ضبط مسؤولين بالصحة الكويتية بقضايا فساد.. هكذا عُوقبوا؟

   

 

Advertisement

الكويت – خليج 24| قرر وزير الصحة الكويتي باسل الصباح إحالة مسؤولين في الوزارة إلى النيابة العامة الكويتية للتحقيق معهم بشبهة إهدار المال العام، عبر تسلمهم مستلزمات طبية من خلال تعاقدات بالأمر المباشر دون دفع ثمنها.

وأفادت مصادر مطلعة بأن “الإحالة نتيجة تعاقدات طارئة وقعتها الصحة مع 19 شركة لتوريد مستلزمات طبية عاجلة أثناء أزمة كورونا”.

وذكر أن “ديوان المحاسبة الكويتية سجَل ملاحظات تخص تلك العقود”.

وأضاف أن ذلك “تحت طائلة المادة 52 الخاصة بالمخالفة المالية لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1964”.

وأشارت المصادر إلى أن “الديوان يرى أن هذه العقود تشوبها مخالفات”.

ونبهت إلى تظلم الصحة الكويتية من ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن العقود.

Advertisement

كون “أن هناك 11 تعاقدا غير مخالف وجرت وفق الأطر القانونية السليمة، والأسعار العالمية العادلة”.

وقالت إن “الـ 11 شركة تملك أوراقًا رسمية وأذون توريد من الوزارة وكتب البدء في توريد السلع محل التعاقد موقعة من مسؤولي الوزارة”.

وبينت أن “معظمها سلم كميات كبيرة لوزارة الصحة وبتوقيع رسمي لاستلام هذه البضاعة إلا أنها إلى اليوم لم تتسلم مستحقاتها”.

وأعلنت المصادر عن محاولة مسؤولين في الوزارة دفع هذه الشركات لأخذ حقوقها عن طريق القضاء، لرفع الحرج السياسي من خلال مجلس الأمة.

وقالت: ” في حال لجوء المتعاقدين المتضررين إلى القضاء وكسبهم الدعاوى، فذلك يعني أن التكلفة على المال العام ستتضاعف”.

وكان قطاع الصحة الكويتية شهد مؤخرًا مخالفات مالية كبيرة.

وتعلق أغلبها بنفقات علاج المواطنين بالخارج، وهدر الأموال العامة والتلاعب بمناقصات وعقود الإنشاء، إضافة إلى المخالفات المالية والإدارية.

وفتح عدد من الناشطين والأكاديميين البارزين مؤخرًا قضية تعاقدات وزارة الصحة بشأن جلب مستلزمات متعلقة بمواجهة فيروس كورونا.

وأشاروا إلى شبهات بهذه التعاقدات وهو ما نفته الوزارة حينها.

وقبل أيام، قضت محكمة الجنايات الكويتية بالسجن المؤبد وغرامة مالية باهظة لأربعة موظفين أوروبيين يعملون بمكتب الكويت الصحي بلندن.

وكانت التهم بشأن اختلاس مبالغ مالية طائلة على مدى فترات.

قد يعجبك ايضا