الكويت- خليج 24| كشف مركز دراسات اقتصادية في دولة الكويت عن حجم أرباح الشركات التي عملت في “تجارة الإقامات”، لكنه أكد تأثرها بشكل كبير بسبب تفشي جائحة كورونا.
وأوضح تقرير لمركز الكويت الدولي للدراسات الاقتصادية أن حجم “تجارة الإقامات” تزايد خلال السنوات الخمس التي سبقت جائحة كورونا.
وكشف التقرير أن القيمة الإجمالية لتجارة الإقامات من 2014 حتى 2019 بلغت سنويا في الكويت نحو 9 مليارات دولار.
غير أن هذه التجارة تراجعت بشكل كبير جدا –بحسب ما أكد التقرير- خلال العام المنصرم 2020 بسبب جائحة كورونا.
ونبه إلى أن هذه التجارة تقلصت إلى نحو مليار دولار أمريكي.
ولفت إلى تأثير قرارات الحكومة الكويتية وقف إصدار تصريحات عمل جديدة على تجارة الإقامات.
وأشار كذلك إلى إغلاق مطار الكويت الدولي والإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي كورونا.
وبين أن اللجان القانونية التابعة لمجلس الوزراء الكويتي قد رصدت نحو 94 شركة كويتية تقوم بالتجارة في الإقامات.
وقام اللجان بتحويلها إلى السلطات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
فيما تم إلغاء تراخيص 36 شركة بشكل نهائي بسبب مخالفة القانون وتورطها في تجارة الإقامات.
وذكرت تقارير صحافية كويتية أن العامل الوافد كان يدفع سنويا نحو 6600 دولار أمريكي للشركات الكويتية.
في سياق متصل، واصلت الكويت تسجيل أرقام قياسية بإصابات فيروس كورونا.
وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 768 إصابة جديدة و5 حالات وفاة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبد الله السند إن المؤشر الوبائي مازال في تصاعد.
ولفت إلى تسجيل 768 إصابة جديدة في الساعات ال24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 184090.
فيما تم تسجيل خمس حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 1044.
وأوضح السند أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 147 حالة.
ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتھا ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 10819.
وتعتبر الكويت من أكثر الدول تشددا في الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.
وسارعت الدولة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات والإغلاق على نفسها فور تفشي كورونا في أنحاء العالم بداية العام الماضي.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=12808
التعليقات مغلقة.