ما عقوبة من يسرب وثائق سرية في عُمان؟
مسقط – خليج 24| كشف مسؤول عُماني يوم الأحد، عن فرض عقوبة جديدة على كل من يتهم في تسريب وثائق حكومية سرية .
وكشف مسؤول في النيابة العامة عن أن عقوبة تهمة تسريب الوثائق الحكومية السرية قد تصل إلى السجن خمس سنوات.
وأوضح مساعد المدعي العام أن تسريب وثائق حكومية سرية مصنفة ببند “سري” و”سرّي للغاية” تفرض عليه عقوبة تصل لـ5سنوات.
ونقلت صحيفة “الشبيبة” المحلية عن راشد الكعبي قوله إن وثائق مصنفة تحت بنود “محدود” ومكتوم” يحكم على مسربها بمدة أقصاها عامين وغرامة مالية.
وأشار الكعبي إلى أن الغرامة المالية تصل إلى ما قيمته 500 ريال عماني (نحو 1300 دولار).
ونبه إلى أن موظفي الجهاز الإداري في سلطنة عمان هي المعني فقط في قانون “تصنيف الوثائق وتنظيم الأماكن المحمية”.
ولفت الكعبي إلى أن هناك بنود في قانون الجزاء تؤكد أن تسريب أي وثيقة يعني جريمة سواء من قبل موظفين أو مواطنين.
وتتضمن الوثائق التي يحاسب القانون على تسريبها وهي المحررات والمستندات ومسوداتها.
وتشمل تلك الوثائق عدا عن ما سبق –بحسب الكعبي- كل من التسجيلات والصور والأفلام والخرائط وأجهزة الحاسوب.
وأكد أن خروج الموظف من وظيفته لا يعني انتهاء تبعيته إلى القانون بل تشمل بنوده حتى بعد مغادرته.
وشدد على أن كل معلومة لم يجري رفع تصنيف السرية عنها وكان الموظف حصل عليه إبان فترة عمله تظل بوضعها القانوني.
وذكر أن بنود القانون تقضي بتجرم عملية نقل محتوى أي وثيقة وليس العمل على تسريبها، أو احتفاظ الموظف بالمستند المصنّف.
وحذر من أن مع التعامل بمسؤولية مع هذه القضية خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي يعني مخالفة القانون ومحاسبته.
يشار إلى أن سلطنة عمان كانت أول من دشن قانون لتنظيم مسألة الوثائق السرية عام 1975.
وحمل القانون في حينه اسم “أسرار الوظيفة والأماكن المحمية”.
واستبدلت السلطنة السابق بقانون جديد عام 2011، واسمته “تصنيف الوثائق وتنظيم الأماكن المحمية”.
الرابط المختصر https://gulfnews24.net/?p=3093