جولة خليجية لأرودغان لدعم اقتصاد بلاده المحاصر

يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السعودية والإمارات هذا الأسبوع حيث يتطلع لجذب الاستثمار الأجنبي لدعم اقتصاد بلاده المحاصر، كما تشمل زيارة أردوغان من الاثنين إلى الأربعاء قطر.

يأتي ذلك بعد فوزه بإعادة انتخابه في مايو ليدخل حكمه العقد الثالث، وقد قام بتغيير بعض السياسات الاقتصادية في محاولة لإنهاء أزمة تكلفة المعيشة وسعيا إلى تحسين العلاقات مع الدول العربية البترولية.

وبحسب موقع (Deutsche Welle) الألماني من المتوقع أن تشهد جولة أردوغان الخليجية توقيع صفقات بمليارات الدولارات في مجالات عديدة، بينها خصخصة أصول مملوكة للدولة وجذب استثمارات مباشرة وحتى صفقات دفاعية،.

وقال أردوغان، في لقاء مع صحف تركية، الأسبوع الماضي: “خلال زيارتنا، ستتاح لنا فرصة متابعة الدعم الذي ستقدمه هذه الدول لتركيا، لقد أعربوا بالفعل عن استعدادهم لضخ استثمارات جادة خلال اتصالاتي معهم، وآمل أن يُحسم ذلك خلال الزيارة”.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤولين أتراك قولهم إنهم يأملون في جذب استثمارات خليجية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار خلال جولة أردوغان، ضمن ما يتراوح بين 25 مليار دولار و30 مليار دولار على المدى البعيد.

ويشير ذلك إلى الأهمية الاقتصادية التي يوليها أردوغان إلى جولته الخليجية (الأولى له خارجيا منذ إعادة انتخابه)، خاصة في ظل الضغوط التي يتعرض لها اقتصاد بلاده، في ظل معدلات تضخم مرتفعة وانخفاض قيمة الليرة، وفقا لكاثرين.

وتابعت أن “أردوغان يرى جولته الخليجية، بعد إعادة انتخابه في مايو/ أيار الماضي (لفترة رئاسية جديدة تستمر 5 سنوات)، ضرورية لدعم الاقتصاد التركي وتعزيز قيادته داخل البلاد، على ضوء أن دول الخليج الغنية بالنفط ساعدت أنقرة في حل أزمة العملات الأجنبية على الأقل على المدى القصير عبر اتفاقيات مبادلة العملات المباشرة وإيداع أموال في حسابات الدولة التركية”.

وقدمت قطر والإمارات لتركيا حوالي 20 مليار دولار في اتفاقيات مبادلة العملات، فيما أودعت السعودية في مارس/ آذار الماضي 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي للمساعدة في دعم الاقتصاد.

ومن بين دول الخليج، كانت العلاقة بين تركيا وقطر الأفضل، فأنقرة حليفة الدوحة لأكثر من 10 سنوات، واصطفت إلى جانبها عام 2014 إبان أزمتها مع السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

والأزمة الدبلوماسية تفاقمت مع فرض الدول الأربع حصارا جويا وبريا على قطر بين يونيو/ حزيران 2017 ويناير/ كانون الثاني 2021؛ مما دفع تركيا إلى إرسال مواد غذائية ومياه وأدوية وقوات إلى قطر.

وكرد للجميل، وقفت الدوحة إلى جانب أنقرة؛ إذ ضخت استثمارات مالية كبيرة في تركيا وارتفع الاستثمار القطري في تركيا بنسبة 500% بين 2016 و2019.

وفيما يتعلق بأبوظبي، فقد تبنت نهجا معتدلا وغير مغالٍ مع أنقرة، ورغم توتر العلاقات خلال الأزمة الخليجية، إلا أن تركيا عمدت إلى تعزيز علاقة إيجابية بشكل متزايد مع خصومها السابقين في الخليج، خاصة السعودية والإمارات، منذ عودة قطر إلى الحظيرة الدبلوماسية الخليجية.

وبعد ثلاثة أيام من فوز أردوغان بالسباق الرئاسي الأخير، وقَّعت تركيا والإمارات اتفاقية تجارية بقيمة 40 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، مع احتمالات بإبرام صفقات دفاعية.

وأواخر العام الماضي، أفادت تقارير صحفية بأن الإمارات تجري مفاوضات لعقد صفقة لشراء طائرات مسيّرة عسكرية من طراز “بيرقدار بي بي 2” تركية الصنع، فيما جرى تسليم 20 طائرة مسيّرة إلى الإمارات في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ويعتقد مراقبون، أن قطاع التسليح والدفاع التركي قد يجذب اهتمام السعودية، إذ قد تشهد المرحلة المقبلة شراء الرياض طائرات مسيرة عسكرية تركية من طراز “بيرقدار بي بي 2″، على غرار الإمارات، وربما تسيير دوريات في طرق شحن النفط.

 

 

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.