حمل مجلس العلاقات الخارجية ومقره واشنطن مسؤولية تفاقم الوضع الإنساني في اليمن في ظل الحصار البري والبحري والجوي المستمر منذ أربع سنوات إلى المملكة العربية السعودية.
وقال المجلس في تقرير إن الأمم المتحدة وجدت أن الحوثيين وقوات التحالف بقيادة السعودية هاجموا عن قصد أهدافًا مدنية في انتهاك للقانون الدولي.
وطالب أعضاء في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي السعودية برفع حصار اليمن البري والبحري والجوي، الذي تسبب بأكبر كارثة إنسانية في العالم.
وحث الأعضاء إدارة الرئيس جو بايدن على الضغط العاجل على السعودية لرفع حصارها على الواردات إلى اليمن.
وكتب هؤلاء رسالة لوزير الخارجية أنطوني بلينكين، جاء فيها “منذ عام 2015 أدى حصار وقيود التحالف لتفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن”.
وجاءت الرسالة بعد فترة وجيزة من تصاعد دعوات مؤسسات وجمعيات حقوقية دولية لإدارة بايدن للضغط على السعودية لإنهاء حصار اليمن.
جاء ذلك في رسالة لتحالف يضم أكثر من 70 مجموعة ومنظمة تمثل عشرات الملايين من الناس وجهت إلى إدارة بايدن.
ودعت المنظمات إدارة بايدن إلى بذل كل ما في وسعها للضغط على السعودية لوضع نهاية لحصار اليمن.
وتدعو أيضا إلى فتح الطريق لتوزيع المحروقات والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية على جميع أنحاء اليمن.
وأوضح ويليام هارتنج في تقرير بموقع “ريسبونسيبل ستيتكرافت” أن وقت إنهاء الحصار على اليمن قد حان الآن.
واعتبر أنه “ليس كجزء من محادثات السلام التي قد تطول لفترة زمنية غير مؤكدة”.
من جانبها، أكدت مديرة مؤسسة الإغاثة وإعادة الإعمار اليمنية عائشة جمعان أنه “من غير الأخلاقي استخدام الغذاء والدواء والوقود كورقة مساومة.
وقالت “لا ينبغي أن يكون المدنيون اليمنيون رهائن لمفاوضات طويلة وصخرية بين الأطراف المتحاربة”.
ولفتت جمعان إلى ان المخاطر لا يمكن أن تكون أعلى من ذلك. ووفقًا للأمم المتحدة.
ونوهت إلى أنه يمكن أن يموت 400000 طفل دون سن الخامسة هذا العام دون اتخاذ إجراءات عاجلة على جبهات متعددة.
واستعرضت المنظمات تبعات حصار التحالف على اليمن.
وبحسب برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة فقد تم منع أكثر من 12 سفينة تحمل 350 ألف طن من الوقود التجاري من دخول اليمن لأكثر من شهرين.
وأشارت إلى أن إدارة بايدن تمتلك طرقًا متعددة للضغط على الرياض يمكن استخدامها للضغط من أجل رفع غير مشروط للحصار.
ولفتت إلى أن هناك مليارات من عمليات نقل الأسلحة الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية في طور الإعداد.
وبينت المنظمات أنه لا يمكن للقوات الجوية السعودية العمل لفترة طويلة بدون الصيانة وقطع الغيار التي قدمتها الولايات المتحدة.
وشددت في رسالتها على أنه “حان الوقت الآن لاستخدام هذا النفوذ، ليس كجزء من عملية سلام مطولة يمكن أن تترك مئات الآلاف من اليمنيين عرضة لخطر المجاعة والموت لأسباب يمكن الوقاية منها”.
وبعث تحالف حقوقي دولي برسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الحصار السعودي على اليمن.
وأشاد بإنهاء المشاركة العسكرية الأمريكية بالعمليات الهجومية للتحالف الذي تقوده الرياض.
وثمن التحالف إعلان بايدن مراجعة مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات المستخدمة بحربهما المستمرة على اليمن منذ ست سنوات.
واستعرضت الرسالة نتائج الحصار السعودي على اليمن من نقص قاتل بالوقود والغذاء.
وأشار إلى أن المستشفيات تعج في الأطفال الجائعين.
ودعت الرسالة بايدن لاستخدام نفوذه على السلطات السعودية لطلب إنهاء فوري وغير مشروط لحصاره على اليمن.
وأكدت أن الحصار السعودي يهدد حياة 16 مليون يمني يعانون من سوء التغذية ويقتربون من حافة المجاعة.
يذكر أن منظمة حقوقية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتوصية مجلس الأمن بإحالة حصار التحالف الذي ترأسه السعودية على اليمن للمحكمة الجنائية الدولية
وترافعت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين خلال أعمال الدورة الـ 46 لاجتماعاته المنعقدة في جنيف.
ولفتت المنظمة الدولية بمداخلة شفهية انتباه المجلس للبند الرابع الذي يدعو لضرورة متابعة جرائم الحرب في اليمن.
وأشادت بفريق الخبراء البارزين الذي خلص إلى أن “اليمن لا تزال أرضًا معذبة، وشعبها مدمر بطرق ينبغي أن تصدم ضمير البشرية”.
وقالت المنظمة: “نحن نتفق لكن التقرير نفسه لا يخلو من أوجه القصور الرئيسية كونه يسلط الضوء على مئات الآلاف من الوفيات”
وأشارت إلى أنها نجمت عن أمراض مرتبطة بسوء التغذية والتي يمكن منعها ومعالجتها لولا حصار التحالف على الغذاء والدواء والوقود”.
وتطرق التقريران إلى هذه الجرائم عمومًا، وأحال التقرير الثالث الجرائم لحاشية سفلية أشارت إلى تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
لكن التقرير توقع أنه بحلول نهاية 2019 سيتوفى أكثر من 130,000 شخص غداة تدهور الوضع الاقتصادي والصحي والإنساني.
وشددت المنظمة على أن هذا التدهور سببه الحصار تسبب بوفاة 300,000 مدني عقب تجويعهم كأداة حرب.
وقالت إن إهمال الجرائم هو أساس الاستياء المتواصل من أنها ارتكبت بحق الغالبية العظمى من المدنيين لا تحظى بالاهتمام المطلوب.
ودعت المنظمة لتوصية مجلس الأمن بإحالة القضية المتعلقة بالحصار للمحكمة الجنائية باعتبارها جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
وفاقمت جائحة كورونا والأوبئة ونقص الغذاء والدواء من أزمات اليمن الذي يشهد حربًا مدمرة من تحالف عربي تقوده الجارة السعودية.
غير أن بند تمويل العمليات الإنسانية لمنظمات الأمم المتحدة في اليمن العام الماضي تعرض إلى فجوة كبيرة.
وكان من أبرز المتضررين “برنامج الغذاء العالمي” ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).
يشار إلى أن التمويل المطلوب لتغطية نفقات خطة الاستجابة الإنسانية لـ2020 البالغ 3.2 مليار دولار
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=31173
التعليقات مغلقة.