تمضي الحكومة المصرية في التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وفي توسيع قائمة السلع التي يمكن لحاملي البطاقات التموينية الحصول عليها، في منظومة تمسّ نحو 64 مليون مستفيد من السلع التموينية.
وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال اجتماع حكومي الأربعاء، أن تطوير آلية الدعم النقدي يمثل أحد مسارات تحديث منظومة الدعم. وكان وزير المالية أحمد كجوك قد أعلن في البيان المالي لموازنة العام الجديد مواصلة التحول التدريجي إلى الدعم النقدي.
ماذا يتغيّر بالنسبة للمستفيد
ويحصل كل مستفيد حالياً على 50 جنيهاً شهرياً يمكن إنفاقها على قائمة محددة من السلع. ويقدّر رئيس شعبة البقالة بغرفة الجيزة التجارية هشام الدجوي أن البطاقة التموينية التي تضم أربعة أفراد قد تحصل على نحو 1300 جنيه شهرياً، في وقت يبلغ فيه سعر الدولار 50.9 جنيه.
وتشمل السلع المقترح إضافتها اللحوم الحمراء والدواجن والخضراوات والعدس والبيض واللبن. ويرى وزير التموين شريف فاروق أن النظام الجديد سيمنح المواطن القيمة الفعلية للسلع.
تحفّظات على التوقيت
في المقابل، حذّر وزير التموين الأسبق جودة عبد الخالق من أن توقيت التحول قد يفاقم مشكلات قائمة بدلاً من أن يعالجها، مشيراً إلى وجود مستفيدين لا يستحقون الدعم في مقابل مستحقين لا يحملون بطاقات، وإلى استمرار التضخم وتراجع القوة الشرائية. وكان معدل التضخم قد سجّل 14.9 في المئة في يوليو 2026، مقابل 14.3 في المئة في يونيو.
واستغرب رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية رشاد عبده طرح دعم مالي لسلع أسعارها مرتفعة ومتذبذبة.
أما عضو مجلس النواب أحمد فرغلي فقال إن القيمة التي سيحصل عليها المستفيد في المنظومة النقدية لا تزال غير محسومة بصورة نهائية.
مسار طويل بلا موعد نهائي
وتعود الإرهاصات الأولى للفكرة إلى عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، لكن النقاش حولها اتّضح في يوليو 2024 حين كلّفت الحكومة الحوار الوطني المصري بوضع تصور للمنظومة.
وحتى منتصف 2026 لم تعلن الحكومة موعداً نهائياً للتطبيق الشامل، مؤكدة أن التحول سيكون تدريجياً، فيما تعتزم إطلاق حملة إعلامية لتعريف المواطنين بآليات الدعم النقدي.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار خليج 24.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=76066
