نوعيًا أعادها إلى مشهد الحرب بقوة.

وقد أسفرت المعارك المتواصلة عن مقتل أكثر من 150 ألف شخص، ودفع السودان إلى حافة الانهيار الكامل، وسط واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

واتهمت واشنطن الطرفين بارتكاب جرائم حرب، فيما حمّلت قوات الدعم السريع مسؤولية إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، شملت الاغتصاب والتطهير العرقي بحق المدنيين في دارفور.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن “الحرب كانت ستنتهي لولا الإمارات”، مشيرين إلى أن الدعم العسكري المستمر “هو ما يبقي قوات الدعم السريع قادرة على القتال”. وقد أثارت هذه الاتهامات استياءً داخل الإدارة الأميركية، في وقت فشلت فيه جولة جديدة من المفاوضات برعاية واشنطن في التوصل إلى هدنة.

وأكدت مصادر ليبية ومصرية وأوروبية للصحيفة صحة التقارير المتعلقة بتدفق الأسلحة من الإمارات عبر مسارات معقدة تمرّ عبر الصومال وليبيا وتشاد، قبل أن تُنقل برًا إلى السودان. وأشارت صور الأقمار الصناعية التي حللها مختبر الأبحاث الإنسانية في جامعة ييل إلى رصد طائرات مسيّرة مطابقة لطراز “رينبو” أثناء تنفيذها ضربات في شمال دارفور.

من جانبها، نفت وزارة الخارجية الإماراتية بشدة الاتهامات، مؤكدة أنها “لا تزوّد أي طرف في النزاع السوداني بالأسلحة”، بينما وصفت قوات الدعم السريع هذه المزاعم بأنها “شائعات تروّجها الحكومة السودانية”.

أما وزارة الخارجية الأميركية فاكتفت بالتأكيد على “ضرورة إنهاء كل أشكال الدعم الخارجي” للأطراف المتحاربة دون توجيه اتهام مباشر لأبوظبي.
وترى الصحيفة أن رهان الإمارات على الدعم السريع يرتبط بمصالح استراتيجية واقتصادية عميقة، إذ يُعد السودان بوابة حيوية على البحر الأحمر، كما يملك احتياطيات ضخمة من الذهب تُصدَّر معظمها إلى دبي.

وقد كانت الخرطوم قد ألغت العام الماضي صفقة إماراتية بقيمة ستة مليارات دولار لبناء ميناء جديد، وهو ما يُعتقد أنه أحد دوافع إعادة أبوظبي تموضعها في الحرب.

ويشير محللون إلى أن الصراع الدائر بين الجنرالين عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو “حميدتي” لم يعد مجرد تنافس داخلي، بل تحوّل إلى ساحة تصفية حسابات إقليمية، تتداخل فيها مصالح إيران وروسيا وتركيا والإمارات.

فالجيش السوداني، الذي يتلقى دعمًا من طهران شمل طائرات مسيّرة هجومية، يواجه ميليشيا أعيد تسليحها وتمويلها خليجيًا، ما يعمق الأزمة ويؤجل أي أفق للحل.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن الطائرات المسيّرة الصينية من طراز CH-95 منحت قوات الدعم السريع قدرة نوعية على تنفيذ ضربات دقيقة واستطلاع طويل المدى يمتد لأكثر من 24 ساعة متواصلة، مضيفةً أن صورًا التُقطت في سبتمبر الماضي أظهرت استخدامها خلال هجمات على أحياء سكنية في الفاشر، أسفرت عن عشرات القتلى بينهم مصلون داخل مسجد.

ومع استمرار المجاعة في مخيمات النزوح وتزايد تقارير الأمم المتحدة عن انتهاكات مروعة ضد المدنيين، حذّرت منظمات حقوقية من أن تدفق السلاح إلى السودان بات يُغذي حرب إبادة جديدة في دارفور، فيما تستفيد أطراف إقليمية من اتساع رقعة الفوضى لتعزيز مواقعها ونفوذها على حساب ملايين الضحايا.

قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن وكالات الاستخبارات الأميركية رصدت خلال الأشهر الماضية تزايدًا ملحوظًا في شحنات الأسلحة الإماراتية إلى قوات الدعم السريع السودانية، ما أعاد هذه الميليشيا إلى قلب الحرب بعد سلسلة من الانتكاسات، وأسهم في تصعيدٍ جديدٍ هو الأعنف منذ بدء الصراع قبل أكثر من عامين.

وبحسب مصادر استخبارية أميركية نقلت عنها الصحيفة، شملت الإمدادات طائرات مسيّرة صينية متطورة من طراز “رينبو CH-95”، إلى جانب أسلحة خفيفة وثقيلة وآليات ومدفعية وذخائر متنوعة.

وتؤكد تقارير من وكالة استخبارات الدفاع (DIA) ومكتب الاستخبارات في وزارة الخارجية الأميركية أن هذه الشحنات تزايدت بشكل واضح منذ ربيع هذا العام، ما مكّن قوات الدعم السريع من استعادة مواقع استراتيجية بعد أن كانت قد فقدت السيطرة على الخرطوم في مارس الماضي.

وقالت الصحيفة إن الإمارات، وهي حليف رئيسي للولايات المتحدة، تمارس نفوذًا متناميًا في بؤر النزاعات الإفريقية والعربية عبر مزيج من الدبلوماسية والتمويل العسكري، إذ سبق أن دعمت فصائل مسلحة في اليمن وليبيا، وأقامت علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ضمن “اتفاقات أبراهام”.

ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن سياستها الخارجية باتت “تتسم بالازدواجية”، تجمع بين جهود الوساطة من جهة، ودعم الميليشيات من جهة أخرى كلما اقتضت مصالحها ذلك.

وبحسب الصحيفة، فقد جاءت شحنات الأسلحة الجديدة لإنقاذ ميليشيا الدعم السريع من الانهيار بعد سلسلة هزائم متتالية أمام الجيش السوداني. وبعد إعادة التسليح، شنّت الميليشيا هجومًا مضادًا واسع النطاق في شمال دارفور، حيث فرضت حصارًا خانقًا على مدينة الفاشر استمر 18 شهرًا، انتهى مؤخرًا بسيطرتها على قاعدة رئيسية للجيش داخل المدينة. واعتُبرت هذه الخطوة تحولًا نوعيًا أعادها إلى مشهد الحرب بقوة.

وقد أسفرت المعارك المتواصلة عن مقتل أكثر من 150 ألف شخص، ودفع السودان إلى حافة الانهيار الكامل، وسط واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

واتهمت واشنطن الطرفين بارتكاب جرائم حرب، فيما حمّلت قوات الدعم السريع مسؤولية إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، شملت الاغتصاب والتطهير العرقي بحق المدنيين في دارفور.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إن “الحرب كانت ستنتهي لولا الإمارات”، مشيرين إلى أن الدعم العسكري المستمر “هو ما يبقي قوات الدعم السريع قادرة على القتال”. وقد أثارت هذه الاتهامات استياءً داخل الإدارة الأميركية، في وقت فشلت فيه جولة جديدة من المفاوضات برعاية واشنطن في التوصل إلى هدنة.

وأكدت مصادر ليبية ومصرية وأوروبية للصحيفة صحة التقارير المتعلقة بتدفق الأسلحة من الإمارات عبر مسارات معقدة تمرّ عبر الصومال وليبيا وتشاد، قبل أن تُنقل برًا إلى السودان. وأشارت صور الأقمار الصناعية التي حللها مختبر الأبحاث الإنسانية في جامعة ييل إلى رصد طائرات مسيّرة مطابقة لطراز “رينبو” أثناء تنفيذها ضربات في شمال دارفور.

من جانبها، نفت وزارة الخارجية الإماراتية بشدة الاتهامات، مؤكدة أنها “لا تزوّد أي طرف في النزاع السوداني بالأسلحة”، بينما وصفت قوات الدعم السريع هذه المزاعم بأنها “شائعات تروّجها الحكومة السودانية”.

أما وزارة الخارجية الأميركية فاكتفت بالتأكيد على “ضرورة إنهاء كل أشكال الدعم الخارجي” للأطراف المتحاربة دون توجيه اتهام مباشر لأبوظبي.

وترى الصحيفة أن رهان الإمارات على الدعم السريع يرتبط بمصالح استراتيجية واقتصادية عميقة، إذ يُعد السودان بوابة حيوية على البحر الأحمر، كما يملك احتياطيات ضخمة من الذهب تُصدَّر معظمها إلى دبي.

وقد كانت الخرطوم قد ألغت العام الماضي صفقة إماراتية بقيمة ستة مليارات دولار لبناء ميناء جديد، وهو ما يُعتقد أنه أحد دوافع إعادة أبوظبي تموضعها في الحرب.

ويشير محللون إلى أن الصراع الدائر بين الجنرالين عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو “حميدتي” لم يعد مجرد تنافس داخلي، بل تحوّل إلى ساحة تصفية حسابات إقليمية، تتداخل فيها مصالح إيران وروسيا وتركيا والإمارات.

فالجيش السوداني، الذي يتلقى دعمًا من طهران شمل طائرات مسيّرة هجومية، يواجه ميليشيا أعيد تسليحها وتمويلها خليجيًا، ما يعمق الأزمة ويؤجل أي أفق للحل.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن الطائرات المسيّرة الصينية من طراز CH-95 منحت قوات الدعم السريع قدرة نوعية على تنفيذ ضربات دقيقة واستطلاع طويل المدى يمتد لأكثر من 24 ساعة متواصلة، مضيفةً أن صورًا التُقطت في سبتمبر الماضي أظهرت استخدامها خلال هجمات على أحياء سكنية في الفاشر، أسفرت عن عشرات القتلى بينهم مصلون داخل مسجد.

ومع استمرار المجاعة في مخيمات النزوح وتزايد تقارير الأمم المتحدة عن انتهاكات مروعة ضد المدنيين، حذّرت منظمات حقوقية من أن تدفق السلاح إلى السودان بات يُغذي حرب إبادة جديدة في دارفور، فيما تستفيد أطراف إقليمية من اتساع رقعة الفوضى لتعزيز مواقعها ونفوذها على حساب ملايين الضحايا.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.