الإمارات توغل بالقمع والاضطهاد رغم المطالبات الأممية والحقوقية باحترام حقوق الإنسان

نيويورك- خليج 24| تتوالى المطالبات الصادرة عن الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية لدولة الإمارات العربية المتحدة للتوقف عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها.

غير أن دولة الإمارات تواصل هذه الانتهاكات، لتضع نفسها في القائمة السوداء على مستوى العالم بقمع الحريات العامة وانتهاكات حقوق الإنسان.

وتأتي أعمال الاضطهاد والقمع في إطار سعي حكام الإمارات للحيلولة دون أي بارقة لصوت معارض.

لكن تحاول أبو ظبي الإظهار عكس ذلك بالادعاء أنها دولة التسامح في المنطقة.

وكانت آخر التقارير التي تفضح أبو ظبي صدرت عن منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية قبل أيام.

وقالت إن “الحديث عن التسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة لا يعدو سوى كونه مجرد شعار كاذب يستخدم للدعاية فقط”.

وكشفت المنظمة أن الإمارات أخفت قسرًا 4 باكستانيين منذ أكتوبر 2020، ورحلّت ستة آخرين دون تفسير بناء على خلفيتهم الدينية فقط.

وذكرت أن الإمارات أفرجت عنهم ورحلتهم فورا بأكتوبر ونوفمبر 2020 بعد إخضاعهم لإخفاء قسري واحتجاز بين 3 أسابيع و5 أشهر.

وقالت المنظمة إن الرجال العشرة جميعهم مسلمون شيعة مقيمون في الإمارات وعاش معظمهم في البلاد.

وبينت في تقرير لها إنهم عملوا فيها لسنوات عديدة كمديرين وموظفي مبيعات ورؤساء تنفيذيين لشركات صغيرة وعمال وسائقين.

وذكرت أن بينهم رجل يعيش ويعمل هناك منذ 40 عامًا، وآخر وُلد وترعرع في الإمارات.

ونبهت إلى أنه لم توجه السلطات أي اتهامات ضد أي من الرجال الستة المفرج عنهم.

لكنها رحّلتهم بإجراءات موجزة دون منحهم أي فرصة للطعن في ترحيلهم.

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش مايكل بَيْج: “لطالما مارست قوات الأمن الإماراتية الإخفاء القسري وأفلتت تمامًا من العقاب”.

وذكر بَيْج في التقرير إنه يترك المحتجزين وأفراد عائلاتهم في حالة ذعر وارتباك ويأس.

وبين أن “سلوكها غير الخاضع للمساءلة استهزاء صريح بسيادة القانون ولا يترك أي شخص بمأمن من الانتهاكات الجسيمة”.

لم تكن هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الإمارات المقيمين الشيعة تعسفًا، ويشمل ذلك الاحتجاز التعسفي دون تهمة والترحيل بدون أساس.

وأكدت تقارير عديدة استهداف السلطات الإماراتية تعسفيا للمقيمين الشيعة.

وأشارت إلى أنه سواء كانوا لبنانيين أم عراقيين أم أفغان أم باكستانيين أم غير ذلك، بأوقات التوترات الإقليمية المتزايدة.

ويحدث الاختفاء القسري عند حرمان الشخص من حريته ثم رفض الاعتراف بالحرمان من الحرية أو إخفاء حالة الشخص أو مكان وجوده.

ورصدت منظمة حقوقية شن الإمارات في جنوب اليمن حملات اعتقال تعسفية على خلفية الرأي ومعارضة النظام في أبو ظبي.

وقالت منظمة سام للحقوق والحريات إنها قلقة للغاية من توقيف “القوات المشتركة” عشرات المواطنين باتهامات غير مثبتة منذ أسبوع.

وكشفت المنظمة عن اعتقال وإخفاء آخرين في سجون متعددة، منها غير قانونية في مدينة المخا التابعة إداريًا لمحافظة تعز.

وذكرت أن القوات المشتركة -تضم “العمالقة” بقيادة أبو زرعة المحرمي و”المقاومة الوطنية” التابعة للعميد طارق محمد عبدالله صالح- اعتقلت نحو 20 مواطنًا.

وأشارت المنظمة إلى أن تركزهم في مديريتي حيس والخوخة جنوب الحديدة.

وبررت الاعتقالات بالتخابر مع جماعة الحوثي.

وذكرت أن أغلبهم ما يزال قيد الاعتقال، فيما ترفض التجاوب مع مطالب الأهالي بالإفراج عن ذويهم.

الأكثر أهمية، أن الأمم المتحدة أصدرت منذ شهر فبراير الماضي 3 بيانات منفصلة تسلط الضوء على سجل الإمارات بالاضطهاد والقمع.

كما دعت خبيرة حقوقية بالأمم المتحدة الإمارات بيونيو الماضي للإفراج الفوري عن 5 مدافعين عن حقوق الإنسان تعتقلهم منذ 2013.

وأوضحت ماري لولر المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان أن المعتقلين الخمسة تعرضوا للحبس الانفرادي.

ولفتت إلى أنه يصل إلى حد التعذيب، وحرمانهم من مكيفات الهواء ونور الشمس في ظل الأجواء الحارة.

لذلك طالبت بالإفراج الفوري عن محمد المنصوري، وحسن محمد الحمّاد، وهادف راشد عبد الله العويس، وعلي سعيد الكندي وسليم حمدون الشحي.

وبينت أن هؤلاء جزء مما يسمى بـ “إمارات 94” وهي مجموعة من 94 محاميا ومدافعا وأكاديميا.

وحُكم عليهم بالسجن لمدة 10 سنوات في تموز/يوليو 2013 بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم.

وعمدت السلطات الإماراتية إلى إيقاف مكيفات الهواء مع تجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية.

ولم تكتفي بذلك بل عمدت إلى تغطية النوافذ ومنع المعتقلين من رؤية ضوء الشمس.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=25126