الرياض – خليج 24| طالبت منظمات حقوقية بإفراج فوري عن الناشط السعودي عبدالله بن عوض المباركي الذي اعتقل عقب مداهمة منزله بمدينة ينبع غربي السعودية بـ22 يوليو الماضي.

وذكرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إن اعتقاله على خلفية تعبيره عن رأيه ومشاركته بحملات للاعتراض على السياسات الحكومية.

وقالت في بيان إن عدم الإفصاح عن مكان اعتقال المباركي في السعودية رسميًا، وأن قطع تواصله مع عائلته إخفاء قسري.

وأكدت المنظمة أن السعودية تستمر بقمعها لحرية الرأي والتعبير خاصة ممارسة الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي.

وأشارت إلى أن ذلك على النقيض من الوعود والترويج الرسمي للانفتاح.

وتؤكد عائلة المباركي أنها لم تبلغ بشكل رسمي سبب الاعتقال.

بينما تتجاهل وزارة الداخلية السعودية إصدار أي توضيح بشأن ملابسات الاعتقال أو طبيعة التهم الموجهة لـ”المباركي”.

كما طالبت منظمة “سند” الحقوقية السلطات السعودية بترك الإخفاء القسري الذي تمارسه بحق الناشطين.

ودعت المنظمة، في بيان، الرياض إلى احترام حرية الرأي والتعبير والإفراج الفوري عن “المباركي”.

وقالت: “كما يحصل لباقي المعتقلين، فقد مارست سياسة التكتم على المعلومات المتعلقة بالمباركي”.

وأشارت “سند” إلى أن “السلطات السعودية امتنعت عن تزويد ذويه بأي معلومة تتعلق بوضعه داخل السجن”.

يذكر أن إعلان إخفاء “المباركي” تزامن مع تأكيد منظمة العفو الدولية لعودة السعودية لحملات القمع الشرسة ضد الناشطين.

وأشارت إلى أن حرية التعبير والمحاكمات الجائرة وتنفيذ عمليات الإعدام تصاعدت بعد أن انتهاء رئاستها لمجموعة العشرين، قبل شهور.

يشار إلى أن الرياض تواجه انتقادات دولية حيال أوضاع حرية التعبير، وحقوق الإنسان، غير أنها أكدت مرارا التزامها بـ”تنفيذ القانون بشفافية”.

وأكدت منظمة العفو الدولية أن المملكة العربية السعودية كثفت مؤخرا من حملة القمع ضد نشطاء حقوقيين ومعارضين.

كما رفعت السعودية-بحسب تقرير لمنظمة العفو- من وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام على مدى الأشهر الستة الماضية.

ولفتت إلى أن السلطات السعودية قامت بتنفيذ احكام إعدام لما لا يقل عن 40 شخصاً بين كانون الثاني/ يناير وتموز/ يوليو2021.

وبينت المنظمة في تقرير بعنوان “حملة القمع السعودية على حرية التعبير بعد انعقاد اجتماع مجموعة العشرين” أن “المملكة وبعد أن سلمّت رئاسة مجموعة الـ20 صادقت على أحكام بحق 13 شخصا”.

الأكثر أهمية-بحسب العفو الدولية- أن هذه المصادقات جاءت بعد محاكمات غير عادلة، أو أصدرت أحكام أو التصديق على أحكام بحقهم.

وبينت أنه “تم إعدام ما لا يقل عن 40 شخصًا بين كانون الثاني/ يناير وتموز/ يوليو2021، أي أكثر من عام 2020 بكامله”.

كما أنها استأنفت ملاحقتها للذين يعبّرون عن آرائهم بحرية أو ينتقدون الحكومة.

لذلك دعت الرياض إلى الافراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان بينهم المباركي.

وزعم ولي العهد محمد بن سلمان في شباط/ فبراير2021 أن المملكة ستعتمد قوانين جديدة.

كما تعهد ابن سلمان بأن تصلح القوانين القائمة “التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان”.

وخلال الأسابيع الماضية، صعدت السلطات السعودية من تنفيذ أحكام الإعدام.

ولم يخلو أسبوع من عدم تنفيذ سلطات الرياض أحكام إعدام تحت مزاعم وحجج مختلفة.

ومؤخرا، كشفت منظمة حقوقية إن أحكام الإعدام التي أعلنت السعودية تنفيذها منذ بداية 2021 حتى آخر شهر يونيو، تفضح زيف ادعاءاته بالإصلاحات والتقليل منها.

ورصدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، تنفيذه 31 حكم إعدام بالنصف الأول من العام 2021.

وأكدت أنها تجاوزت بذلك مجمل أحكام الإعدام المنفذة خلال العام 2020.

وقالت المنظمة في بيان إنه مقارنة مع العام 2020 فإن أرقام الأحكام المنفذة بـ 2021 تضاعفت.

يذكر أن هيئة حقوق الإنسان السعودية الرسمية ادعت يناير 2021 ادعت انخفاض أحكام الإعدام خلال عام 2020.

وقال البيان إن “السعودية قلصت أعداد الإعدامات المنفذة في العام 2020”.

وبينت الهيئة أنه تم تنفيذ 27 حكم إعدام ما يمثل انخفاض بنسبة 85% عن العام 2019 الذي سجل 184 تنفيذا.

 

للمزيد| منظمة العفو الدولية تؤكد تكثيف السعودية حملة القمع ورفع وتيرة تنفيذ الإعدامات

لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=28558