واشنطن- خليج 24| كشفت بيانات موقع “فلايت رادار” للرصد الملاحي عن تنظيم 14 رحلة شحن عسكري من دولة الإمارات المتحدة إلى إثيوبيا خلال الأيام الـ10 الماضية.
وقدم هذه الشحنات ولي عهد أبو ظبي الحاكم الفعلي لدولة الإمارات محمد بن زايد لحليفه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
كما تأتي هذه الشحنات في الوقت الذي تشهد فيه إثيوبيا تطورات عسكرية متلاحقة.
واليوم الخميس، وافق البرلمان الإثيوبي على طلب رئيس الوزراء آبي أحمد بفرض حالة الطوارئ في عموم البلاد.
وذكرت إذاعة “فانا” الحكومية أن موافقة البرلمان على فرض حالة الطوارئ جاءت بعد تصاعد قتال القوات الحكومية وقوات “جبهة تحرير تيغراي”.
وكانت الجبهة أعلنت أخيراً اعتزامها التقدم نحو العاصمة أديس أبابا.
وأوضحت الإذاعة أن “طلب الحكومة الإثيوبية يهدف لحماية المجتمع والأمة بشكل عام من التهديد الأمني الذي تشكله الجماعة الإرهابية” بإشارة لجبهة تحرير تيغراي”.
وكانت إثيوبيا أعلنت الثلاثاء الماضي حالة الطوارئ بعدما هددت قوات من إقليم تيغراي الشمالي بالتقدم صوب العاصمة أديس أبابا.
جاء ذلك بعد أن سيطرت على مدينة ديسي الاستراتيجية بولاية أمهرة شمالي البلاد.
ويوم أمس، وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن صفعة مدوية لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حليف ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وفضائحه في إقليم تيغراي.
وأعلن بايدن عن إلغاء التفضيلات التجارية الرئيسية لإثيوبيا بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان بحملتها العسكرية في إقليم تيغراي.
وأوضح بايدن أنه أبلغ الكونغرس بأن “الولايات المتحدة تعتزم إخراج إثيوبيا ومالي وغينيا من قانون النمو والفرص في أفريقيا (أغوا)”.
وأوضح أن “ذلك بسبب انتهاكات حقوق الإنسان”.
وكان يمنح اتفاق أغوا دول أفريقيا جنوب الصحراء إعفاء من الرسوم الجمركية الأميركية على معظم الصادرات.
ومؤخرا، كشفت فتيات وسيدات في إقليم تيغراي في إثيوبيا عن شهادات مروعة لقيام جنود تدعمهم الإمارات باغتصابهن بشكل جماعي.
وأكدت آلاف الفتيات والسيدات في تيغراي تعرضهن لاغتصاب جماعي من قبل هؤلاء الجنود بشكل ممنهج.
وتعاني النساء اللاتي يستطعن الوصول للعيادة المخصصة لمساعدة الناجيات من الاغتصاب بتيغراي للحديث عن جراحهن.
وعندما لا يتمكنّ من الجلوس أو يلمسن بهدوء أجزاءهن الحساسة يفهم طاقم التمريض هذا النوع من المعاناة.
وكشف تقرير لوكالة “أسوشيتدبرس” الأمريكية أن امرأة في حالة ذهول وبالكاد واعية عمرها 40 عاما التف جسدها بمناشف دامية.
ولفتت الوكالة إلى أن هذه المرأة تعرضت للاغتصاب الجماعي المتكرر شرجيا ومهبليا على يد 15 جنديا إرتيريا في ازيربر.
ولفتت إلى أنها كانت محتجزة مع 10 فتيات ونساء أخريات بينهن امرأة في السبعينات.
ووفق الوكالة انفجرت المرأة في البكاء بينما تذكرت محنتها في يناير على أيدي الجنود الذين سيطروا على أجزاء من تيغراي.
وأوضحت المرأة أن أحد الجنود قال لها “هذا الموسم موسمنا، لا موسمكم. هذا زمننا”.
وأكدت “أسوشيتدبرس” أنه رغم مزاعم إثيوبيا وإرتيريا بأن قواتهما ستغادر فإن القوات الإريترية أكثر ضلوعا من أي وقت بالصراع بتيغراي.
ولفتت إلى أنها ترتكب جرائم الاغتصاب الجماعي الوحشي للنساء، وقتل المدنيين.
كما قامت بنهب المستشفيات ومنع المساعدات الغذائية والطبية.
ويسيطر الإرتيريون المدعومون من الإمارات على طرق رئيسية ويتمتعون بالوصول لبعض المجتمعات.
وذكرت الممرضة مولو ميسفين أن عيادة مقلى استقبلت أكثر من 400 ناجية منذ نوفمبر، ومعظمهن ضحايا للقوات الإريترية.
وقالت إن 100 إلى 150 منهن تعرضن للاغتصاب.
كما تحدثت عن مدى الألم والخزي الذي تشعر به الناجيات للدرجة التي تفقدهن النطق.
وقالت إن الناجيات اللاتي يصلن إلى العيادة يكن “مضطربات نفسيا” ويصعب أن يجدن الكلمات لوصف ما مررن به.
وأكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية أن قوات تدعمها العربية المتحدة قامت بأفعال في إقليم تيغراي في إثيوبيا ترقى إلى جريمة حرب.
وقالت رايتس ووتش في تقرير لها إن “مهاجمة المدارس في إقليم تيغراي الإثيوبي من قبل قوات الجيش”.
وأوضحت أن الجيش المدعوم من الإمارات عرّض هذه الممتلكات المدنية للتدمير أو الاستيلاء.
وشددت المنظمة الحقوقية الدولية على أن هذا قد يرقى إلى “جريمة حرب”.
ولفتت إلى أنه “بموجب قوانين الحرب المنطبقة على النزاع المسلح في تيغراي، يُحظر على الجيش القيام بتدمير الممتلكات المدنية”.
أو الاستيلاء عليها دون تبرير أسباب الضرورة العسكرية”، بحسب ما أكدت “رايتس ووتش”.
وشددت على أن “هذا الأمر الذي قد يكون جريمة حرب من قبل قوات تدعمها الإمارات يؤدي إلى حرمان الطلاب من حقهم بالتعليم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما كشفت صحيفة “التلغراف” البريطانية عن جرائم مروعة جديدة ارتكبتها قوات تدعمها الإمارات في إقليم تيغراي في إثيوبيا.
وأوضحت الصحيفة أن عددا من الإثيوبيين أصيبوا بحروق مروعة في الهجمات العسكرية التي شنتها قوات تدعمها الإمارات على إقليم تيغراي.
وأكدت أن هذا يشير إلى وقوع جرائم حرب محتملة، ارتكبتها هذه القوات.
وكشفت “التلغراف” أن الحروق المكتشفة خلال اللقطات التي حصلت عليها تتفق مع استخدام مادة “الفسفور الأبيض” الحارقة في حرب تيغراي.
وشددت على أن هذا ما يمثل جريمة حرب محتملة ارتكبها الجيشين الإثيوبي والإريتري.
ونقلت عن خبراء أسلحة كيماوية بارزين قولهم “اللقطات تتوافق مع الفسفور الأبيض”.
وأكد هؤلاء الخبراء أن هذا السلاح “محظور استخدامه ضد أهداف بشرية بموجب القانون الدولي”.
وبينت أن كيسانيت غبريميشيل وهي فتاة تبلغ من العمر 13 عاما من قرية أدياكورو وسط تيغراي عانت من حروق مؤلمة.
وذلك عندما تعرض منزلها للهجوم في 20 أبريل المنصرم.
ونقلت “تلغراف” عنها وهي تبكي إن منزلها تعرض لسقوط كتلة نارية من السطح أحرقتها على الفور ولها رائحة مثل البارود.
وأوضح الخبراء أن الفسفور الأبيض مادة تحترق عند تعرضها للهواء وتتفاعل مع الأوكسجين لتكون نارا ودخانا.
وتصل درجة حرارتها إلى 2700 درجة مئوية إذ يمكن أن يحرق ويذيب جلد الإنسان خلال وقت قصير.
وكشفت الصحيفة البريطانية عن طلبها من الحكومتين الإثيوبية والإريترية التعليق.
لكن لم يستجب أي من الحكومتين لطلبها، حيث تلقتا دعما عسكريا وماديا من الإمارات في الهجوم الدموي.
ولفتت إلى أن القوات الإثيوبية حصلت في هجومها على دعم قوات من جارتها الشمالية إريتريا.
كما حصلت إثيوبيا على دعم من قوات منطقة “أمهرة” الإثيوبية المحاذية لتيغراي.
ضاقت الولايات المتحدة الأمريكية ذرعا من القوات التي تدعمها دولة الإمارات العربية المتحدة في إقليم تيغراي في إثيوبيا بسبب جرائهما الجسيمة التي ارتكبتها.
ووضعت الولايات الإمارات بورطة كبيرة بعد تكذيب خبر انسحاب قوات تدعمها من تيغراي، مؤكدة ذعرها من عمليات الاغتصاب والعنف الجنسي التي ارتكبتها.
جاء ذلك في بيان للسفيرة الأميركية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد عقب اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي حول إقليم تيغراي.
وقالت غرينفيلد إنّ على “الحكومة الإريترية أن تسحب قوّاتها من إثيوبيا فورًا”.
وأكدت “نحن مذعورون من المعلومات التي تتحدث عن عمليات اغتصاب وسواها من أشكال العنف الجنسي”.
وكانت الأمم المتحدة نبّهت مجلس الأمن إلى أنّ الجيش الإريتري المدعوم من الإمارات لم يُغادر إقليم تيغراي.
وهذا التأكيد الأمريكي والأممي خلاف لما كان قد أعلِن في مارس المنصرم.
وأعلنت الولايات المتحدة أمس الإثنين فرض قيود على المساعدات الأميركية الاقتصادية والأمنية التي تمنحها لإثيوبيا.
كما أعلنت تنفيذ قيود على تأشيرات دخول مسؤولين إثيوبيين وإريتريين على خلفية استمرار النزاع في إقليم تيغراي.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ببيان إن هذه القيود تستهدف مسؤولين عن، أو متواطئين في، تقويض حل الأزمة في تيغراي.
ويشمل هؤلاء “مسؤولين حكوميين إثيوبيين أو إريتريين، حاليين أو سابقين، وأفرادا من قوات الأمن وأشخاصا آخرين.
إضافة إلى قوات إقليم أمهرة المجاور لإقليم تيغراي، بالإضافة إلى أفراد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي المدعومة من الإمارات.
ووجهت الولايات المتحدة الدول الأخرى للانضمام إليها في هذه الإجراءات والعقوبات.
لكنها أكدت استمرارها في تقديم المساعدات الإنسانية في مجالات مثل الصحة والغذاء والتعليم.
ولفتت إلى أنه “على الرغم من التزام دبلوماسي مهم لم تتخذ أطراف النزاع في تيغراي إجراءات ملموسة لإنهاء الأعمال العدائية”.
أو التوصل إلى حل سلمي للأزمة السياسية التي أذكتها الإمارات.
وأوضح بلينكن في بيانه أن بلاده “تدين بأشد العبارات عمليات القتل والترحيل القسري والعنف الجنسي المنهجي”.
إضافة إلى الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان.
وقال “لقد روعنا أيضا التدمير الحاصل في تيغراي لممتلكات عمومية، بما في ذلك مصادر المياه والمستشفيات والمرافق الطبية”.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=34534
التعليقات مغلقة.