قالت صحيفة “الاندبندنت” البريطانية إن عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر يطالبون هيئة رقابية حكومية أمريكية بالتحقيق حول كذب أو أتلف الـFBI لأدلة تربط دور السعودية في الهجمات.

وتتهم العائلات السعودية بالتواطؤ في الهجمات، داعين المفتش العام بوزارة العدل للتحقيق بأدلة المفقودة من تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي يومها.

ورفع هؤلاء دعوى قضائية فيدرالية نيابة عن 3500 من أقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر والمستجيبين والناجين الأوائل بنيويورك.

وتتطرق الدعوى إلى كيفية تورط المملكة بهجمات سقط فيها برجا مدينة نيويورك التوأم.

وأفاد أقارب الضحايا بأن تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي فشل بالعثور على أدلة معينة.

وبينوا أن منها مثل صورة دبلوماسي سعودي مع اثنين من خاطفي الطائرات أمام مسجد في جنوب كاليفورنيا.

وقال مكتب التحقيقات الفدرالي ان اثنين من وكلاء القضية ليس لديهما معرفة بالصورة وأن “بحثها لم يكشف عنها”.

وذكرت الشكوى: “من واجب المكتب الاحتفاظ بأدلة 11 سبتمبر ولديه أنظمة كمبيوتر متطورة للحفاظ على ملفاته وإجراء عمليات البحث عليها”.

وتابعت: “يجب أن يكون البحث الروتيني قادرًا على تحديد مكان مستندات مهمة من أخطر تحقيق جنائي أجراه المكتب على الإطلاق”.

ويعتبر أقارب الضحايا عدم وجود أدلة حاسمة قد يكون حاسما بإثبات فرضيتهم بأن السعودية متواطئة في الهجمات.

إذ لم تثبت التحقيقات الأمريكية بشكل قاطع مثل هذه الصلة بين السعودية والهجمات.

وبينت أن مكتب التحقيقات الفيدرالي فشل بتقديم سجلات هاتفية للمكالمات بين المتآمرين في الهجمات وسجلات مقابلات الشهود.

كما طلبت من المكتب تسليم مقطع فيديو قالوا إنه يظهر سعوديًا يستضيف حفلة لاثنين من الخاطفين.

لكن مكتب التحقيقات الفيدرالي قال العام الماضي إنه بحث عن التسجيل ولم يعثر عليه حتى الآن.

وقال في بعض الحالات إنه بحث عن الأدلة التي طلبتها العائلات ولكن لم يتمكن من العثور عليها.

وذكرت عائلات الضحايا إن الأدلة المصورة تصور لقاء خارج المسجد مع اثنين من الخاطفين، نواف الحازمي وخالد المحضار.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن الكونغرس عاد للتحرك للكشف عن وثائق تتعلق بدور المملكة العربية السعودية في هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.

ونقلت عن عضو الكونغرس ريتشارد بلومنتال قوله إنه سيطرح قضية الكشف عن وثائق جديدة بشأن علاقة السعودية بما حدث.

وأشار إلى أنه يقف مع أفراد عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر للمطالبة بالعدالة والكشف عن معلومات مخفية.

وقال بلومنتال: “مع حلول الذكرى 20 لها بعد أيام قليلة، لا تزال عائلات الضحايا محرومة من وثائق وأدلة مهمة بشأن دور السعودية فيها”.

وذكر أنه سيطلب تمرير قانون الشفافية في 11 سبتمبر 2021، وهو تشريع من الحزبين لتحسين الشفافية بشأن تحقيقات الهجمات.

وبين النائب الديمقراطي أن وكالة المخابرات المركزية ومدير المخابرات الوطنية رفعا السرية وفق الاقتضاء، عن وثائق يمكن أن تحدد متآمرين إضافيين.

ورفض السفير السعودي السابق الأمير بندر بن سلطان الإدلاء بشهادته حول هجمات 11 سبتمبر، والتي تتهم الحكومة السعودية بمساعدة والتواطؤ مع منفذيها.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن المحكمة وافقت على طلب المحامين الذين يمثلون الآلاف من الناجين وعائلات الضحايا باستجواب الأمير.

وكانت قاضية فيدرالية في نيويورك أصدرت أمرًا للحكومة السعودية بتمكين القضاء الأمريكي من استجواب 24مسؤولاً بشأن هجمات 11 سبتمبر.

ونشر الصحفي الاستقصائي مايكل إيزيكوف مقالًا بموقع “ياهو نيوز” قال فيه إن بينهم الأمير بندر السفير السابق بواشنطن، ومدير موظفيه أحمد القطان.

وتشمل مسعد أحمد الجراح، المسؤول السابق في السفارة السعودية، وفهد الثميري المسؤول في وزارة الشؤون الإسلامية.

وكذلك عمر البيومي الذي يشتبه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي بعمله لصالح الاستخبارات السعودية.

وقالت القاضية سارة نتبيرن، إن وثائق لم تُرفع السرية عنها تؤكد أن بندر كان لديه علم مباشر بالدور الذي كلفت به المملكة الثميري وغطاء دبلوماسي منحته له.

لكن رحبت عائلات ضحايا الهجمات بقرار المحكمة، الذي صدر عشية الذكرى السنوية الـ19 للهجمات، واعتبرته أهم قرار اتُّخذ منذ وقوع الهجمات.

ونشر موقع “فلوريدا بولدوغ” الأمريكي تسريبات بشأن تقديم الأمير بندر ورئيس المخابرات السعودية الأسبق تركي الفيصل الدعم المالي واللوجستي للمهاجمين.

لكن قطع التقرير الشك باليقين في فرضية وجود دور سعودي رسمي في تلك الهجمات.

إذ تضمن تفاصيل خطيرة عن لقاء أخفته لجنة التحقيق الخاصة بالهجمات مع بن سلطان والفيصل.

وكشف التقرير أن بن سلطان وزوجته الأميرة هيفاء قدَّما دعماً مالياً ولوجستياً لمتورطين في تنفيذ الهجمات.

وفي 11 سبتمبر 2011، انهار برجا مركز التجارة العالمي في نيويورك بعدما استهدفتهما طائرتان مدنيتان جرى اختطافهما.

وأسفر الهجوم عن وقوع نحو 3 آلاف قتيل من جنسيات مختلفة.

وأعلن تنظيم “القاعدة” لاحقاً مسؤوليته عن الهجوم، الذي استهدف أيضاً مبنى وزارة الدفاع (البنتاغون) في واشنطن وألحق به أضراراً بالغة.

وكان ذلك اليوم بداية لسلسلة حروب لم تتوقف رحاها حتى اليوم.

كما أنها القاعدة التي انطلقت منها الولايات المتحدة لغزو أفغانستان والعراق، بزعم محاربة الإرهاب.

لكن قالت صحيفة “Boston Herald” الأمريكية إن النظام السعودي يعمل من وراء الكواليس على ضمان استمرار سرية المعلومات حول تورطها أو التواطؤ في هجمات 11 سبتمبر.

وذكرت الصحيفة واسعة الانتشار أن الرياض تعمل بكل جهد لمنع تسرب أو تسريب أي وثائق تثبت تورط المملكة أو تواطئها في الهجمات الشهيرة.

وبينت أن ولي عهد السعودية يسعى لتفادي للإحراج أمام المجتمع الدولي بشأن تورط السعودية في هجمات 11 سبتمبر.

واستدركت الصحيفة: “لكن النظام السعودي لا يشعر بأي إحراج حينما يتعامل بوحشية مع المعارضين”.

وأشارت إلى أنه كما حصل في عملية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي وتقطيع جثته، وسجن وتعذيب النساء المطالبات بالحقوق المدنية.

الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=31176