أبو ظبي – خليج 24| وصف المستشار القضائي محمد بن صقر الزعابي الوضع الحقوقي في الإمارات بـ”الأسوأ”، تزامنًا مع الذكرى الثامنة لأكبر محاكمة سياسية بتاريخها المعروفة بقضية “الإمارات 94”.

ونشر الزعابي مقطعًا عبر “تويتر” قال إن “ذكرى محاكمة الإمارات94 تمرّ، والإمارات في أسوأ وضع حقوقي رغم بهرجة كبيرة تطغى على المشهد”.

وقال: “مرت سنوات عجاف أكلت الأخضر واليابس من حقوق أهل أبو ظبي وكرامتهم”.

وأضاف الزعابي: “ماتت خللاها علياء عبدالنور مقيدة في سريرها دون شفقة رغم مناشدات دولية طالبت بالإفراج عنها”.

وأكمل: “رحلت آلاء الصديق غريبة بعيدة عن أهلها وبلدها وهي تبحث لهم عن العدالة والأمان بعد أن سحبت منهم جنسياتهم وتم تجريدهم من حقوقهم”.

وأردف الزعابي: “بقيت أمينة العبدولي في سجون أبوظبي بعيدة عن أطفالها الخمسة رغم انقضاء فترة حكمها منذ مدة طويلة”.

وأشار إلى أن “المربي عبدالله الحلو بقي أكثر من أربع سنوات في سجنه، بعد انتهاء حكمه في اعتقال تعسفي غير أخلاقي”.

وواصل: “بقي عبد الواحد ثلاث سنوات بعد انتهاء حكمه باعتقال تعسفي انتقامي، وعوقبت عوائل المعتقلين صغيرهم وكبيرهم، وحرموا وأوذوا”.

وبين الزعابي أنه “سحبت جنسيات العشرات منهم ومن أسرهم وحرموا من العمل والدراسة ولاحقتهم الأجهزة الأمنية في كل مناحي حياتهم”.

وأعرب عن أسفه لما آلت إليه الأوضاع في أبو ظبي التي تحتفل اليوم بمرور 50 عامًا على اتحادها، بتوقيع اتفاق الخزي والعار مع إسرائيل الغاصبة”.

وأكد أن الإمارات بذلك العمل، “بدأت تفقد هويتها وتتخلى عنها بالتدريج وتفقد عمقها وعلاقتها الطيبة مع العالم العربي والإسلامي والشعوب”.

وأرجع الزعابي ذلك لـ”مواقفها المعادية والمحاربة لخيارات الشعوب، متسائلاً: “متى يفيق أصحاب العقول والحكمة ويقولون للظلم وللتخريب الممنهج.. كفى؟!”.

وتتوالى المطالبات الصادرة عن الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية لدولة الإمارات العربية المتحدة للتوقف عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها.

غير أن دولة الإمارات تواصل هذه الانتهاكات، لتضع نفسها في القائمة السوداء على مستوى العالم بقمع الحريات العامة وانتهاكات حقوق الإنسان.

وتأتي أعمال الاضطهاد والقمع في إطار سعي حكام الإمارات للحيلولة دون أي بارقة لصوت معارض.

لكن تحاول أبو ظبي الإظهار عكس ذلك بالادعاء أنها دولة التسامح في المنطقة.

وكانت آخر التقارير التي تفضح أبو ظبي صدرت عن منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية قبل أيام.

وقالت إن “الحديث عن التسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة لا يعدو سوى كونه مجرد شعار كاذب يستخدم للدعاية فقط”.

وكشفت المنظمة أن الإمارات أخفت قسرًا 4 باكستانيين منذ أكتوبر 2020، ورحلّت ستة آخرين دون تفسير بناء على خلفيتهم الدينية فقط.

وذكرت أن الإمارات أفرجت عنهم ورحلتهم فورا بأكتوبر ونوفمبر 2020 بعد إخضاعهم لإخفاء قسري واحتجاز بين 3 أسابيع و5 أشهر.

وقالت المنظمة إن الرجال العشرة جميعهم مسلمون شيعة مقيمون في الإمارات وعاش معظمهم في البلاد.

وبينت في تقرير لها إنهم عملوا فيها لسنوات عديدة كمديرين وموظفي مبيعات ورؤساء تنفيذيين لشركات صغيرة وعمال وسائقين.

وذكرت أن بينهم رجل يعيش ويعمل هناك منذ 40 عامًا، وآخر وُلد وترعرع في الإمارات.

ونبهت إلى أنه لم توجه السلطات أي اتهامات ضد أي من الرجال الستة المفرج عنهم.

لكنها رحّلتهم بإجراءات موجزة دون منحهم أي فرصة للطعن في ترحيلهم.

للمزيد| الإمارات توغل بالقمع والاضطهاد رغم المطالبات الأممية والحقوقية باحترام حقوق الإنسان

لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=25365