مصادر تكشف لـ”خليج 24″ تفاصيل فخ إماراتي إثيوبي لمقاتلي جبهة تحرير تيغراي
تيغراي- خليج 24| في تطور مفاجئ تمكن مقاتلو جبهة تحرير تيغراي من إحراز تقدم كبير في الإقليم بعد طرد قوات الجيش الإثيوبي.
وكشفت مصادر إماراتية مطلعة لموقع “خليج 24” أن ما يجري في إقليم تيغراي هو فخ نصبته الإمارات وحليفتها إثيوبيا.
ولفتت إلى أن الأمر يأتي ضمن خطة وضعتها الإمارات بهدف التخلص من تبعات السيطرة على الإقليم.
وأشارت المصادر إلى أن ذلك يأتي عقب الانتقادات الدولية الواسعة وما كشفته الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية عما يجري بتيغراي.
وأكدت أن هذا دفع بولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد إلى عرض خطة على صديقه رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد.
وتقوم الخطة على انسحاب القوات الحكومية الإثيوبية من الإقليم عقب الفضائح الواسعة مؤخرا حول المجازر وجرائم الاغتصاب الجماعي.
وطالبت الأمم المتحدة والولايات المتحدة ومنظمات حقوقية دولية بفتح تحقيق دولي بالجرائم والمجازر التي حدثت في الإقليم.
واتهمت هذه الجهات القوات الإثيوبية والإريترية في إقليم تيغراي بارتكاب جرائم حرب وقتل واغتصاب جماعي.
كما صدرت دعوات دولية إلى الدول التي تدعم الحكومة الإثيوبية بالعدول عن قراراتها، في إشارة إلى الإمارات.
ووضعت هذه التطورات والتي كان آخرها قتل القوات الإثيوبية 3 من العاملين في منظمة أطباء دولية الحكومة والإمارات بموقف محرج.
وبعد يوم واحد إعلان الحكومة الإثيوبية وقف إطلاق النار من جانب واحد في إقليم تيغراي، يرفض قادة مسلحي الإقليمي الالتزام بالمثل.
وذكرت وسائل إعلام أجنبية أن تطورات دراماتيكية تحدث في الإقليمي بعد تقدم مقاتلي جبهة تحرير شغب تيغراي.
وأعلن المتحدث باسم الجبهة جيتاشيو رضا لوكالة “رويترز” أن “عاصمة تيغراي ميكيلي تحت سيطرتنا” بعد نحو 8 أشهر من الصراع.
وقامت القوات التابعة للحكومة الفدرالية الإثيوبية بالانسحاب من ميكيلي بالإقليم.
في حين خرج سكان المدينة ابتهاجا بهذه التطورات وأطلقوا ألعابا نارية احتفالية في السماء.
وبشكل مفاجئ، ذكرت وسائل إعلام رسمية إثيوبية أنه “تم الإعلان عن وقف لإطلاق النار غير مشروط ومن جانب واحد اعتبارا من اليوم 28 يونيو”.
وكان الجيش الإثيوبي بدأ في نوفمبر الماضي بهجوم على تيغراي ما أدى إلى إسقاط السلطات المحلية الانفصالية المنبثقة من الجبهة.
وجدت دولة الإمارات العربية المتحدة نفسها في ورطة جديدة بعد قيام قوات تدعمها في إقليم تيغراي بإثيوبيا بقتل 3 من موظفي “أطباء بلا حدود”.
وطالبت وزارة الخارجية الأمريكية لإجراء تحقيق مستقل في مقتل ثلاثة من العاملين في منظمة “أطباء بلا حدود” بإقليم تيغراي.
وحملت الوزارة الحكومة الإثيوبية المدعومة من الإمارات المسؤولية عن الحادثة.
وقالت “تتحمل في نهاية المطاف المسؤولية الكاملة عن ضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني”.
ويوم الثلاثاء الماضي، لقي عشرات المدنيين مصرعهم اليوم الأربعاء في غارة جوية استهدفت سوقا مزدحمة في إقليم تيغراي في إثيوبيا، بحسب ما أكدت وكالة “أسوشييتدبرس” العالمية للأنباء.
ونقلت الوكالة عن شاهد عيان ومسؤول طبي قولهما إن غارة جوية قتلت عشرات الأشخاص في بلدة توغوجا بمنطقة تيغراي الإثيوبية.
ولفتت إلى أن الغارة جاءت بعد يوم من إعلان سكان عن اندلاع قتال جديد في عاصمة الإقليم.
وأوضحوا أن الغارة أصابت سوقا في حوالي الساعة الواحدة ظهرا يوم الثلاثاء.
في حين أكد المسؤول الطبي أن العشرات قتلوا في هذه الغارة التي استهدف سوقا مكتظة.
في المقابل، لم يؤكد المتحدث باسم الجيش الإثيوبي الكولونيل جيتنيت أدان الضربة الجوية أو ينفيها.
لكن زعم أن الجيش الذي يتلقى دعما من دولة الإمارات العربية المتحدة لا يستهدف المدنيين.
وقبل أسبوعين، أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية أن قوات تدعمها الإمارات قامت بأفعال في إقليم تيغراي في إثيوبيا ترقى إلى جريمة حرب.
وقالت رايتس ووتش في تقرير لها إن “مهاجمة المدارس في إقليم تيغراي الإثيوبي من قبل قوات الجيش”.
وأوضحت أن الجيش المدعوم من الإمارات عرّض هذه الممتلكات المدنية للتدمير أو الاستيلاء.
وشددت المنظمة الحقوقية الدولية على أن هذا قد يرقى إلى “جريمة حرب”.
ولفتت إلى أنه “بموجب قوانين الحرب المنطبقة على النزاع المسلح في تيغراي، يُحظر على الجيش القيام بتدمير الممتلكات المدنية”.
أو الاستيلاء عليها دون تبرير أسباب الضرورة العسكرية”، بحسب ما أكدت “رايتس ووتش”.
وشددت على أن “هذا الأمر الذي قد يكون جريمة حرب من قبل قوات تدعمها الإمارات يؤدي إلى حرمان الطلاب من حقهم بالتعليم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
والأسبوع الماضي كشفت صحيفة “التلغراف” البريطانية عن جرائم مروعة جديدة ارتكبتها قوات تدعمها الإمارات في إقليم تيغراي في إثيوبيا.
وأوضحت الصحيفة أن عددا من الإثيوبيين أصيبوا بحروق مروعة في الهجمات العسكرية التي شنتها قوات تدعمها الإمارات على إقليم تيغراي.
وأكدت أن هذا يشير إلى وقوع جرائم حرب محتملة، ارتكبتها هذه القوات.
وكشفت “التلغراف” أن الحروق المكتشفة خلال اللقطات التي حصلت عليها تتفق مع استخدام مادة “الفسفور الأبيض” الحارقة في حرب تيغراي.
وشددت على أن هذا ما يمثل جريمة حرب محتملة ارتكبها الجيشين الإثيوبي والإريتري.
ونقلت عن خبراء أسلحة كيماوية بارزين قولهم “اللقطات تتوافق مع الفسفور الأبيض”.
وأكد هؤلاء الخبراء أن هذا السلاح “محظور استخدامه ضد أهداف بشرية بموجب القانون الدولي”.
وبينت أن كيسانيت غبريميشيل وهي فتاة تبلغ من العمر 13 عاما من قرية أدياكورو وسط تيغراي عانت من حروق مؤلمة.
وذلك عندما تعرض منزلها للهجوم في 20 أبريل المنصرم.
ونقلت “تلغراف” عنها وهي تبكي إن منزلها تعرض لسقوط كتلة نارية من السطح أحرقتها على الفور ولها رائحة مثل البارود.
وأوضح الخبراء أن الفسفور الأبيض مادة تحترق عند تعرضها للهواء وتتفاعل مع الأوكسجين لتكون نارا ودخانا.
وتصل درجة حرارتها إلى 2700 درجة مئوية إذ يمكن أن يحرق ويذيب جلد الإنسان خلال وقت قصير.
وكشفت الصحيفة البريطانية عن طلبها من الحكومتين الإثيوبية والإريترية التعليق.
لكن لم يستجب أي من الحكومتين لطلبها، حيث تلقتا دعما عسكريا وماديا من الإمارات في الهجوم الدموي.
ولفتت إلى أن القوات الإثيوبية حصلت في هجومها على دعم قوات من جارتها الشمالية إريتريا.
كما حصلت إثيوبيا على دعم من قوات منطقة “أمهرة” الإثيوبية المحاذية لتيغراي.
وضاقت الولايات المتحدة ذرعا من القوات التي تدعمها دولة الإمارات في إقليم تيغراي في إثيوبيا بسبب جرائهما الجسيمة التي ارتكبتها.
ووضعت الولايات الإمارات بورطة كبيرة بعد تكذيب خبر انسحاب قوات تدعمها من تيغراي، مؤكدة ذعرها من عمليات الاغتصاب والعنف الجنسي التي ارتكبتها.
جاء ذلك في بيان للسفيرة الأميركية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد عقب اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي حول إقليم تيغراي.
وقالت غرينفيلد إنّ على “الحكومة الإريترية أن تسحب قوّاتها من إثيوبيا فورًا”.
وأكدت “نحن مذعورون من المعلومات التي تتحدث عن عمليات اغتصاب وسواها من أشكال العنف الجنسي”.
وكانت الأمم المتحدة نبّهت مجلس الأمن إلى أنّ الجيش الإريتري المدعوم من الإمارات لم يُغادر إقليم تيغراي.
وهذا التأكيد الأمريكي والأممي خلاف لما كان قد أعلِن في مارس المنصرم.
وأعلنت الولايات المتحدة فرض قيود على المساعدات الأميركية الاقتصادية والأمنية التي تمنحها لإثيوبيا.
كما أعلنت تنفيذ قيود على تأشيرات دخول مسؤولين إثيوبيين وإريتريين على خلفية استمرار النزاع في إقليم تيغراي.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ببيان إن هذه القيود تستهدف مسؤولين عن، أو متواطئين في، تقويض حل الأزمة في تيغراي.
ويشمل هؤلاء “مسؤولين حكوميين إثيوبيين أو إريتريين، حاليين أو سابقين، وأفرادا من قوات الأمن وأشخاصا آخرين.
إضافة إلى قوات إقليم أمهرة المجاور لإقليم تيغراي، بالإضافة إلى أفراد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي المدعومة من الإمارات.
ووجهت الولايات المتحدة الدول الأخرى للانضمام إليها في هذه الإجراءات والعقوبات.
لكنها أكدت استمرارها في تقديم المساعدات الإنسانية في مجالات مثل الصحة والغذاء والتعليم.
ولفتت إلى أنه “على الرغم من التزام دبلوماسي مهم لم تتخذ أطراف النزاع في تيغراي إجراءات ملموسة لإنهاء الأعمال العدائية”.
أو التوصل إلى حل سلمي للأزمة السياسية التي أذكتها الإمارات.
وأوضح بلينكن في بيانه أن بلاده “تدين بأشد العبارات عمليات القتل والترحيل القسري والعنف الجنسي المنهجي”.
إضافة إلى الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان.
وقال “لقد روعنا أيضا التدمير الحاصل في تيغراي لممتلكات عمومية، بما في ذلك مصادر المياه والمستشفيات والمرافق الطبية”.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=24865
التعليقات مغلقة.