يعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن قطاع الترفيه في المملكة العربية السعودية يتوقع أن يخلق حوالي 450,000 وظيفة جديدة بحلول عام 2030.
يأتي هذا الإعلان في إطار رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز جودة الحياة من خلال تطوير القطاع السياحي والثقافي.
وتشير التقارير إلى أن المملكة شهدت تقدمًا ملحوظًا في قطاع الترفيه، حيث أصدرت وزارة الاستثمار 34 ترخيصًا للاستثمار في هذا القطاع خلال الربع الثالث من العام 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 13% مقارنة بالربع السابق.
ومنذ عام 2020، تم إصدار 303 تراخيص استثمار في قطاع الترفيه، مما يدل على الاهتمام المتزايد من قبل المستثمرين المحليين والدوليين.
وعقدت المملكة 26,000 حدث ترفيهي خلال السنوات الخمس الماضية، وجذبت أكثر من 75 مليون زائر، هذا النجاح يعكس مدى أهمية القطاع في تعزيز السياحة وزيادة الإنفاق المحلي والأجنبي، ففي عام 2023، بلغ عدد السياح القادمين إلى المملكة 6.2 مليون سائح، بزيادة قدرها 153.3% عن العام السابق، مما يعكس الجاذبية المتزايدة للفعاليات الترفيهية.
وتسعى رؤية السعودية 2030 إلى تقليل الاعتماد على العائدات النفطية من خلال تنويع مصادر الدخل، إن قطاع الترفيه يعد أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق هذه الأهداف، ويشمل ذلك تعزيز السياحة الثقافية والفنية، وتقديم تجارب جديدة للمواطنين والزوار على حد سواء.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن القطاع الترفيهي سيشكل حوالي 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وهذا يعكس الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد السعودي، حيث يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاستثمارات.
ويعتبر قطاع الترفيه عنصرًا محفزًا للنمو السياحي في المملكة، وذلك من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة، يتم جذب الزوار المحليين والدوليين، مما يساهم في زيادة الإنفاق السياحي.
في عام 2023، بلغ إجمالي إنفاق السياح القادمين إلى المملكة في القطاع الترفيهي 4 مليارات ريال سعودي (1.07 مليار دولار)، بزيادة قدرها 29% مقارنة بالعام السابق.
وتعمل المملكة على تعزيز بنيتها التحتية لدعم قطاع الترفيه، وتمثل هذه البنية التحتية ضرورة لتلبية احتياجات الزوار وتوفير بيئة مناسبة للفعاليات، وتشمل المشاريع الجديدة تطوير المراكز الترفيهية، ودور السينما، والمتنزهات، والملاهي، مما يسهم في توفير بيئة جذابة للمستثمرين والزوار.
وتسعى الحكومة السعودية إلى دعم القطاع من خلال توفير بيئة استثمارية مشجعة، بما في ذلك تخفيف الإجراءات البيروقراطية وتقديم حوافز للمستثمرين.
كما تم إنشاء الهيئة العامة للترفيه في عام 2016 بهدف تعزيز هذا القطاع وتطويره، مما ساهم في إعادة فتح دور السينما وإطلاق العديد من الفعاليات الترفيهية الكبرى.
وعلى الرغم من النمو الملحوظ، يواجه قطاع الترفيه تحديات تتعلق بالموارد البشرية والتدريب، كما تحتاج المملكة إلى استثمار في تطوير المهارات وتدريب القوى العاملة لتلبية احتياجات السوق، ومع ذلك، فإن الفرص المتاحة في هذا القطاع تعتبر ضخمة، حيث يمكن أن تسهم الاستثمارات الجديدة في تحقيق أهداف رؤية 2030.
ويُعتبر قطاع الترفيه في السعودية من القطاعات الواعدة التي يمكن أن تلعب دورًا حيويًا في تعزيز الاقتصاد الوطني، مع التوقعات بخلق 450,000 وظيفة جديدة بحلول عام 2030، يتطلع المستثمرون وصناع القرار إلى تحقيق المزيد من النمو والتقدم. إن الاستثمار في هذا القطاع ليس مجرد فرصة اقتصادية، بل هو أيضًا خطوة نحو تحسين نوعية الحياة وتعزيز الثقافة والفنون في المملكة.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=69244