تحذير “مخيف” بشأن ديون دول الخليج  

الرياض – خليج 24| تنبأت وكالة دولية متخصصة في التصنيفات الائتمانية بأن ديون حكومات دول الخليج تقفز بشكل قياسي.

وأفادت وكالة “ستاندرد آند بورز جلوبال” للتصنيفات الائتمانية بأن يرتفع الرقم إلى حوالي 100 مليار دولار هذا العام.

وتوقع أن يسهم تنامي متطلبات التمويل نتيجة جائحة كورونا وتدني أسعار النفط برفع ديون حكومات دول الخليج إلى 100 مليار دولار بـ 2020.

ورجحت الوكالة تسجل حكومات مركزية بدول مجلس التعاون عجزًا مجمعًا بقيمة 180 مليار دولار. وفق سبوتنيك.

وقالت الوكالة في بيان: إن البيانات تأتي استناداً لافتراضاتنا الخاصة بالاقتصاد الكلي”.

وتوقعت تدهور ميزانيات حكومات مجلس التعاون الخليجي حتى عام 2023″.

وكان البنك الدولي أكد أن دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد خلال عام 2021 انتعاشًا في النمو.

وأرجع البنك الدولي حديثه إلى احتمالية تلاشي وباء فيروس كورونا المستجد وعودة استئناف الاستثمار فيها.

وقال إن عاد الاستثمار في دول الخليج وبينها الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية الأساسية فإن 202سيشهد انتعاشًا في النمو وستقل ديون الدول.

وأشار المدير الإقليمي للبنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي عصام أبو سليمان إلى أنه من المتوقع دعم السياسة المالية على نحو كبير في المدى القريب.

وقال: “أما على المدى المتوسط إلى الطويل فيتعين على دول مجلس التعاون مواصلة دفع برامج التنوع الاقتصادي الخاصة بها”.

وبحسب صحيفة “الرياض” السعودية فإنه ورغم أن النمو الشامل قد يبدو مرتفعًا أثناء فترة الانتعاش، إلا أن سيكون تأثيرًا أساسيًا ضئيلًا.

ونبهت إلى أنه سيصبح مستوى النشاط الاقتصادي أدنى من المستوى المتوقع الوصول إليه لو لم تحدث الأزمة لبعض الوقت.

وتوقع أن تنتعش الأسعار بشكل تدريجي من مستوياتها المنخفضة الحالية قبل أن ترتفع بقوة العام المقبل إلا أن ديون الدول عائق.

وأشارت إلى أنه ستعد من بين أضعف حالات انتعاش انهيار الأسعار في التاريخ.

وقال إنها التوقعات ستعكس هبوطًا متوقعًا في عملية الطلب على النفط بحوالي 10% (9.3 ملايين برميل في اليوم).

ونبه إلى أن ذلك لم يحدث من قبل في التاريخ.

وبين أبو سليمان أن البنك الدولي يتوقع أن تتأثر دول مجلس التعاون سلبيًا نتيجة التطورات الأخيرة في أسعار النفط.

ويصاحب هذا التأثر مع وجود عجز مالي و ديون أكبر متوقع، ونقص أكبر في أرصدتها الخارجية خلال 2020.

وأكد أن القدرة تعتمد على تمويل صدمة أسعار النفط إلى حد كبير على الحيز المالي المتاح.

 

قد يعجبك ايضا