بتهم “غير جسيمة”.. كم يبلغ عدد المهددين بالإعدام في السعودية؟

   

الرياض- خليج 24| نشرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قائمة بعدد الأشخاص المهددين بالإعدام في المملكة العربية السعودية.

Advertisement

وأوضحت المنظمة أن 42 معتقلا على الأقل مهددين بالإعدام في السعودية في مختلف درجات التقاضي.

وأكدت أن هؤلاء مهددين بالإعدام في السعودية على تهم غير جسيمة.

وأوضحت أنه منذ عام 2015 وبداية تسلم الملك سلمان ونجله محمد حكم البلاد، تصاعد تنفيذ أحكام الإعدام بشكل وحشي.

وبينت أن مجموعها بلغ حتى أكتوبر 2020 ما لا يقل عن 794.

ولفتت إلى أن 51 في المائة من الأحكام المنفذة كانت مبنية على جرائم ليست بالغة الخطورة، وبعضها على ممارسات مشروعة.

وبحسب توثيق المنظمة فإن الرياض أعدمت 25 شخصا في العام المنصرم 2020.

Advertisement

ولفتت إلى أن الإعدامات تضمنت انتهاكات للقانون الدولي.

فمن بين ذلك-بحسب تقرير للمنظمة- إعدام قاصر واحد على الأقل، و5 أشخاص على الأقل أدينوا بجرائم تتعلق بالمخدرات.

ونبهت إلى أن هذا يأتي في ظل مخاوف مستمرة من التعذيب المنهجي والمحاكمات الجائرة.

ورغم هذا، اشارت المنظمة الحقوقية أن هذا الرقم يعد الأدنى المسجل منذ بدأت مراقبة عمليات الإعدام في السعودية عام 2013.

وأوضحت أنه يمكن أن يعزى الانخفاض جزئيًا إلى إجراءات جائحة كورونا والإغلاق من فبراير إلى أبريل.

ونوهت إلى أن الحكومة السعودية لم تنفذ الحكومة أي إعدامات بسبب القيود المفروضة بهدف السيطرة على الفيروس.

وأكدت المنظمة الحقوقية أن الانخفاض يعكس وقفا غير رسمي لتنفيذ أحكام الإعدام في الجرائم غير العنيفة.

غير أنها لفتت إلى أنه في 14 يناير 2021 مر عام على آخر إعدام لجريمة تعزير تقديرية.

في المقابل، استمر تنفيذ أحكام الإعدام في جرائم القصاص والحد التي تم تحديد العقوبات عليها في الشريعة الإسلامية.

وهذا ما يعد سببا للاعتقاد-بحسب المنظمة- بأن عدد عمليات الإعدام سيرتفع في عام 2021.

لكنها لفتت إلى أن السعودية استأنفت خلال الربع الأخير من العام 2020، تنفيذ عمليات الإعدام بمعدل متزايد.

وبينت أنها قامت بتنفيذ ما يقرب من ثلث جميع عمليات الإعدام خلال شهر ديسمبر وحده.

وأوضحت المنظمة الأوروبية السعودية أنها تراقب عن قرب قضايا 80 شخصاً يواجهون عقوبة الإعدام بمراحل مختلفة من المحاكمة.

وأكدت أن الكثيرين يواجهون أحكامًا بالإعدام على جرائم تتعلق بممارسة حقوق مشروعة.

إلى جانب تعرضهم لانتهاكات جسيمة لحقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة في المحاكمة، بحسب المنظمة.

بما في ذلك الاعترافات التي تم انتزاعها بالإكراه-وفق المنظمة- من خلال أعمال التعذيب.

وشددت على أن تنفيذ أي إعدام في هذه الحالة في السعودية سيكون غير قانوني بموجب القانون الدولي.

قد يعجبك ايضا