ماذا فعلت الكويت في قضية الصندوق الماليزي؟
الكويت – الخليج أونلاين
قررت السلطات الكويتية منع المتهم الرئيسي فيما بات يعرف بـ “قضية الصندوق السيادي” من السفر.
وكشفت صحيفة “القبس” الكويتية عن أن السلطات المختصة قررت منع المتهم الرئيسي في القضية من السفر، مبينة أنه لم يغادر الكويت.
وقالت إن القرار صدر عقب أيام من تحركات رسمية مكثفة في قضية الصندوق السيادي.
ونقلت القبس عن مصادر قولها إن 3 بلاغات وصلت إلى وحدة التحريات المالية ضد الشخص المذكور في قضية الصندوق.
وأشارت إلى أن الشكاوى مصدرها بنك الكويت المركزي رفعها عبر بنك أجنبي عامل في الكويت.
وبينت المصادر أن الخطوة جاءت لتضخم حساب المتهم أعوام 2017 و2018 و2019، بإجمالي مبالغ تخطى المليار دولار.
وكانت الصحيفة نفسها قالت الجمعة الماضية أن نجل مسؤول كويتي بارز سابق متورط بقضية الفساد المثارة مؤخرًا.
وترتبط قضايا الفساد المذكور في مشاريع أقيمت خارج الكويت.
كما اتهمت شخصيات ومؤسسات كويتية في عمليات غسل أموال بالاشتراك مع الحكومة الماليزية السابقة، وإحدى الشركات الصينية.
وبحسب “القبس” باتت تعرف القضية إعلاميًا باسم “الصندوق السيادي الماليزي”.
وقال وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح إن وحدة التحريات المالية قدّمت بلاغًا إلى النائب العام ضد شخصيات ومؤسسات كويتية متهمة بالتورط في القضية.
وأضاف: “هناك شبهة مخالفة لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وأشار الصالح إلى أن أطراف القضية المذكورة المرتبطة بمعاملات والشركات إلى النيابة لاستكمال الإجراءات القانونية.
وكان مجلس الوزراء الكويتي أوعز قبل أيام إلى جهات رقابية رسمية بفحص معاملات مرتبطة بمشاريع خارج البلاد تشوبها شبهات فساد.
وحدد المجلس على وجه الخصوص صفقات لحكومة الماليزية السابقة طرف فيها؛ لتحديد إذا ما كانت هناك جريمة فساد.
وقال إنه ينوي التأكد من أجل “اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.
وكشف بنك الكويت المركزي عن تنفيذه لإجراءات لقانونية متعلقة بالقضايا المثارة بشأن غسل الأموال في وقتها.
وشدد على حرصه المطلق على مكافحة جرائم غسل الأموال.
ويتوقع أن يشهد مجلس الأمة استجوابًا مرتقبًا إلى وزير المالية براك الشيتان عقب انتهاء أزمة كورونا.
وتعهد النائب الكويتي رياض العدساني الذي أعلن استجواب الشيتان، بفتح قضية الصندوق الماليزي على مصراعيه لمحاسبة المتورطين والمتقاعسين.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=2422