نائب بريطاني يحرج ليز تراس.. السبب: جرائم ابن سلمان

لندن – خليج 24| وضع نائب بريطاني رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس بأسئلة حول جرائم ولي عهد السعودية محمد بن سلمان ونظامه الاستبدادي.

وطلبت تراس أثناء مجموعة أسئلة وجهها النائب لها بالحديث عن هذه الانتهاكات بوقت لاحق، مضيفة: “بوقت لاحق تحدثني عن الأنظمة الاستبدادية”.

وسأل النائب: “قلت يجب أن تقف بريطانيا بقوة أمام الأنظمة الاستبدادية.. ابن سلمان المسؤول عن قتل جمال خاشقجي.. أليس كذلك؟”.

وردت تراس: هل هو مسؤول عن ذلك؟، فراح يقول: “نفذ 81 عملية إعدام بيوم في السعودية وأنت لا تعتقدين أنه نظام استبدادي؟”.

وقال: “إذا كان في البلد نظام استبدادي، فلا بأس في التعامل معه طالما أن الاستبداد داخل حدود فقط، هل هذا صحيح؟”.

وأكمل: “ما هي آخر قضية عن حقوق الإنسان ناقشتها مع قادة دول الخليج؟”.

وبخجل ردت تراس: “يجب أن أعود إلى اللجنة لكي أعرف الوقت بالتحديد”، لكنه أصر عليها: “فقط أخبرينا أي شيء”.

وختم: “لا يمكنك تذكر قضية واحدة من قضايا حقوق الإنسان من التي ناقشتها مع قادة دول الخليج”.

ومؤخرا، طالبت عوائل معتقلي الرأي السعودية وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب بتدخل دبلوماسي من يضغط على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لوقف إعدام أبناءهم.

وبعثت هذه العوائل برسالة عبر منظمة حقوق الإنسان ريبريف إلى الوزير البريطاني قبيل لقاء مزمع له مع ولي العهد محمد بن سلمان.

وذكرت أن الرسالة حثت الوزير البريطاني على التدخل من أجل وقف إعدام القاصرين إطلاق سراحهما.

وكانت محكمة سعودية أيدت حكم الإعدام بحق مصطفى الدرويش، الذي اعتقل عندما كان طفلًا عام 2015.

ونسبت المحكمة مشاركة مزعومة للدرويش بأعمال شغب مناهضة للحكومة في المنطقة الشرقية ذات الأغلبية الشيعية.

وبحسب وثائق المحكمة، تعرض درويش للاحتجاز المطول قبل المحاكمة والتعذيب ومحاكمة غير عادلة بشكل صارخ.

وذكر أقارب درويش أن “خطرا مباشرا” بتنفيذ حكم يتهدده.

ونقلت المنظمة عنهم: “تلقينا نبأ مأساوي مفاده أن المحكمة العليا أيدت الحكم عقب محاولتها اليائسة للحصول على معلومات منذ شهور”.

بينما الثاني المعرّض لعقوبة الإعدام هو عبد الله الحويطي، الذي أدانته محكمة الجنايات في أكتوبر2019.

ووجهت له تهمة القتل والسطو المسلح حين كان يبلغ من العمر 17 عامًا إلى جانب خمسة متهمين آخرين.

وقال الحويطي إنه أُجبر على الاعتراف بالجرائم المزعومة تحت التعذيب.

بينما أكدت عائلته أن أدلة الدوائر التلفزيونية المغلقة تظهر أنه لم يكن في مكان الحادث.

وأعرب خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة عن “قلقهم العميق” بشأن وضع المحكوم عليهم بالإعدام.

وقالوا إنه أدين بارتكاب “جريمة يُزعم أنه ارتكبها عندما كان قاصرًا ويواجه الإعدام بعد محاكمة شابتها مزاعم التعذيب”.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان أصدر بأبريل الماضي مرسوما ملكيا بإنهاء أحكام الإعدام على الجرائم المرتكبة عندما كان قاصرا.

واستبدل ذلك بجعل الحد الأقصى للعقوبة 10 سنوات في مركز احتجاز الأحداث.

وتتخوف مؤسسات حقوقية بشأن تنفيذه، محذرة من أن العديد من الشباب ما زالوا يواجهون العقوبة.

وذكرت منظمة العفو الدولية أن أربع دول في الشرق الأوسط من بين أكبر خمس منفذة لأحكام الإعدام في العالم خلال العام 2020.

للمزيد| العفو الدولية: السعودية واحدة من أعلى 4 دول الأكثر بتنفيذ أحكام إعدام بـ2020

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=51693