الإمارات تسعى للحصول على صفقات نفط وغاز في محادثات COP28
كشفت وثائق إحاطة مسربة عن خطط إماراتية لمتابعة صفقات النفط والغاز خلال قمة المناخ COP28، التي تبدأ في دبي هذا الأسبوع، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية.
وتكشف الإحاطات الإعلامية، التي تم إعدادها للرئيس المعين للقمة، سلطان الجابر، وهو أيضًا الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإماراتية أدنوك، وشركة مصدر للطاقة المتجددة التابعة للدولة، عن خطط لعقد اجتماعات يستضيفها جابر مع في ما لا يقل عن 27 حكومة أجنبية بشأن صفقات النفط والغاز المحتملة مع هاتين الشركتين.
وتحتوي الوثائق على ملخص للأهداف و”نقاط الحوار” – التي قامت أدنوك ومصدر بصياغة العديد منها – والتي تحدد مقترحات لتطوير مشاريع النفط والغاز بشكل مشترك مع ما لا يقل عن 15 حكومة، بما في ذلك الصين وكولومبيا ومصر وألمانيا .
وتشمل المقترحات صفقة محتملة مع الصين بشأن الغاز الطبيعي المسال في موزمبيق وكندا وأستراليا.
تشير الإحاطات الإعلامية أيضًا إلى أن الإمارات العربية المتحدة ستستخدم المحادثات للبحث عن صفقات لـ”مصدر”، مع إعداد نقاط حوار إضافية للاجتماعات مع 20 دولة بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وهولندا والبرازيل والصين والمملكة العربية السعودية ومصر وكينيا.
وتشمل نقاط الحوار المقترحة السعي للحصول على دعم حكومة المملكة المتحدة لتوسيع مزرعة رياح قبالة ساحل شيرينغهام في نورفولك، والتي تمتلك “مصدر” حصة فيها.
ويقترح آخر طلب الدعم البرازيلي لعرض أدنوك لشراء أكبر شركة لمعالجة النفط والغاز في أمريكا اللاتينية، براسكيم.
ويقترح آخر إبلاغ الدول المنتجة للنفط مثل المملكة العربية السعودية وفنزويلا بأنه “لا يوجد تعارض بين التنمية المستدامة للموارد الطبيعية لأي دولة والتزامها بتغير المناخ”.
وفقا لرسائل البريد الإلكتروني التي اطلعت عليها بي بي سي، فقد صدرت تعليمات لموظفي COP28 بالالتزام بنقاط الحديث في جميع مذكراتهم الموجزة، على الرغم من أن فريق COP28 نفى ذلك.
يعد عقد صفقات تجارية خلال قمة المناخ انتهاكًا خطيرًا للمعايير التي حددتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، وهي هيئة الأمم المتحدة المسؤولة عن مفاوضات المناخ، والتي تصر على “التزام الحياد” من جانب رئيس مؤتمر الأطراف وفرقهم.
علاوة على ذلك، فإن مجموعة المقترحات لتطوير النفط والغاز الجديدة تتعارض أيضًا مع التوصيات التي وضعتها وكالة الطاقة الدولية، وهي هيئة رقابية عالمية، والتي تنص على أنه لا يوجد مجال لتطوير النفط والغاز الجديد إذا أردنا إبقاء ارتفاع درجات الحرارة العالمية أقل من 1.5 درجة مئوية. .
وتواجه أبو ظبي بالفعل انتقادات متزايدة بشأن دورها كمضيف لقمة المناخ، حيث تعد الإمارات من بين أكبر منتجي النفط والغاز في العالم.
وقد أثار تعيين جابر كرئيس للمناخ، وهو أول مسؤول تنفيذي في مجال النفط يتولى هذا المنصب، انتقادات شديدة من دعاة حماية البيئة بسبب ما يعتبر تضاربًا واضحًا في المصالح.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=66182