أول وزير للاستثمار يؤدي اليمين القانونية في الإمارات

أدى اليمين القانونية أمام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، محمد حسن السويدي، وزيراً للاستثمار في الحكومة الاتحادية.

وعبر محمد بن زايد خلال مراسم أداء اليمين التي جرت اليوم في قصر الشاطئ، عن تمنياته للوزير التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة في خدمة الوطن.

وأكد محمد بن زايد أن الاستثمار يحظى بأولوية ضمن استراتيجية التنمية الشاملة في الدولة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وقال “إننا نعوِّل على وزارة الاستثمار الجديدة في تعزيز مكانة الدولة الاقتصادية من خلال بناء منظومة استثمار متكاملة وتوفير العوامل والبيئة التي تجعل الإمارات من أهم الوجهات الجاذبة والمحفزة للاستثمارات بما يدعم خطط التنمية، ويسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومزدهر خلال السنوات المقبلة”.

فيما أكد محمد بن راشد أن الوزارة الجديدة تهدف إلى مواصلة تطوير المكانة الاستثمارية الراسخة التي وصلت إليها دولة الإمارات، وتحفيز البيئة الاستثمارية، وتعزيز تنافسيتها لضمان استمرار الدولة وجهة عالمية للاستثمار وفاعلاً رئيسياً في حركة الاستثمارات العالمية.

وأعلن محمد بن راشد أن دولة الإمارات استقطبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 84 مليار درهم (23 مليار دولار أمريكي) في عام 2022، بزيادة تبلغ 10% مقارنة بالعام 2021.

ويُعد هذا الرقم الأكبر في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يجعلها في المرتبة الـ 16 في التصنيف العالمي لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر حيث قفزت الدولة ستة مراكز دفعة واحدة بعد الأداء اللافت الذي حققته خلال العام 2022.

وبمناسبة هذا الإنجاز؛ قال محمد بن راشد: ضمن نتائج تقرير الاستثمار العالمي 2023 الذي تطلقه منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، حققت دولة الإمارات في 2022 أعلى رقم في تاريخها لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 84 مليار درهم (23 مليار دولار).

وذكر أنه رغم الانخفاض العالمي بنسبة 12% في حركة الاستثمارات الأجنبية حول العالم، استحوذت الإمارات على ريادة الاستثمارات العالمية الواردة للمنطقة.

كما أكد تقرير الأمم المتحدة بأن دولة الإمارات هي رابع أكبر متلق لاستثمارات المشاريع الجديدة في العالم بإجمالي 997 مشروعاً وذلك بعد الولايات المتحدة وبريطانيا والهند مسجلة ارتفاعاً بمعدل 80% في المشاريع الجديدة مقارنة بالعام الذي سبقه.

وأضاف “تقديرنا لكافة الجهات التنظيمية والتشريعية والخدمية التي تقدم خدماتها لتكون الإمارات أفضل بيئة استثمارية عالمية، والقادم أفضل وأجمل، والعام الحالي سنحقق أرقاما تاريخية جديدة أيضاً”.

وتأتي نتائج تقرير الاستثمار العالمي 2023، الذي يتم نشره من قبل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، في إطار رصد اتجاهات الاستثمار العالمية والإقليمية، وإلقاء الضوء على تطورات سياسات الاستثمار الوطنية والدولية.

ويُعد تقرير الأونكتاد – على نطاق واسع – المصدر الأكثر موثوقية للبيانات المتعلقة بتدفقات الاستثمار والشركات متعددة الجنسيات كونه يتضمن معلومات مفصلة عن أكثر من 200 اقتصاد على فترة تبلغ 40 عامًا.

وأبرزت نتائج التقرير للعام 2022 الأداء اللافت لدولة الإمارات وزيادة جاذبيتها أمام المستثمرين خلال مرحلة ما بعد الجائحة، لا سيما فيما يتعلق بالاستثمارات الجديدة.

كما يرصد التقرير أنه وخلال العام 2022، أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة رابع أكبر متلق لاستثمارات المشاريع الجديدة في العالم بإجمالي 997 مشروعاً.

لتأتي بذلك بعد الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والهند مسجلة ارتفاعاً بمعدل 80% في المشاريع الجديدة مقارنة بالعام 2021.

وعززت الإمارات موقعها في صدارة الوجهات الجاذبة للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي بعد أن استقطبت 61% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بالمنطقة في العام 2022.

وتؤدي دولة الإمارات دوراً كبيراً ومتنامياً في قطاع الاستثمار عالمياً وذلك انطلاقاً من مكانتها كوجهة جاذبة ومصدرة للاستثمارات.

وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج بنسبة 10% لتصل إلى 25 مليار دولار أمريكي في العام 2022، ما يجعل الدولة في المرتبة 15 كأكبر مصدر للاستثمار في العالم لتقفز بذلك من المرتبة العشرين في العام 2021.

 

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.