تدشين حملة لمطالبة قضاة أوروبا بترك العمل في الإمارات

 

Advertisement

أبوظبي – خليج 24| قالت صحيفة ذا تايمز الإنجليزية إن حملة حقوقية جديدة دشنت مؤخرا لمطالبة القضاة الأوروبيين بالتنحي عن العمل في دولة الإمارات، على خلفية انتهاكاتها الفظيعة بحقوق الإنسان.

وأوضحت الصحيفة أن الحملة وجهت رسائل للقضاة الأوروبيين أبرزهم للورد أنجوس جيمس سكوت جليني بضرورة الاستقالة من مناصبهم بأبوظبي.

ونقلت عن الحملة أن هؤلاء القضاء يخاطرون بغض الطرف عن الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان عبر مواصلة عملهم في الإمارات.

لكن يتوزع القضاة عملهم في مركز دبي المالي العالمي، وتتمتع محكمتها الدولية بالسلطة القضائية على النزاعات المدنية والتجارية.

ودعا بيل شيبسي الرئيس السابق لمنظمة العفو الدولية في أيرلندا، جليني والقضاة الأوروبيين لقطع علاقاتهم مع أبوظبي وحكامها “المستبدين”.

وكان جليني وسير بيتر هينري جروس أديا اليمين القانونية للعمل كقضاة بالمركز عام 2021 أمام نائب رئيس الإمارات محمد بن راشد.

Advertisement

وقبل أيام، استقال رئيس المحكمة العليا السابق بإيرلندا فرانك كلارك من منصبه كقاضٍ بمحاكم مركز دبي المالي العالمي بعد أيام قليلة من تعيينه.

واستقال كلارك فورا عقب اطلاعه على الوضع المزري للقضاء في الإمارات وحجم التدخلات الأمنية بالأحكام الصادرة عنه.

لكن بينت المصادر أن كلارك تلقى انتقادات من منظمات حقوقية أوروبية ودولية.

وأشارت إلى أن ذلك على إثر عمله بقضاء دبي بظل سجل الإمارات الأسود في حقوق الإنسان.

وأدى الرئيس المعين حديثًا للجنة الإصلاح القانوني اليمين الدستورية كقاض بالمحاكم بوقت سابق من الأسبوع الماضي.

جاء ذلك مع الرئيس السابق للمحكمة العليا بيتر كيلي.

وكشف تقرير حقوقي عن أن القضاة في الإمارات أهم ضحايا للاعتقال والانتهاكات.

وذكر مركز مناصرة معتقلي الإمارات في تقرير أن ذلك رغم ما يتمتعون به أعضاء السلك القضائي من حصانة قانونية.

وقال إن أبو ظبي شنت حملة اعتقالات تعفسية عام 2012 ضد أنصار الإصلاح السلمي والديمقراطي

وأشار إلى أنها طالت أساتذة جامعات ومعلمين ومحامين وناشطين حقوقيين وغيرهم.

الإمارات 94

ويبلغ عدد أعضاء القضاء والنيابة العامة الذين جرى اعتقالهم أو إدانتهم بالمحاكمة الجماعية بقضية (الإمارات 94) 5 من أصل 69.

ونبه إلى أنه جرى إدانتهم وصدرت بحقهم أحكام طويلة بالسَجن.

وهم المستشار علي الكندي، القاضي محمد العبدولي، القاضي المتقاعد أحمد الزعابي.

وكذلك عضو النيابة العامة طارق القاسم، والدكتور هادف العويس أحد أعضاء الهيئة القضائية في مركز دبي للتحكيم الدولي.

 

إقرأ أيضا| تقرير حقوقي: قضاة الإمارات ضحايا للاعتقال والانتهاكات

قد يعجبك ايضا

seks hikayeleri