الرياض – خليج 24|أكدت مؤسسة”Institut Montaigne”  المختصة بالأبحاث والدراسات السياسية أن هناك تناقضات صارخة في خطط ولي عهد السعودية محمد بن سلمان الاقتصادية.

وقالت المؤسسة إنه وبينما يروج للقطاع الخاص كمحرك للاقتصاد السعودي يستنزف صندوق الثروة السيادية للبلاد.

وذكرت أن المشاريع الضخمة مثل نيوم تعتمد بشكل شبه حصري على رأس مال الصندوق في السعودية حتى الآن.

وقالت صحيفة “Forbes” الدولية الشهيرة إن الوضع الاقتصادي بالسعودية هو أسوأ بكثير مما يظنه معظم الناس.

وذكرت الصحيفة أن الرياض بلد نصف سكانها دون سن الـ 25 ومن أولئك الشباب 35٪ عاطلون عن العمل.

وأكدت أن الدولة لا تستطيع توفير احتياجات المواطنين بالسعودية الاقتصادية الأساسية.

يتزامن ذلك مع ما قاله محللون اقتصاديون إن وضع اقتصاد السعودية سيتردى أكثر حال استمرار ولي العهد بمساعيه نحو تنفيذ خططه “الحالمة”.

ونقل موقع “Kwinews” الإخباري الأمريكي عنهم قولهم إنه من المؤكد أن هذه الخطط التي من آخرها مشروع ذا لاين ستطيح بالاقتصادي السعودي.

وبرر هؤلاء ذلك بأن حجم الانفاق على هذه المشاريع مهول دون أي رصيد عملي لإمكانية تحقيق أي نجاح يصف في صالح اقتصاد السعودية.

وأشار المحللون أن تأثيرًا بالغًا سيطال صناديق الثروة والسيادة في السعودية.

وتوقع خبراء اقتصاديون تفاقم الوضع الاقتصادي للسعودية في حال استمرار ولي العهد محمد ابن سلمان بتنفيذ خططه “الخيالية”.

وكان هؤلاء الخبراء يشيرون بحسب موقع “Kwinews” المحلي الأمريكي إلى المشروع الأخيرة لابن سلمان وهو مشروع (ذا لاين).

وأكد هؤلاء الخبراء أن السعودية تعاني من فجوة تمويلية كبيرة لتنفيذ خطط ابن سلمان.

وسجلت المملكة العام المنصرم 2020 عجزا في الميزانية بنسبة 12 في المائة من الناتج المحلي، بحسب الموقع الأمريكي.

وأوضح أن السعودية تمول ميزانيتها من خلال إصدارات الديون والسحب من الاحتياطيات الحكومية مع البنك المركزي.

وضخ البنك المركزي العام الماضي 40 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية في صندوق الاستثمارات العامة للمساعدة في تمويل الاستثمارات.

وأعلن ابن سلمان أن صندوق الاستثمارات العامة سيرفع أصوله بالمثلين.

لكن تصل إلى 4 تريليونات ريال (1.07 تريليون دولار أمريكي) بحلول العام 2025، بحسب ابن سلمان.

ولفت موقع “Kwinews” أن مؤسسة النقد العربي بالسعودية (البنك المركزي) تمتلك نحو 450 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية.

وبحسب خبراء اقتصاديين فإن هذه الاحتياطيات المالية الضخمة قد تُستغل أكثر لدعم صندوق الاستثمارات العامة.

وذكروا أن ذلك يمكن خاصة بعد صدور قانون جديد العام الماضي وسع نطاق عمل البنك المركزي ليشمل دعم النمو الاقتصادي.

لكن الخبير الاقتصادي جان ميشيل صليبا يؤكد وجود “فجوة تمويلية في خطط صندوق الاستثمارات العامة”.

وقال “أعتقد أنه يجب سد هذه الفجوة من خلال مجموعة من الإجراءات”.

بالإضافة إلى ذلك -بحسب صليبا- ضخ محتمل لرأس المال من مؤسسة النقد العربي السعودي”.

وصليبا خبير اقتصاد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك أوف أمريكا.

وأوضح أن التحويلات إلى صندوق الاستثمارات العامة بالسعودية لا تمثل انخفاضًا في إجمالي ثروة الحكومة.

لكن استدرك الخبير الاقتصادي “لكنها تقلل من الأصول السائلة المتاحة للبنك المركزي لدعم الريال إذا لزم الأمر”.

لذلك أدى الانخفاض الحاد في الاحتياطات خلال فترة من عدم اليقين الاقتصادي، ما ضغط على العملة، بحسب الموقع الأمريكي.

ولفت إلى تصريحات وزير المالية السعودي محمد الجدعان العام الماضي بأن ضخم الأموال في الصندوق كان “استثنائيا”.

وساهم الضخ في الصندوق لانخفاض حاد في الاحتياطات النقدية التي تملكها السعودية.

وأكد الخبراء الاقتصاديون-بحسب الموقع الأمريكي- أن المحافظ الجديد للبنك المركزي السعودي يواجه مهمة حساسة.

وتتمثل هذه- وفق الموقع- في موازنة الحاجة إلى الاحتفاظ بالاحتياطيات النقدية والدعم المحتمل لخطط ابن سلمان.

ولفتوا إلى الانكماش الاقتصادي الذي عانته السعودية العام المنصرم بسبب انخفاض أسعار النفط الخام وتفشي فيروس كورونا.

 

للمزيد|“Forbes”: الوضع الاقتصادي في السعودية أسوأ بكثير مما يظنه معظم الناس

لمتابعة صفحتنا عبر فيسبوك اضغط من هنا

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=23586