هل ستنتهي مخاطر كورونا الاقتصادية في عام 2021؟

أبو ظبي- خليج 24 | على الرغم من أن عام 2020 شهد عدوى مضطربة، إلا أن العام ينتهي برؤية أقل رعباً للاقتصادات العالمية.

ومن المقرر أن تعود هذه الاقتصادات إلى مستويات النمو التي كانت سائدة قبل الوباء اعتبارًا من نهاية العام المقبل.

“بعد انخفاض (متوقع) 4.0 في المائة في عام 2020، من المتوقع أن يتوسع الاقتصاد العالمي بنسبة 4.5 في المائة العام المقبل”

مع توقع وصول الإنتاج العالمي إلى ذروة جديدة، وفق سارة جونسون، المديرة التنفيذية للاقتصاد العالمي في IHS Markit.

وجونسون هي التي تجري استطلاعات النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم.

وهناك عدد قليل من العوامل التي تتضافر لدعم الاقتصاد العالمي.

أولاً سينتهي عبء النمو العالمي الناجم عن جائحة كورونا، مما ينتج عنه عودة قوية في الطلب، وفق جونسون.

فيما سيتم طرح اللقاحات، كما أن الأدوية المحسنة والإدارة السريرية تقلل بالفعل من خطورة المرض.

كما أن التوافر المتزايد للاختبارات الرخيصة والسريعة والدقيقة يسمح بفرض قيود أقل صرامة على النشاط الاقتصادي.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في وقت سابق من هذا الشهر إنها تتوقع حاليًا أن يكتسب الاقتصاد العالمي زخمًا على مدار العامين المقبلين.

بالإضافة إلى توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مستويات ما قبل الوباء بحلول نهاية عام 2021. .

وتوقعت المنظمة الدولية التي تتخذ من باريس مقراً لها، عند إصدار أحدث توقعاتها للاقتصاد العالمي، انتعاشاً قوياً.

لكنها قالت إن الاقتصاد العالمي لن يستعيد الإنتاج المفقود بالكامل حتى نهاية العام المقبل.

وتتوقع أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 4.2 في المائة في عام 2020.

وهو تعديل تصاعدي من تقدير تم إجراؤه في سبتمبر أيلول.

حيث أشار حينها إلى انخفاض بنسبة 4.5 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

كما ترى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيصل إلى 4.2 في المائة في عام 2021.

وهو أقل من توقعات سبتمبر البالغة 5 في المائة -و3.7 في المائة في عام 2022.

وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تراقب وتقدم المشورة لدولها الأعضاء البالغ عددها 37 دولة بشأن السياسة الاقتصادية، متفائلة.

وجاء التفاؤل بشأن اكتساب الاقتصاد العالمي زخمًا حتى عام 2022.

واستشهدت بالتقدم العلمي والتقدم الصيدلاني والتعديلات في سلوك الأفراد والشركات.

وذلك من بين أمور أخرى، كعوامل محتملة، للمساعدة في إبقاء الفيروس تحت السيطرة، مما يسمح برفع القيود المفروضة على التنقل تدريجياً.

ومع ذلك، أظهرت التوقعات الاقتصادية من IHS Markit أيضًا أن العودة إلى النمو الاقتصادي ستختلف بشكل كبير عبر المناطق.

بينما تعافى البر الرئيسي للصين في الربع الثاني من عام 2020، فمن المتوقع أن تستمر حالات التعافي إلى مستويات ما قبل الوباء حتى عام 2023 أو 2024 في اليابان والعديد من الاقتصادات الأوروبية الكبرى.

موضوعات قد تهمك:

الاقتصاد السعودي يواصل الانكماش.. أين “إصلاحات” بن سلمان؟

قد يعجبك ايضا